ميشال المرّ و”ستديو فيزون” ينفّذان الحكم القضائي بتسديد الإلزامات المالية/علي الموسوي

علي الموسوي:
سدّد رئيس مجلس إدارة تلفزيون “MTV” ميشال غبريال المرّ وشركة “ستديو فيزيون” لوزارة الاتصالات الإلزامات المالية المتوجّبة عليهما بحكم قضائي مبرم يتعلّق بهدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي.
وبالتالي يكون المرّ قد نفّذ مضمون الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان – جديدة المتن في 27 نيسان 2020، والتنفيذ بحدّ ذاته يوازي الحكم قيمة معنوية إنْ لم يكن أهمّ منه، على أنّه لم يكن أمام المرّ من خيار غير تسديد هذه الإلزامات المالية وإلّا الدخول إلى الحبس وتمضية مدّة سنة خلف القضبان، ويبقى الدفع أهون هذين “الشرّين”، وهذا ما كانت “محكمة” قد أشارت إليه عندما أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي المكلّفة سهير الحركة قرارها في 18 أيّار 2021، بردّ الاستدعاء التمييزي المقدّم من وكيلي المرّ إيلي فرزلي وغسّان زيدان، في الشكل.

بعد قرار “التمييز”: أمام ميشال المرّ الحبس أو دفع أكثر من ملياري ليرة للدولة اللبنانية/علي الموسوي

وجاء تنفيذ الحكم ضمن المهلة الزمنية المحدّدة من محكمة الإستئناف والبالغة شهرين تبدأ منذ اعتبار الحكم مبرمًا.
وتبلغ قيمة هذه الغرامة مليارين وخمسماية وأربعة وسبعين مليونًا وثلاثماية وأربعة وستّين ألفًا وماية وخمس ليرات لبنانية (2.574.364.105).
وكانت محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان ومركزها في جديدة المتن والمؤلّفة من القضاة فيصل حيدر رئيسًا وناظم الخوري وساندرا القسيس مستشارين قد أصدرت في 27 نيسان 2020 قرارًا خلص إلى إلزام المرّ وشركة ستديو فيزيون” هذا المبلغ المالي مع تعويض بقيمة خمسماية مليون ليرة لبنانية وتغريم الشركة أربعة ملايين ليرة، وحبس المرّ سنة واحدة وربط عملية وقف تنفيذ عقوبة الحبس بقيام المرّ بتسديد الإلزامات المدنية من ردود وعطل وضرر خلال مهلة شهرين من انبرام هذا القرار.
وما توصّلت إليه محكمة الاستئناف في جديدة المتن يومذاك هو نتيجة جهد وكيل الدولة اللبنانية المحامي مصطفى قبلان الذي تابع الملفّ بتفاصيله منذ بداية الإدعاء وصولًا إلى النتيجة المرجوة.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/7/14
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.