هذه تفاصيل الإخبار ضدّ رباعي التعرّض للجيش اللبناني شندب وعيتاني وجعارة وماهر

كتب علي الموسوي:
بعد تطاول “الرباعي” المؤلّف من المحامي طارق شندب والصحفيين فداء عيتاني وبسّام جعارة وجيري ماهر على الجيش اللبناني إثر تنفيذه عملية أمنية عسكرية إستباقية ضدّ الإرهابيين المختبئين في مخيّمات النازحين السوريين في جرود عرسال، منقذاً أرواح اللبنانيين المؤتمن عليها من إمكانية إزهاقها على يد إنتحاريين إنغماسيين كانوا موجودين هناك وفجّروا أنفسهم، سارع المحامون وسام المذبوح وسهى بلوط ومصطفى نوفل وكمال الجمال إلى تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ هؤلاء ومنهم من اعتاد على القيام بهذا السلوك وإلقاء الكلام جزافاً من دون احتساب خطورته على المؤسّسة العسكرية التي تتصدّى بالدم الحيّ للإرهاب.
ولذلك، فإنّ الإخبار كان صريحاً في تحديد الجرائم التي وجدها مقدّموه مرتكبةً من قبل المُخْبَر عنهم، وهي تتوزّع بتفاوت بينهم بحسب نصيب كلّ واحد من كلامه المسؤول عنه، وهي تتمحور حول النقاط التالية: المسّ بالقانون الدولي، والأمن الوطني والداخلي، ومقام رئاسة الجمهورية، والنيل من الوحدة الوطنية، والتحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب ضدّ مؤسسات الدولة العسكرية والنيل من هيبتها ومن الشعور القومي، وإثارة النعرات الطائفية بواسطة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرّض لهيبة القضاء عبر التشكيك بمصداقيته.
وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، هذا الإخبار على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال تمهيداً لارسال كتاب إلى نقابة المحامين في الشمال لإعطاء الإذن بملاحقة شندب، مع التذكير بأنّ كلام هذا الأخير لم يكن في معرض ممارسة مهنة المحاماة خلال القيام بمعاملات قانونية ما سواء أمام القضاء أو الإدارات والمؤسّسات الرسمية، وبالتالي، فإنّه لا يمكن لنقابة المحامين أن تحجب الإذن، وإذا فعلت لأسباب سياسية نتيجة ضغوط ما، فإنّ النيابة العامة تستأنف قرارها أمام محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية، ويكون قرار هذه الأخيرة ملزماً للطرفين.
وهنا تفاصيل الإخبار الذي كانت “محكمة” سبّاقة في الحديث عنه ونشر خبر مقتطف عنه على صفحتها على “الفايسبوك” عند تقديمه من المحامين:
“جــــانب النيابة العامة التمييــزيـــة الموقّـــــــــرة
إخــــــــــبار مقــــّدم من المحامـــــــــــين: وســـــام المذبوح، وسهـــى بلـــوط، ومصطفى نـــوفل، وكمال الجمال.
بـــوجـــــــه كلّ من:
• المحامي طارق شندب (نقابة المحامين في الشمال).
• الإعلامي بسّام جعارة (الكاتب في صحيفة القدس).
• الإعلامي فداء عيتاني (الكاتب في صحيفة الحياة).
• جيـــــري ماهــــــــر
نوع الجرائم المُخبر عنها: المسّ بالقانون الدولي والتحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب ضدّ مؤسّسات الدولة العسكرية والنيل من هيبتها ومن الشعور القومي، والمسّ بالأمن الوطني والداخلي، والنيل من الوحدة الوطنية، والمسّ بمقام رئاسة الجمهورية، وإثارة النعرات الطائفية بواسطة النشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتعرّض لهيبة القضاء عبر التشكيك بمصداقيته.
أوّلاً : فـــي وقائع الإخبار:
• بما يتعلّق بالمُخبر عنه المحامي طارق شندب:
آن الأوان أن يعاقب من اعتاد على أن يتجرأ على المؤسّسة العسكرية وهيبة الدولة ويمسّ بأمنها ويحضّ ويحرّض على إثارة النعرات الطائفية مستغلاًّ صفته كمحامٍ، أن يعاقب ويلاحق، فالمخبر عنه الأوّل يستغلّ وضعه كمحامٍ ويتعرّض دوماً دون أيّ رادع أو وازع للمؤسّسة العسكرية، ويتهجّم عليها بكافة الوسائل، إلاّ أنّه وصل السيل الزبى عندما غرَّد على أثر العملية البطولية الأخيرة التي نفّذها الجيش اللبناني في محلّة عرسال البقاعية والتي جنّبت بنتيجتها لبنان مجزرة بشرية كان من المؤكّد حصولها على أيدي الإرهابيين الذين كانوا يخطّطون للمسّ بأمن الدولة والقيام بعمليات إرهابية قد تودي بحياة العشرات من اللبنانيين الأبرياء والإضرار باستقرار البلد واقتصاده والسياحة فيه، ليصف هذه العملية (بالجريمة)، وليطلب تحقيقاً أممياً فيها حيث جاء في تغريدته عبر وسائل التواصل الإجتماعي ما حرفيته:(ما يجري في عرسال من إنتهاكات لحقوق الإنسان واللاجئين يستدعي تحقيقاً أممياً ومعاقبة المجرمين والمتورّطين).(مرفق ربطاً نسخة عن تغريداته الإلكترونية مستند رقم -1-و-2-).
إنّ هذا الكلام يعتبر من الخطابات التي من شأنها تعزيز الفرقة وإضفاء عدم الثقة فيما بين المؤسّسة العسكرية الحامية للوطن وبين أفراد الشعب اللبناني، بدليل تأييد بعض اللبنانيين لكتاباته ما يعتبر بحدّ ذاته تحريضاً قد يعرّض الجيش واللبنانيين لأعمال ثأرية قد تقع عليهم أو على أموالهم ما ينطبق على فعل المخبر عنه الأوّل الجرم المنصوص عنه في المادة 288 من قانون العقوبات اللبناني المتعلّق بالمسّ بالقانون الدولي، إضافةً إلى جرم نيله من هيبة الدولة ومن الشعور القومي المنصوص عنه في المادة /295/ وما يليها من القانون نفسه، والمادة 303 من هذا القانون.
وكما أنّ مناجاته لمؤسّسات أممية مشبوهة إلى هذه اللحظة غير محدّدة لتكون بديلة عن القضاء اللبناني في إجراء تحقيق لتلك الانتهاكات التي وصفها بكتاباته، يعزّز التشكيك بنزاهة القضاء اللبناني وقدرته لإجراء تلك التحقيقات في حــال توفّر تلك الجرائم المزعومة.
وعليه، فإنّه يقتضي تحريك الحقّ العام بحقّ المخبر عنه الأوّل باستدعائه بواسطة نقابة المحامين في الشمال المنتسب إليها، والتحقيق معه، وملاحقته وتجريمه ومعاقبته دون حاجة إلى الحصول إلى إذن من هذه النقابة، على اعتبار أنّ هذه الجرائم المرتكبة من قبله لا تتعلّق بممارسته مهنة المحاماة.
• بما يتعلّق بالمُخبر عنه الثاني الإعـــلامي بسّام جعارة:
من المؤسف أن يقوم من هو حامل الهويّة اللبنانية بوصف شركائه بالوطن بالعنصريين، وعلى رأس الشعب قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزف عون، وهي مموّهة بين (رئيس الجمهورية وبين الجنرال عون) كما جاء في تغريداته الإلكترونية المتعدّدة حيث صرّح بما حرفيته:(سيدفع العنصريون اللبنانيون وعلى رأسهم عون ثمن ممارساتهم الإجرامية هــذه بحقّ اللاجئين).
ممّا يعني أنّ من يقف إلى جانب المؤسّسة العسكرية من الشعب اللبناني هو عنصري، ويقتضي أن يدفع ثمن وطنيته.
وأيضاً، وصف الجيش اللبناني بالقاتل والمُنكل والعنصري وأنّ مؤسّسة الجيش هي عصابة تابعة لــ….. (مرفق ربطاً نسخة عن التصريحات الإلكترونية مستند رقم -3- و-4- و -5).
ولمّا كان من الثابت أنّه في تلك الكتابات تحريض على الجيش اللبناني وإثارة النعرات الطائفية ومسّ بالأمن الوطني والداخلي وتحقير للمؤسّسة العسكرية ورئيسها، هذا ما لم يكن تحقيراً لرئيس الدولة، فإنّه يكون بالتالي، المُخْبر عنه الثاني مرتكباً عدداً من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني، ومنها تلك المشار إليها أعلاه، ممّا يكفي لتحريك الحقّ العام بحقّه، وإحالته إلى القضاء المختص لمحاكمته وتجريمه ومعاقبته.
• بما يتعلّق بالمخبر عنه الثالث الإعــلامي فـــداء عيتاني:
إنّ ما جاء في كتابات هذا المُخْبر عنه الثالث، هو أخطر ممّا سبقه لجهة التحوّل الايديولوجي في معتقداته بعد دخوله الأراضي السورية لإجراء تحقيقات إعلامية حيث ابتدع قصيدة عنوانها(فلشو الــــزبل.. العسكر دبل… هيك صرّح عمادو…. إلى آخر ما كتب).(مرفق ربطاً عدد من المستندات تثبت ما تمّ الإخبار عنه مستند رقم -6 – و – 7- و -8 – و -9- و – 10- و – 11-).
فإنّ ما ورد في هذه الكتابات يعتبر تعرّضاً صارخاً لمقام رئاسة الجمهورية وذلك بتصريحه الملفّق عن مقام رئاسة الجمهورية بأنّ الجيش ضعيف ووهن، وأنّ أحد أطفال المقاومة إتجه لردع أيّ عدوان إسرائيلي.
وأمّا تمنيه بوفاة رئيس الجمهورية بحجّة الإستحصال على حصّة من ميراث الجمهورية كما يدعي، بعد أن وصف الرئيس بـ”بي الكلّ” على سبيل التهكّم وغيرها من الكتابات المهينة بحقّ مقام رئاسة الجمهورية، وبحقّ الجيش اللبناني تؤكّد ارتكابه جرم تحقير رئيس الدولة المنصوص عنه في المادة 386 من قانون العقوبات اللبناني، ممّا يقتضي معه تحريك الحقّ العام بحقّه وسوقه مخفوراً والتحقيق معه، وإحالته أمام القضاء المختص ليصار إلى محاكمته أصولاً.
وأخيراً بما يتعلّق بالمُخبر عنه الرابع المدعو جيـــري ماهــــر:
إعتاد المُخْبَر عنه الثالث ارتكاب جرائم التحريض على الاقتتال الداخلي وإثارة النعرات الطائفية والتعرّض لمؤسّسات الدولة وغيرها من الجرائم بحقّ الشعب اللبناني، وآخرها هو وصف الجيش اللبناني بأنّه لا يحارب الإرهاب، بل يتغاضى عنه ويعمل على السماح بارتكاب جرائم ضدّ المدنيين السوريين العزّل في مخيّمات اللجوء في عرسال، وكأنّه كان يتمنّى أن تحصل العمليات الإرهابية التي كان من شأنها أن تودي بحياة العشرات من اللبنانيين وتمسّ باستقرار البلد. ومن جهة ثانية، كأنّه يلوم الجيش اللبناني على ما قام به من عملية بطولية جنّبت لبنان أربع عمليات إرهابية كان من المخطّط القيام بها، الأمر الذي يؤكّد ارتكابه معظم الجرائم المذكورة أعلاه.
وعليه، فإنّه يكون من المتوجّب إحالته تكــراراً إلى القضاء المختص إلحاقاً لجرائمه المتكرّرة، وبموجب الإخبار المقدّم من قبلنا أيضاً، ليحاكم أصولاً، وتجريمه ومعاقبته ليكون عبرةً لذوي النفس الدنيئة والحاقدة والتي تبتعد عن الوطنية بكلّ ما للكلمة من معنى.
فـــي النتيجة الجرمية لما تقـــــدّم:
تأكيداً لما ذكرناه أعلاه، إنّ ما تمّ إثارته من وقائع ومنشورات ضمن هذا الإخبار أدّى إلى إثارة المجتمع اللبناني بين معارض بأكثريته ومطالباً ومتسائلاً عن دور القضاء لما يجري، ووجوب وضع حدّ لتلك الجرائم لاستنهاض الدولة ومؤسّساتها من تلك الحفنة من المشبوهين، وبين فئة أخــرى وقلّة أيّدت واستحسنت ما تمّ نشره ممّا أدّى إلى التراشق الإعلامي واللفظي، والتحريض المذهبي على الاقتتال والتفريق بين أبناء الوطن الواحــد.
وهـــذا ما كان يصبو إليه المُخبَر عنهم والغاية ممّا نشروه والمحصّلة كان ناتجاً عن ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.
ثانياً: فـــي القانون:
تبعاً لما تقدّم من وقائع ومن مستندات، ثبت بأنّ المُخبَر عنهم ارتكبوا إضافةً إلى الجرائم المذكورة أعلاه، كلّ حسب ما خطّته يده ونطق به لسانه، وهي الجرائم التي من شأنها المسّ بالقانون الدولي، والنيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، والعمل على وهن نفسية الأمّة عن طريق نقل أخبار كاذبة وتحريضية، وتحقير مقام رئاسة الجمهورية، الجرم المنصوص عنه في المادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني، والمتعلّق بالكتابة أو الخطابات التي تنال من الوحدة الوطنية، أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة، ويقصد منها إثارة النعرات المذهبية.
لذلك نطلب:
أوّلاً: قبول هــذا الإخبار شكلاً لاستيفائه كافة شروطه الشكلية.
ثانياً: قبوله أساساً، مطالبين بتحريك الحقّ العام بحقّ المُخبَر عنهم المحامي طارق شندب، والإعلامي بسّام جعارة، والإعلامي فــداء عيتاني، والمدعو جيري ماهر، كلّ حسب ما ينطبق على فعله، ومن ثمّ استدعائهم وفقاً للأصول والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لمحاكمتهم أصولاً وتجريمهم ومعاقبتهم بالعقوبات التي يستحقّونها”.
“محكمة” – السبت في 08/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 25% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة”، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.