نعيم عبّاس تورّط باغتيال اللواء الحاج

كتبت ياسمينة العلي:
إسترعت مطالبة الإرهابي نعيم عبّاس بإحالته على المحكمة الخاصة بلبنان للإدلاء بشهادته وبما يختزنه من معلومات، إهتمام المراقبين والمتابعين والرأي العام، وذلك خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة بمسؤوليته عن الكثير من السيّارات المفخّخة التي استهدفت الآمنين في بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وإنْ كان كلام عبّاس يصبّ في مسعاه إلى الهروب إلى الأمام لمنع صدور حكم بالإعدام عنه، على غرار كثيرين من المتورّطين بدماء اللبنانيين، بفعل جرائمه المتعدّدة، فإنّه يدرك جيّداً بأنّ لدى القضاء إعترافات لإخوان له في التفجير والإرهاب، عن تورّطه في اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج في محلّة بعبدا في 12 كانون الأوّل 2007، وهذا ما قاله عنه المحكوم فادي إبراهيم وذكره حرفياً القاضي نبيل صاري في قراره الاتهامي في قضيّة تفجير حافلة عسكرية للجيش اللبناني في محلّة البحصاص في مدينة طرابلس في 22 أيلول 2008.
ويومذاك قال فادي ابراهيم أنّ أمير “فتح الإسلام” في مخيّم عين الحلوة عبد الرحمن عوض الذي قتلته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في 14 آب 2010 في ساحة شتورا، قد قال أمامه إنّ “جماعته قامت باغتيال النائب وليد عيدو وتفجير سنتر تجاري في الأشرفية، وإنّ عملية اللواء فرانسوا الحاج قد تورّط بها نعيم عباس الذي ينتمي إلى توفيق طه الذي يعتبر من أتباع “القاعدة”، وأنّ عبد الرحمن عوض وشاكر العبسي هما صناعة مخابراتية عربية”.
ويبقى السؤال لماذا لا يؤخذ بهذه الشهادة الصريحة خصوصاً وأن توقيف نعيم عبّاس جاء بعدها لا قبلها؟ وأين أصبح التحقيق باغتيال عيدو والحاج ما دام هناك متورّط واحد على الأقلّ، موقوف لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي في قبضة القضاء؟.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 9 – تموز 2016).