مطالب المحامين من النقيب الجديد: رفع تقديمات التقاعد وحفظ الكرامة وتنقية الجدول وتصحيح الخلل مع القضاء والإدارة

تحقيق علي الموسوي:
إنتهت الترشيحات لمنصبي نقيب وعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت في الإنتخابات المقبلة، وبدأت ملامح التحالفات والتركيبات تتبلور في ظلّ إجماع على أنّها معركة قويّة ولن تكون نزهة وسهلة لأيّ مرشّح على الإطلاق.
ويتطلع المحامون إلى تحقيق سلسلة مطالب لهم يرون أنّها تنهض بالمهنة في ظلّ الركود الإقتصادي الحاصل في لبنان، وتساعدهم على القيام بمهامهم وتمنع الغبن وتحقّق المساواة مع وجوب إصلاح الخلل في التمثيل الطائفي وتصويب العلاقة مع القضاء والإدارات والمؤسّسات الأمنية وتنقية الجدول العام من المسيئين إلى المهنة برمّتها وكرامة زملائهم.
ومن هذه المطالب:
• حثّ بعض المحامين على التوقّف عن استغلال المحامين الصغار والمبتدئين ورفع أجورهم الشهرية التي مهما رفعت لا تصل إلى مستوى الجهود المبذولة منهم في ملاحقة ملفّاتهم إعداداً للوائح، وتقديماً لها ومتابعة لها في المحاكم والدوائر المعنية.
• تنفيذ القانون لجهة تحديد عدد الشركات التي يسمح للمحام بالتوكّل عنها، والإلتزام بخمس شركات وعدم تجاوز هذا العدد كما هو حاصل حالياً، حيث يتردّد أنّ بعض مكاتب المحامين لديها تخمة في وكالات الشركات، وبعضهم الآخر لا وكالة لديه، وبالتالي إزالة هذه الحصرية وتوزيع الأعداد على الجميع ممّا يعزّز حياتهم من دون استثناء!.
• إقتطاع نسبة من الأتعاب بواسطة صندوق النقابة بحيث يحسم سعر الوكالة البالغ 75 ألف ليرة، والباقي يكون للمحامي، والمثال على ذلك أتعاب دعوى الجناية مليون و800 ألف ليرة، وأتعاب دعوى الجنحة مليون و200 ألف ليرة.
• تخفيف أعداد المحامين بتقليص أعداد الدورات السنوية للمتدرّجين والمرشّحين للإستئناف من دورتين إلى دورة واحدة تكون محدّدة العدد.
• تمثيل العائلات الروحية اللبنانية في مجلس النقابة وتطبيق ميثاق الشرف، بحيث يكون لكلّ عائلة ممثّل واحد على الأقلّ.
• تحسين العلاقة بين المحامين والإدارات العامة والسجون وتمييز المحامي عن بقيّة الناس لضرورات العمل ليس إلاّ.
• رفع المعاش التقاعدي الموجود حالياً من مليون و400 ألف ليرة إلى رقم أعلى يساعد المحامي على تأمين حياة كريمة، بالإضافة إلى التفريق في المعاملة بينه وبين المحامي العامل، إذ لا يجوز أن يدفع الرسوم نفسها للتأمين والمحدّدة للعامل بنحو 428 دولاراً أميركياً على الشخص الواحد.
طبّاع: رفع راتب التقاعد
تختصر المحامية أميرة طبّاع(رقمها النقابي 4304) إجابتها بكلمات وافية وتقول يجب “رفع راتب التقاعد بما يتناسب مع غلاء المعيشة وفقاً للمطلوب، وتأمين شقق سكنية بدعم مالي من قبل النقابة”.
شمعون: تطبيق القانون
أما المحامي ريشار شمعون(رقمه النقابي 4739) فيطالب النقيب الجديد “الإلتزام بتطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي، وأن يستوحي من تجارب النقباء السابقين (الآباء الأوائل). والتفاعل مع الجسم القضائي بعمق ومثابرة كي نصل معاً إلى سلطة قضائية فعلية، وعدم محاباة السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
داغر: تنظيف النقابة من المسيئين
وتقتصر مطالب المحامية زويا داغر(رقمها النقابي 5614) على أمرين إثنين، أوّلهما: تنظيف النقابة من بعض المحامين الذين أساؤوا إلى صورة المحامي بحيث صار لقب محام مرادفاً للقب النصّاب والمحتال، وثانيهما: العمل على إعادة الكرامة للمحامين بوجه القضاة والموظّفين وجميع الدوائر الحكومية”.
بدران: زيادة التقديمات للمتقاعدين
ويطالب المحامي أحمد بدران(رقمه النقابي 6486) النقيب العتيد “بضبط آلية الجلسات أمام المحاكم التي لا يُعرف متى تبدأ، وإيجاد لجنة قادرة على التعاطي مع القضاء من الندّ للندّ وعدم الإكتفاء بموقع مفوّض قصر العدل الذي يستغلّ موقعه لنسج علاقات شخصية”، بالإضافة إلى ضرورة كشف حقيقة “العجز في صندوق التأمين ومن وقف وراءه وصولاً إلى محاسبته”.
ويسأل بدران عن “زيادة التقديمات للمتقاعدين لأنّه لا يمكن لأيّ أحد أن يعيش بمليون وخمسماية ألف ليرة شهرياً، وهو أمر لا يليق ولا يجوز لمحامٍ متقاعد، وزيادة منحة الوفاة أسوةً بنقابة المحامين في طرابلس”، مذكّراً النقيب الجديد بضرورة البقاء على تواصل مع المحامين الذين انتخبوه والذين لم يفعلوا، والإبتعاد عن الغرور والإستعراضات مثل الكثيرين”.
آغا: هموم محامي البقاع
تنطلق المحامية رولا عمر آغا(رقمها النقابي 7006) في تحديد مطالبها من مبادرة النقيب الجديد إلى “تعيين محامين للدعاوى الإفلاسية في محافظة البقاع من المحامين البقاعيين لأنّه في كلّ مرّة يتمّ تعيين محامين للتفليسات من بيروت وخارج منطقة البقاع، بالإضافة إلى تأمين “موقف للمحامين في قصر عدل بعلبك وفِي زحلة أيضاً حيث الموقف صغير جدّاً ولا يتسع للجميع”، من دون أن تنسى وجوب “إطلاع المحامين على عقد التأمين قبل التوقيع عليه مع شركة التأمين لإبداء ملاحظاتهم”.
وتقول آغا إنّ “ممثّل النقابة في جب جنين لا يقوم بواجبه كما يجب، ففي الكثير من الأحيان لا يوجد طوابع، ويكون مركز النقابة مغلقاً”، داعيةً إلى قيام “تنسيق بين القضاء والمحامين لمعالجة الانتظار لساعات حتّى تبدأ جلسات المحاكمة، والعمل على السماح لدخول المحامي مع الموكّل المدعى عليه إلى مراكز التحقيق الأوّلي”.
عبّاس: التأمين والضرائب
ويطالب المحامي علي عبّاس(رقمه النقابي 8100) بضرورة توضيح موضوع “التأمين الصحّي في ضوء ثبوت فشل الخطّة الحالية والخسارة والهدر الحاصلين وشكاوى المحامين في معرض استفادتهم منه في المستشفيات”، ويدعو إلى “وقف الضريبة المستجدّة لا سيّما على أرباح الحسابات المصرفية لما تتضمّنه من إزدواجية ومسّ بالسرّية المصرفية، علماً أنّ السير بالضريبة الجديدة قد يستتبع إلزام العديد من المحامين بالتسجيل في الـ tva ، إضافة إلى خضوعهم للعقاب في حال تهرّبهم، مع إمكانية التعرّض لمحامين من خطّ سياسي معيّن لغايات التشفّي والانتقام من متولّي السلطة!”.
سبيتي تذكّر بسلسلة اقتراحات لم تتحقّق
وتقول المحامية ليدي سبيتي(رقمها النقابي 9350) إنّ “نقابة لمهنة حرّة تنشأ عادةً، من أجل تنظيم عمل المنتسبين لها والمحافظة على حقوقهم، أمّا في نقابة المحامين فمنذ زمن، لم نعد نلمس أيّ عمل أو محاولة لتحسين وضع المحامي، لا من الناحية المادية، ولا من الناحية المعنوية وأصبح المحامي، نتيجة تخاذل النقابة في محاسبة البعض، يطلق عليه صفة النصّاب، وأحياناً أخرى يموت جوعاً لأنّه آدمي ولا يقوى على الكذب وسرقة الموكّل”.
وتستذكر سبيتي ما سبق لها أن طرحته على أحد النقباء السابقين “بإصدار قرار من النقابة بأن يدفع ثلث أتعاب المحامي عن دعوى ما في صندوق النقابة بعد تنظيم سجلّ مختص بذلك، والغاية هي إلزام الموكّل بأن يدفع جزءاً من الأتعاب مهما كانت درجة القربى أو الصداقة مع وكيله، وتحديد الحدّ الأدنى للأتعاب بحسب نوع الدعاوى منعاً للمضاربات أو سرقة الموكّلين ومنعاً لنعتنا بالنصّابين، وإلزام المحامي بتقديم صورة عن إتفاقية الأتعاب لدى تصديقه لكلّ وكالة، ومحاسبة المحامين عن تصرّفاتهم غير اللائقة بالمهنة”.
وتشير سبيتي إلى أنّ كلّ هذه الإقتراحات رفضت حينها فهل نجد من ينفّذها أم أنّ الأمر مستحيل!.
بو عرم: مكانة النقابة
وترى المحامية ثروت بو عرم(رقمها النقابي 9390) “أنّ إيماني القوي بنقابة المحامين في بيروت والتي أفتخر بانتمائي إليها، ووفاء للقسم، آمل أن يصل نقيب وطني وشجاع الخطى، وذو مشروع إصلاحي يبدأ بتنقية جداولها ودحض السوس الناخر بجسدها، وأن يكون النقيب فاعلاً على الأرض، وجزءاً من الحدث، ويعمل وبمساعدة المجلس، على العبور بالنقابة إلى المكانة التي تليق بها”.
عيتاني: كرامة النقابة من كرامة المحامي
تنطلق المحامية منال كمال عيتاني( رقمها النقابي 10932) في إجابتها عمّا تريده من النقيب الجديد من مقولة “لا تعد وعداً ليس بإمكانك تحقيقه”، وتقول:” نسمع وعوداً كثيرة يطلقها المرشّح لمركز نقيب المحامين، تحتاج سنوات عديدة لتحقيق واحد منها، فكيف إذا كانت المدّة لسنتين فقط؟!”، معتبرة أنّه يكفي أن يكون المرشّح صادقاً مع نفسه أوّلاً، ويحمل إحساساً بالمسؤولية تجاه النقابة وفي نيّته رفعها إلى المكان الذي يليق بها، ويكفي أن يطلق وعداً واحداً ويعمل على تحقيقه، خيرٌ من أن يطلق وعوداً لا يستطيع الإيفاء بأيّ منها، وذلك لا لعيبٍ فيه ، بل لعدم القدرة على تحقيقها لكثرتها”.
وتضيف عيتاني: “لو أتيحت لي الفرصة أن أسأل عن وعد واحد يعمل المرشّح لأجله، لأجبت بلا تردّد:هناك قول نسمعه أنّ كرامة المحامي من كرامة النقابة، وأنا أوّد أن أعكسه ليكون وعداً، وهو أنّ كرامة النقابة من كرامة المحامي”.
ومثل شريحة لا بأس بها من زملائها المحاميات والمحامين، ترى عيتاني أنّ المكان الطبيعي للمحامي هو المحاكم، وهذا المكان الطبيعي أصبح المحامي يشعر فيه بغربة، وبأنّ كرامته منتقصة، ولست أدري أهو ضعف في شخصية المحامين أو نقص في ثقافتهم القانونية، أم استعلاء من قبل القضاة عليهم لغيرة إنْ كانوا يفهمون، أم استكباراً عليهم لجهل ظاهر فيهم. لست أدري، أم أنّ كلّ ذلك مجتمعاً”، وتتمنّى على المرشّحين “دراسة هذا الوعد والعمل على تصحيح هذا الخلل”.
برو: مع المحاسبة والتشجيع
وتتشارك المحامية مريانا برو(رقمها النقابي 11564) مع آخرين فكرة حماية كرامة المحامي والسبب برأيها أنّ”هيبة المحامي على المحكّ”، وتعطي مثالاً على ذلك حسب قولها، أنّ المحامي ينتظر كثيراً عند باب القاضي كأنّه يشحذ، ولا توجد مقاعد للجلوس، فضلاً عن التعامل الحاصل لدى القوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي”.
ولا تتوانى برو عن الدعوة إلى “محاسبة المحامين المسيئين للمهنة من خلال ارتكاب عمليات احتيال ونصب”، معتبرة أنّ “اعتماد الكفاءة واجب عند اختيار الأشخاص لتمثيل النقابة، وأن يكونوا فاعلين وليسوا حزبيين ولا يتبعون المصالح الضيّقة ، وأتمنّى أن يكون النقيب مستقلاً، وإذا ما وصل نقيب حزبي، فليعمل نقابياً ولمصلحة المحامين وليس لمصلحته الذاتية تمهيداً لأن يصبح لاحقاً وزيراً.
ولأنّ برو من الناشطات حقوقياً ومدنياً، فلم تنس أن تقول إنّ “تشجيع ما يسمّى بمحامي الحراك المدني واجب، لأنّ وظيفة المحامي في الأساس، هي الدفاع عن المظلومين والشعب المقهور، ومش برستيج ومظهر بس”.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 22 – تشرين الأوّل 2017 – السنة الثانية).