نريد رئيساً للجمهورية وطنياً ونزيهاً يحمي الدولة وينقّي الإدارة ويفعّل عمل القضاء/فادي مصري

النقيب فادي خليل مصري*:
نلتقي اليوم عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في اليوم الثمانماية على الشغور المتعمّد وعلى بعد أمتار قليلة من مقر المجلس النيابي الذي كان يُفترض به، قبل الشغور، تطبيق المادة 73 من الدستور لناحية انعقاد المجلس لانتخاب الرئيس والمادة 49 من الدستور بحيث يُنتخب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى وبالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي.
ان نقابة المحامين بما تمثّل من ناحية رمزية أولاً، وبموجب قانون تنظيمها ثانياً، وكمؤتمنة، في الوجدان الوطني، على الدفاع عن الحقوق والمساهِمة في تأدية خدمة عامة ثالثاً، كان لها منذ البدء موقف علني ومتشدّد يدين التعطيل ويدعو إلى انعقاد المجلس النيابي في جلسات متتالية لغاية انتخاب رئيس للجمهورية – رأس هرم الدولة – منعاً للشغور الذي أدّى إلى تعطيل عمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومن ثم داهم القضاء والإدارة العامة وأضرّ بسمعة وطننا وبمصالح المواطنين ويكاد ينال من جوهر وجود لبنان وسبب ديمومته.
إن إصرارنا على إجراء الإنتخاب وإدانتنا للتعطيل المتعمّد لا يضاهيه إلا تمسكنا بمواصفات الرئيس وشخصيته إذ أننا نريد رئيساً:
– وطنياً، نزيهاً، شفافاً، شجاعاً، مقداماً ومتجرداً.
– صاحب رؤية وقادر على إرساء نهج إصلاحي، تقدمي، عصري وإنفتاحي.
– يُجسد في شخصه القيم التي بني عليها لبنان وهي قيّم الحرية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والعيش الواحد.
– يُشرف، عن قناعة، على إعادة بناء الدولة على أسس ثابتة ومتينة قائمة على:
• بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفرض هيبتها وترسيم الحدود وحمايتها.
• تفعيل عمل السلطة القضائية وتأمين الظروف المادية والمعنوية الفضلى لقيامها بواجباتها على أكمل وجه.
• إعادة هيكلة الإدارة العامة وتنقيتها وعصرنتها.
• إعادة الإنتظام المالي العام وضمان حماية الودائع المصرفية ورفع اليد عنها لبدء مسيرة إعادة الثقة بلبنان وتفعيل الدورة الإقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل إستعادة دور لبنان الريادي كمركز إقتصادي ومالي إقليمي.
• الدفع باتجاه كسر الجمود المتصل بملف تفجير مرفأ بيروت لإعادته إلى مساره القضائي الطبيعي حتى جلاء الحقيقة ومعاقبة المرتكبين بما يقضي نهائياً على ثقافة عدم المحاسبة.
• كشف مصير مواطنينا المخفيين قسراً والمعتقلين في السجون السورية.
• إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا إغتيال رجال الدولة وقادة الفكر والرأي ورموز ثورة الأرز وتنفيذ الأحكام القضائية غير المنفّذة الصادرة في عدد من هذه الملفات.
• إعادة تنظيم العلاقات اللبنانية- السورية على أسس واضحة وثابتة تتسم بالندية وتحفظ سيادة كل من البلدين وإستقلالهما.
• الحرص على إنماء جميع المناطق اللبنانية وإيجاد فرص الإستثمار والعمل.
• تعزيز مفهوم المواطنة ومكافحة الفساد والمحاصصة والمحسوبيات وصولاً إلى قيام دولة الحق والقانون.
• إعادة لبنان إلى مركزه الطليعي على ضوء التغيرات الأقليمية والدولية الراهنة فيلعب من جديد دوره في المنطقة والعالم تحقيقاً لرسالته الإنسانية والحضارية الفريدة.
وبذلك، يكون الرئيس العتيد بحقّ، رمزاً لوحدة الوطن وديمومته، يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه، ليعود مفخرة بين الأمم ووطناً نهائياً للحرية والإنسان.
* ألقى النقيب فادي خليل مصري هذه الكلمة خلال اللقاء الذي عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي
لإطلاق نداء 7 كانون الثاني 2025.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/1/7