مقاربة موضوعية لمسألة حصانات النوّاب والمحامين والموظّفين/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*:
مقاربة موضوعية لمسألة الحصانات التي تكثر الآراء حولها في هذه الأيّام.
“كلّ اللبنانيين سواء لدى القانون” هذا ما ورد حرفيًا في المادة 7 من الدستور.هذه المادة واضحة كلّ الوضوح ولا تحتاج لأيّ تفسير.
يترتّب على ذلك أنّ”الحصانات” هي استثناء على القاعدة الدستورية العامة.
الإستثناء يجب أن يفسّر في أضيق الحدود لأنّه شذوذ على القاعدة.
حصانة النائب مثلًا تشمل فقط وحصرًا عمله كممثّل للأمة. أمّا الأعمال الأخرى كأعمال الحكم مثلًا لا يمكن اعتبارها من نوع العمل التمثيلي وبالتالي لا تشملها الحصانة النيابية.
كذلك الأمر أنّ حصانة المحامي تشمل فقط أعماله الناشئة عن مهنة المحاماة، ولا تعتبر بالتالي أعماله الحكومية مشمولة بالحصانة لأنّ هذه الأعمال لا علاقة لها بمهنة المحاماة.
وكذا الأمر في ما يتعلّق بالموظّفين ومن هم في حكمهم، فإنّ الحصانة تسقط عنهم في كلّ مرّة يرتكبون فيها عملًا خارجًا عن وظيفتهم.
إنّ مجلس النوّاب الكريم وباقي الجهات المكلّفة رفع الحصانة مدعوون اليوم إلى اتخاذ موقف تاريخي ونثبت أن لا أحد فوق القانون.
*النائب العام التمييزي شرفًا.
“محكمة” – السبت في 2021/7/10