نادي القضاة: لئلّا يبقى القضاء يشاهد مسرحيات هزلية

خاص –”محكمة”:
أصدر نادي قضاة لبنان البيان التالي:
“حبّذا لو مرّ بعض الوقت كي ينشفَ حبرُ كتابِ حاكم مصرف لبنان المُطالِبِ بإسكاتِ “الضجّة القضائية”، وعنى بها الملاحقات والقرارات القضائية التي تجرأ عليها ثلّة من القضاة المدنيين والجزائيين. وذلك قبل الشروع في الأمس القريب بمحاولة إسكاتها، في الوقت الذي نشَفت فيه دماءُ المودعين منذ أشهر عديدة ولم نرَ أيّ حثّ على الملاحقة بحقّ المذنبين، ممّن احتل صدارة المراكز، كواجب يشكّل أصل ما أوجبه القانون عليهم، وعلّة توليتهم مواقعهم، التي لا تأتي تشريفًا لشخوصهم، أو انتفاعًا لذواتهم.
فلنعد إلى الأساس. حبّذا لو صدر أو يصدر القرار بتوقيف عن عمل كلّ قاض باع بثلاثين من الفضّة كرامة السلطة التي ينتمي إليها بولاءاته السياسية الفاضحة التي تثير الشكّ في كلّ عمل يقوم به هذا القاضي أو بارتهانه للسلاطين وحيتان المال ممّا يحوّل دون ممارسة سلطته على القوي قبل الضعيف وعلى سارق الوطن قبل سارق الرغيف.
إنّ ما يحصل منذ سنوات وحتّى اليوم يثبت أنّ بعض من هم في سدّة المسؤولية عن السلطة القضائية أو في مراكز متقدّمة في النيابات العامة ليسوا جديرين بها، إمّا لضعفهم أو لتبعيتهم أو لتخاذلهم أو لاستنسابيتهم في فتح الملفّات أو إغلاقها.
إختلفت أدوات الإرتهان وطرقه وكيفية استثماره، إنّما النتيجة واحدة، فقدان الثقة بالقضاء وبالتالي لا خلاص إلاّ بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية يجاز فيه للقضاة انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لا سيّما الأعضاء الحكميين وحصر التشكيلات القضائية به وإلاّ سيبقى القضاء اللبناني يشاهد مسرحيات هزلية قوامها التراخي في المحاسبة وغضّ النظر عن الإرتهان للباطل، ضحاياها دولة القانون والمواطن الصادق والقاضي الشريف، وسنبقى نسمع خلف الستار قهقهة لصوص هذا الزمن الرديء.
لكلّ ما ذُكر، صار اجتماع القضاة في هيئة عامة ضرورةً لا يضاهيها ضرورة.”
“محكمة” – الأحد في 2021/4/18