هل ينقذنا وزير المالية من مشاكل الدوائر المالية والعقارية في بعبدا؟/نسرين نجد

المحامية نسرين فوزي نجد:
حضرة معالي وزير المالية المحترم
تحيّة تقدير واحترام
نتشرّف بأن نعرض على حضرتكم ما يلي:
نظرًا للأوضاع الراهنة التي تمرّ بها البلاد وتحديدًا الأزمة الاقتصادية الصعبة التي باتت تثقل بكاهلها كافة أبناء الشعب اللبناني، مترافقة مع جائحة “كورونا” ما زاد الأمور تعقيدًا.
فضلًا على ما تشهده الادارات الرسمية لاسيّما الدوائر المالية والعقارية من نقص في المواد اللوجستية يقابلها اكتظاظ لعدد المعاملات الواردة إليها، حيث بات كلّ رئيس مكتب يسجّل ما يزيد عن مئتي عقد يوميًا كلّ هذا في ظلّ الانقطاع الدائم للتيّار الكهربائي، وتعطّل أجهزة الحاسوب، والنقص الدائم في مادة المازوت وتوقّف الجهاز الآلي عن العمل ما أدّى إلى عدم التمكّن من إنجاز وإتمام هذه المعاملات، إضافة إلى عدم توفر الأوراق والايصالات والحبر والأعطال الدائمة في البرنامج الناظم لعمل الدوائر العقارية والنظام التابع لوحدات الادارة الضربية ما شكّل عائقًا جديدًا أمام إنجاز المعاملات المتراكمة.
كما أنّ إضراب الموظّفين وتسكير الطرقات والإقفال القسري لصناديق المالية التابعة لوزارتكم، وإقفال البنوك وغيرها حال ويحول دون إنجاز المعاملات المتراكمة.
ولمّا كان المواطن يقوم بكافة الموجبات الملقاة على عاتقه إنْ لناحية ضمّ كافة المستندات المطلوبة واللازمة لتسجيل عقده ومعاملاته، وإنْ لناحية تقيّده بالمهل القانونية المعيّنة من قبلكم حتّى أنّه أصبح يحضر إلى الدوائر العقارية في ساعات الصباح الأولى (الخامسة صباحًا) لكي يحجز لنفسة دورًا ولكي يتسنّى له تقديم المستندات كمرحلة أولى (هذا طبعًا في حال وجد جميع الموظّفين، وكان النظام يعمل بشكل طبيعي وفي حلّ وجود التيّار الكهربائي وتوفر مادة المازوت وتوافر الارساليات والحبر والورق وعدم تعطّل “السيستم” وغيرها وغيرها، وعندها سيكون مضطرًّا للعودة مرّات ومرّات لكي ينجز معاملاته، وهذا إنْ أنجزت).
ولمّا كان قد صدر عن وزارتكم الموقّرة تعميم رقم 1/451 تاريخ 2021/7/8 قضى بإنجاز معاملات انتقال الملكية العقارية للعقارات المبنيّة دون الحصول على بيان بالقيمة التأجيرية، وذلك لغاية 2021/12/31 ضمنًا، وقد صدر بعدها تعميم رقم 130/ص1 تاريخ 2022/1/19 قضى بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2021، كما تمديد العمل بالقرار الصادر عن معاليكم رقم 1/451 تاريخ 2021/7/8 وذلك لغاية 2022/2/28 ضمنًا.
ولمّا كان من المعلوم أنّه مع بداية هذا العام، أقفلت جميع الدوائر العقارية لمدّة عشرين يومًا بسبب عدم توفّر مادة المازوت، وبالتالي لم تتمكّن الادارات من إنجاز أيّ معاملة بسبب تعطّل البرامج وعدم تمكّن الموظّفين من إدخال أيّ من العقود عليها أو قطع أيّ إرسالية أو حتّى تحويل الإرساليات المدفوعة ليصار إلى انجازها بشكل طبيعي، علمًا أنّه في أيّام العمل العادية يتمّ التوقّف عن العمل بشكل مفاجئ أيضًا بسبب توقّف االبرنامج (السيستم) جرّاء أعطال تطاله فضلًا عن الإضرابات المتكرّرة من قبل موظّفي الادارة العامة والنقابات وتسكير الطرقات والعطل الرسمية خلال شهر شباط ممّا حال دون تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم والاستفادة من التعميم الصادر عن وزارتكم علمًا أنّ رؤساء المكاتب لم ينتهوا بعد من قطع الإرساليات للعقود المقدّمة في شهر تشرين الأوّل وحتّى تحويل الإرساليات المدفوعة في عام 2021.
ولمّا باتت الحاجة ملحة وأكثر من ضرورية لإعادة النظر في مضمون التعميم المذكوره أعلاه.
ولمّا بات من الضروري ولمنع تكبّد المواطنين المزيد من الخسائر وترتيب المزيد من الأعباء على الإدارات التي ستبقى تدور ضمن هذه الحلقة المفرغة التي بتنا نعرفها جميعًا.
فإنّنا نأمل من معاليكم وعلى ضوء ما تقدّم أعلاه، إتخاذ ما ترونه مناسبًا من إجراءات مقترحين:
أوّلًا: إنجاز جميع المعاملات لانتقال الملكية: العقارات المبنية دون الحصول على القيمية التأجيرية والتي تكون مسجّلة في السجّل اليومي لدى رئيس المكتب وكون عدم تمكّن المواطنين من انجازها ناتجًا عن عدم حصولهم على الارساليات للأسباب المنوّه عنها أعلاه.
ثانيًا: تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2021 دون تحديد مهلة لإنجازها على اعتبار أنّ عدم تمديد العمل بالقيم التأجيرية هو هدر للطاقات والعمل الذي أنجز من قبل الموظّفين لإنهاء الكسر المتراكم منذ العام 2021 ما يؤدّي إلى زيادة الضغط عليهم لمعاودة العمل على ملفّات العام المنصرم مرّة ثانية، بالإضافة إلى الملفّات الجديدة آخذين بعين الاعتبار أنّ الموظّفين خاضعون لمبدأ المداورة في العمل.
إضافة إلى أنّ عدم التمديد سيؤدّي إلى إقبال المواطنين على الدوائر المالية للتقدّم من جديد بطلبات للقيمة التأجيرية ما سيؤدّي إلى تجمّعهم وخلق بيئة مناسبة لانتشار وباء “كورونا”، وما سيحمله ذلك من آثار سلبية على المواطنين والموظّفين على حدّ سواء.
فضلًا عن التكاليف المالية التي سيتكبّدها المواطن دون وجه حقّ من أجل التقدّم مرّة أخرى بطلب قيمة تأجيرية من الدوائر المالية.
لذلك، وإحقاقًا للحقّ وليقيننا بأنّكم من يقف دائمًا مع الحقّ ويعمل لانصاف المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وبغية الاستفادة من التعاميم الصادره من قبلكم ولا سيّما التعميم رقم 1/451 تاريخ 2021/7/8 والتعميم رقم 130/ص1 تاريخ 2022/1/19 وحفاظًا على سلامة المواطنين والموظّفين، وتأمينًا لحسن سير العمل في الدوائر المالية كافة، واحترامًا لإنتاجية الموظّفين خلال فترة الاقفال وتسهيلًا لشؤون المواطنين.
نتقدّم من معاليكم راجين أخذ ما ورد أعلاه بعين الاعتبار، والإيعاز لمن يلزم من أجل تمديد العمل بالقيم التأجيرية الصادرة في العام 2021 إلى حين التمكّن من إنجازها، بالاضافة إلى تمديد العمل بالتعميم 1/451 تاريخ 2021/7/8 والذي قضى بإنجاز معاملات انتقال الملكية العقارية للعقارات المبنية دون الحصول على بيان بالقيمة التأجيرية خاصة تلك الحاصل تسجيلها لدى رئيس المكتب والمتخذة رقمًا يوميًا، أملين الاستجابة لمضمون هذا الكتاب وذلك لما فيه خير ومصلحة المواطنين، وخاصة قبل انتهاء المهلة المعيّنة من قبلكم بموجب التعميم رقم 130/ص تاريخ 2022/1/19.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام
“محكمة” – الأربعاء في 2022/5/25