مدى صلاحية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة بتعيين حاكم جديد أصيل لمصرف لبنان/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق المحامي فرانسوا ضاهر:
1- ثابتٌ أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة بحكم المستقيلة منذ بدء ولاية المجلس النيابي الحالي في 15 أيار 2022 (هـ/69 دستور).
2- وهي بهذه الصفة تمارس وكالةً صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته في 2022/10/31 (62 دستور).
3- وهي بهذه الصفة أيضاً (كونها معتبرة مستقيلة) لا تمارس صلاحياتها إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال (64/2 دستور).
4- بمعنى أنه يتعيّن عليها أن تؤمّن سير عمل المرافق والمؤسسات العامة، بصورة طبيعية، من دون أن يصيبها الشلل أو التعطيل. فتجري التعيينات فيها التي توفّر هذا المقتضى، وتمتنع عن إجرائها عندما يكون هذا المقتضى متوافراً وفق القانون الذي ينظّم عمل كلّ من تلك المرافق والمؤسسات العامة.
5- أما بشأن خلوّ منصب حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته في تموز من السنة الجارية (2023)، فقد نصّت المادة 25 من قانون النقد والتسليف على أنه ” في حال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد”. “وأنه في حال التعذّر على الأول فنائب الحاكم الثاني” (27 ق.ن.ت.).
6- علماً أنه عند تعيين الحاكم ونائبيْ الحاكم فإنهم يُقسِمون بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقّة محترمين القانون والشرف”(مادة 18 ق.ن.ت.).
7- وإن مهمة المصرف المركزي عامةً هي: “المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ إقتصادي وإجتماعي دائم وهي تتضمّن بشكلٍ خاص: المحافظة على سلامة النقد اللبناني وعلى الإستقرار الإقتصادي وعلى سلامة أوضاع النظام المصرفي وعلى تطوير السوق النقدية والمالية” (مادة 70 ق.ن.ت.).
كذلك القيام بالمهام المنصوص عنها بالمواد 71 و72 و73 و75 و76 و77 و78 و79 من القانون ذاته.
8- ما يجعل للسلطة الإجرائية بركنيها، أي لرئيس الجمهورية الذي سيُنتخب (49 دستور)، وللحكومة الجديدة العاملة التي ستشكّل إثر انتخابه ونيلها الثقة من المجلس النيابي(69/3 دستور)، دوراً كاملاً ومحوريّاً في تعيينه، لشخصه، نسبةً الى الوظائف التي ستوكل إليه.
لهذه الأسباب،
تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوضعيتها الدستورية الحالية غير صالحة لتعيين حاكم جديد أصيل لمصرف لبنان عند انتهاء ولاية الحاكم الحالي في شهر تموز من السنة الجارية 2023. سيما وأنّ قانون النقد والتسليف الذي ينظّم عمل المصرف المركزي يوفّر آلية ملء الشغور في حال خلو منصبه، وذلك الى حين تعيين خلف له من قبل السلطة الإجرائية التي تكون صالحة دستوريّاً لإتمام هذا التعيين (18 دستور).
“محكمة” – الأربعاء في 2023/5/3