وكلاء اللواء إبراهيم: البيطار يتجرّع خيبات مخالفاته القانونية والتهريج الإعلامي

صدر عن وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المحامين وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم البيان الآتي:
“من المؤسف أن يتجرّع القاضي (طارق ) البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملفّ انفجار المرفأ، ممّا زاد الأمر تعقيدًا لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبّط بها عند كلّ مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إمّا على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيدًا لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملفّ بالطرق القانونية وذلك بناء على عنصرين:
أوّلًا: التعاطي غير القانوني في ما يتعلّق بالإجراءات القانونية والمتعلّقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملفّ المذكور، الأمر الذي يعيق استمرارية التحقيق وجدّيته:
من المفترض قانونًا ولزومًا على قاضي التحقيق العدلي الإلتزام بالإجراءات المتبعة للملاحقة لأيّ مدعى عليه ممّا يستوجب الإستحصال على إذن بالملاحقة، وهنا فإنّ حضرة القاضي الموقّر خالف تلك المواد القانونية لا سيّما ما يتعلّق منها بنصّ المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ضاربًا بعرض الأصول وذلك من منطلق عدم إتمام الإجراءات القانونية المتعلّقة بالحصول على تلك الأذونات وآخرها الاستئناف المقدّم من أحد الوزراء في ما يتعلّق بفسخ قرار إعطاء الإذن بالملاحقة الصادر عن نقابة المحامين في الشمال. ومن المريب في الأمر أنّ القاضي البيطار استند بملاحقته لذلك الوزير انطلاقًا من قرار نقابي محض مستند إلى قانون تنظيم المهنة لا يزال قيد الطعن ولم يتريّث لحين صدور القرار القضائي بالقرار المطعون فيه والقاضي بإبرامه، ممّا يعني أنّه لا يرى في القضاء وقراراته سوى استنسابية في المخالفات المتكرّرة، ممّا يعني أيضًا أنّه أوقع نفسه بمخالفة قانونية هي مفصلية ومريبة لنتائجها والغاية من التمادي في استمرارية الخطأ.
ثانيًا: لجهة القرار بعدم الإلتفات إلى مطالب النيابة العامة التمييزية بما يتعلّق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلّق بالإختصاص والصلاحية: ممّا يزيد الأمر ريبة أن حضرة القاضي البيطار أرسل نسخة عن الدفوع الشكلية المقدّمة من وكلاء الوزير المدعى عليه خلافًا للأصول إلى النيابة العامة التمييزية بشكل مخالف للقانون لجهة عدم إيداع الملفّ برمّته لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء مطالعتها، متذرّعًا أنّ مذكّرة الدفوع الشكلية هي كافية لإصدار النيابة العامة التمييزية مطالعتها وهذا هو من الفضائح القانونية التي ارتكبها القاضي البيطار كون الملفّ لا يتجزأ بأدلّته ومستنداته حتّى القرارات الإدارية والقضائية بمجملها وبمحاضرها دون استثناء، لتعيده النيابة العامة إلى مرجعه أيّ إلى القاضي البيطار طالبة إيّاه إيداعها كامل الملفّ لإبداء المطالعة أصولًا.
ولكنّ المفاجأة أنّ التعنّت غير القانوني والمبرمج من قبله لتمييع التحقيق وكسب الشعبوية القانونية إيهامًا بأنّه المخلّص والمحقّ لإحقاق العدالة والإقتصاص من المجرمين الفاعلين والمتدخّلين والمحرّضين وكلّ ما يظهره التحقيق هو في عالم آخر لديه سوى أنّه يبرمج إعلامه وإعلانه على المقصّرين كما يدعي فعمل على ردّ الدفوع ودون أيّ مطالعة قانونية إلزامية للملفّ كون ردّ الدفوع يجب أن يتضمّن بحيثياته عبارة (وفقًا أو خلافًا) لمطالعة النيابة العامة التمييزية التي لم ترد في قرار الردّ، وعليه أصدر مذكّرة توقيف لا توصف إلّا بالعبثية وغير القانونية لأسباب، حتّى المراجع القانونية تجهل أسبابها ومبرّراتها.
أمّا مؤخّرًا وليس آخرًا، كون الملفّ ما زال في عهدته ممّا يعني أنّنا سوف نرى الفنون المتمادية بالمخالفات والتجاوزات غير القانونية والتي فعلًا تثير الريبة التي لا حقيقة فيها سوى أنّ مصدرها واحد لا شريك له سوى القاضي البيطار.
وأخيرًا: وحيث إنّ التمادي بالمخالفات والعراضات الموهمة للشعب اللبناني أنّها قانونية ولا خلاف عليها أن أقدم الناطق باسم الشعب ولإثارة الشعب بطلب مستغرب ومريب ومثير وكلّ الأوصاف تنطبق عليه بأن يطلب مجدّدًا ومكرّرًا بملاحقة موكّلنا اللواء عباس ابراهيم مستغلًّا ظرفًا سياسيًا وليس قانونيًا بأنّ الوزير قد تغيّر وأنّ الظروف السياسية قد تغيّرت لكي يمارس هواياته الإستعراضية مخالفًا القرار السابق للوزير محمّد فهمي والذي يسري بوجه أيّ وزير آخر كون العمل الحكومي استمرارية وكون القرارات المتعلّقة بأذونات الملاحقة الإدارية هي نافذة بوجه الجميع ولها طرق طعن أو مراجعة أخرى.
وهنا بيت القصيد إنّ القاضي البيطار يعمد بمخالفاته القانونية إلى تعطيل التحقيق وتمييعه وذلك بفتح المجال لأطراف الملفّ إستعمال كافة الحقوق التي منحهم إيّاها القانون، موهمًا الأهالي بأنّه الحريص على حقوقهم منها أنّه لم يستجب لطلب النيابة العامة التمييزية الصريح والذي تضمّن الطلب منه بالإستماع إلى موكّلنا اللواء عبّاس إبراهيم بصفة شاهد كون الإدعاء من عدمه هو من صلاحية النيابة العامة التمييزية إستنادًا لما سوف يرد من المستمع له بصفة شاهد كي يبنى على إفادته الشيء ومقتضاه.
والتساؤل الذي يدعو للريبة هو أنّه، لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهيجان اللاقانوني وشخصانية القرارات والتفرّد بها وخروجها عن الأصول القانونية، ويكفي الإشارة إلى حالة الفوضى والتخبّط التي أوقع نفسه بها عبر إصداره قرارات لاحقة بتواريخ سابقة، حيث صدرت طلبات عن المحقّق العدلي نهار الإثنين بتاريخ 2021/9/27 تحمل تاريخ 2021/9/24 دون تبرير أو سبب يفسّر عدم خروج القرارات المذكورة إلى العلن في تاريخها منعًا للإستنسابية والشكّ.
ولماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهستيريا المفرطة، وهل هي لإيجاد مخرج للرحيل من الملفّ وترك الأهالي لمصيرهم وجنى ثمار البطولات الوهمية إعلاميًا الذي هو المتنفّس الوحيد لتلك التصرّفات والذي يخرج التحقيق عن سرّيته؟
ولماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الأحادية والتفرّد القضائي مقنعًا الآخرين بأنّه قاضي حكم وليس قاضي ظن أو اتهام؟
فليعلم أهالي الضحايا المفجوعين بأنّ ما يحصل هو استثمار لدماء أولادهم بصبغة يعتقدون أنّ تلك الأفعال قانونية كون مالك الأمر وناهيه في هذا الملفّ يتجنّب الغوص بكشف من جلب تلك المواد ومن المستفيد من وجودها وما السبب بحصول تلك الكارثة والتغاضي عن بعض المسؤولين بالتحقيق عن طريق الإستنسابية دون الركون إلى معايير سواء عرضيًا أو أساسيًا ومنها من صرّح إعلاميًا بأنّه الناقل للنيترات عبر المرفأ إلى منطقة لبنانية معيّنة بقصد إثارة الفتنة والتي تغاضى عنها المحقّق العدلي ولم يطلع الرأي العام ويسرّب مضمون الاجراءات التي اتخذّها بحقّه كما يفعل بحقّ البعض الآخر.
والتساؤل الأهمّ لماذا التغاضي عن نيترات الامونيوم المضبوطة في البقاع وبواسطة أحد المهرّبين والمحتكرين والتي تطابقت مع موجودات المرفأ والمواد التي انفجرت والتي تناساها حضرة المحقّق الموقّر للبحث بتلك الخيوط الإحتمالية التي ينتهجها بتحقيقاته؟
ولإيصال الأهالي والشعب اللبناني إلى الحقيقة كان الأجدى بالرئيس البيطار تجنّب تلك المخالفات والإبتعاد عن التهريج الإعلامي والإستعراضي الذي خرج عمّا ينطق به باسم الشعب، كما والابتعاد عن المقابلات والتسريبات الصحافية التي حصلت وجرى التعتيم عليها لاحقًا نظرًا لفداحة الخطأ المرتكب سندًا لها.
وبالمحصّلة كفى بالشعب حسيبًا واستغلالًا تحت مسمّى باسم الشعب ولم يتبق من مخالفاته القانونية سوى الإدعاء على كافة الذين يقاربون هذا الملفّ ورجل من البصرة”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/9/28