ملاحظات اتحاد المهن الحرّة على مشروع قانون “الكابيتال كونترول”: يحمي المرتكبين على حساب المودعين

أعلن اتحاد المهن الحرّة مرارًا رفضه المطلق لمشروع قانون “الكابيتال كونترول” بصيغته الحاضرة، منطلقًا من جملة نقاط وملاحظات جدّدها اليوم خلال اجتماعه في دار نقابة المحامين في بيروت، وهي:
• نرفض عدم اعتماد آلية لتحديد المسؤوليات عن هدر المال الخاص والمال العام واستبدال مصطلح “الدين العام” واستبداله بمفهوم ” توزيع الخسائر” بدلاً من توزيع المسؤوليات.
• نرفض إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي يرفضه كامل المجتمع اللبناني بصيغته الحاضرة.
• نرفض تمرير “الكابيتال كونترول” قبل إقرار رزمة قوانين إصلاحية وأهمّها:
1) إعادة هيكلة المصرف.
2) قانون السرّية المصرفية.
3) خطّة التعافي.
4) توحيد سعر الصرف.

• نرفض إقرار قانون يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف على حساب العدالة والمودعين وذلك عبر شطب 60 مليار دولار من إلتزامات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية أيّ من أموال المودعين.
• نرفض التمييز غير الدستوري بين المودعين عبر التمييز بين أموال قديمة وأموال جديدة.
• نرفض الهيركات المخالف للدستور فقرة (و) من المقدّمة، والمادة 15 والذي يحمّل كامل العبء للمودعين.
• نرفض ضرب النظام الإقتصادي الحرّ وإنهاءه.
• نرفض إبراء ذمّة الدولة والمصارف وإعطاء عفو عام لأشخاص دمرّوا مالية وطن ولم يحاسبوا.
“محكمة” – الإثنين في 2022/4/25