محمّد مازح أمام مجلس القضاء بسبب “الظهور الإعلامي”

“محكمة” – خاص:
يعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأسبوعية عند الساعة الثانية من عصر الثلاثاء الواقع فيه 30 حزيران 2020 برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات والأعضاء الستّة الآخرين، وعلى جدول أعماله بند طارئ يتعلّق بخرق القاضي محمّد مازح “موجب التحفّظ” بعد ظهوره “صوتياً” على غير محطّة تلفزيونية وإدلائه بتصريحات صحفية دفاعاً عن قراره الذي رمى إلى منع وسائل الإعلام من إجراء أيّ مقابلة مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لمدّة سنة.
وسبق لمجلس القضاء أن شدّد في تعاميم مختلفة، على القضاة، بعدم الظهور في وسائل الإعلام تحت طائلة المساءلة، وكان يتولّى عبر مكتبه الإعلامي إيصال موقف القاضي ووجهة نظره في حال تناول حكمه أو قراره في وسائل الإعلام، والإصرار دائماً على وجود طرق قانونية يفترض اتباعها.
وليس من حقّ مجلس القضاء الأعلى مناقشة القاضي مازح في مضمون قراره سواء أكان مصيباً فيه أو مخطئاً، لأنّ كلّ قاض مستقلّ في قراره أو حكمه والنتيجة التي يتوصّل إليها ويتحمّل مسؤوليتها شخصياً.
وبإمكان المعترضين والمتضرّرين من قرار مازح اللجوء إلى الطرق القانونية المعتمدة في حالات مماثلة باستئناف هذا القرار الذي لم يكن موفّقاً من الناحية القانونية.
وبعدما كان القاضي محمّد مازح قد صرّح بعيد إصداره قراره يوم السبت الواقع فيه 27 حزيران 2020 بأنّه في حال استدعائه إلى هيئة التفتيش القضائي سيقدّم طلباً لإنهاء خدمته في القضاء والتي بدأت في العام 1996، تراجع عن هذا الأمر.
“محكمة” – الإثنين في 2020/6/29