مقترح لتثبيت القدرة الشرائية لأصحاب المداخيل بالعملة الوطنية في لبنان/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إنّ هذا المقترح يرمي إلى معالجة التدنّي المطرد والمفتعل لقيمة العملة الوطنية وما يستتبعه من انهدام لمؤسّسة الدولة والقطاع الخاص في مختلف قطاعاته العاملة. وهو يقوم على التالي:
أن تتمّ جدولة الرواتب، التي كان معمولاً بها بالليرة اللبنانية في القطاعين العام والخاص على كلّ المستويات بتاريخ 2019/10/17، على ما يوازي خمس (1/5) قيمتها بالدولار الأميركي (مثلاً) على سعر صرفها الرسمي آنذاك (أيّ /1507/ لل./د.أ.). وأن يتمّ سداد تلك الجداول المدولرة في نهاية كلّ شهر بالليرة اللبنانية، على سعر صرفها المعتمد على منصة صيرفة في نهاية ذلك الشهر (/42000/ لل./د.أ.) أو على سعر صرفها المعمول به في السوق الحرّة (/62000/ لل./د.أ.).
الأمر الذي يخلق استقراراً في القدرة الشرائية لدى المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص على اختلاف فئاتهم وإلى أيّ سلك انتموا.
ويُغني عن التعميم 161 الذي يُستخدم أداةً لاستنفاد إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة، ويقلّص إمكاناته في إعادة تكوين تلك الإحتياطات لديه، كما ويُخرجه من دائرة المضاربة على الليرة اللبنانية في السوق الحرّة بفعل سعيه المتواصل لامتصاص العملة الصعبة المتداولة فيها.
هذا، ولا يجب أن يغيب عنّا، أن التعميم المذكور 161 قد بادر بذاته إلى دولرة رواتب القطاع العام في لبنان، ولكن من الزاوية السلبية، بفعل أنّه أجاز لموظّفيه استيفاء رواتبهم بالدولار الأميركي من على منصّة صيرفة. الأمر الذي يؤدّي إلى تبديد إحتياطات المصرف المركزي بتلك العملة، ويرتّب عليه خسائر نتيجة بيعه لدولاراته من هؤلاء الموظّفين، البالغ عددهم ٣٢٠٠٠٠ موظفاً، بسعر أقلّ من سعر إعادة شرائها من السوق الموازية، مما يجعله مضارباً عليها.
في حين أنّ الدولرة المقترحة أعلاه، تعتمد المقاربة الإيجابية، بمعنى أنّها توفّر لأصحاب الرواتب في القطاعين العام والخاص على مجمل الأراضي اللبنانية قدرة شرائية ثابتة يتقاضونها بالعملة الوطنية، مما يحفظ لمصرف لبنان إحتياطاته بالعملة الأجنبية ويجنّبه خسائر إعادة تكوينها.
هذا ولا يُردّ على ما تقدّم، بأنّ دولرة الرواتب في لبنان ستضخّم الكتلة النقدية المتداولة بالعملة الوطنية في السوق الداخلي، لأنّ الرواتب تقرّش بالدولار الاميركي وتسدّد بالليرة اللبنانية.
ذلك أنّ هذا التضخّم سيقابله إحتفاظ مصرف لبنان باحتياطاته بالعملة الصعبة وبالتزايد الذي سيطرأ عليها.
الأمر الذي سيحدّ من تدنّي قيمة العملة الوطنية، من جهة، وسيعزّز الثقة بقدرتها الشرائية، من جهة ثانية، وسيبقي الكتلة النقدية الدولارية المتداولة، تتكوّن من خارج تدخّل مصرف لبنان بل من المدّخرات المنزلية، بما يوفّر العملة الصعبة لتلبية إحتياجات لبنان للإستيراد، من جهة ثالثة.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/2/8