وهاب يطالب بمحاسبة القاضي عقيقي لتسريبه التحقيقات بملفّ أبو ذياب.. والأسعد يقول: دمه سنأخذه بالقانون

طالب رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب بمحاسبة معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي فادي عقيقي إذا كان هو الذي سرّب التحقيقات في ملفّ محمّد أبو ذياب لوسائل الاعلام من دون إذن مجلس القضاء ووزير العدل، وإحالته للتفتيش وإنزال أشدّ العقوبات فيه، وأناشد وزير العدل الذي اعلن أنه سيحارب الفساد، وأقول له هذا هو الفساد بعينه أن يسرب قرار”.
كلام وهاب جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في دارته في بلدته الجاهلية الشوفية، وأثنى على “قرار مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس الذي قرّر إحالة أيّ أخبار كاذبة عبر وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي الى محكمة المطبوعات”.
وحول أحداث الجاهلية، قال وهّاب “أكّدنا أنّنا لن نتدخل في التحقيق وحرصت على عدم الاتصال بأصدقائي بالمحكمة العسكرية، حتّى لا يتمّ اتهامنا بأنّنا نمارس ضغوطات”، مشدّداً على أنّه “لدينا ثقة بالقضاء رغم بعض الشوائب”.
وأضاف: “تفاجأنا امس بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق العسكري، وأن بعض القضاء العسكري يعمل لدى وسائل الاعلام وتم تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب لوسائل الاعلام”، مشيراً إلى أنّه “إذا مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي هو الذي سربها من دون اذن مجلس القضاء ووزير العدل، نطالب بمحاسبته واحالته للتفتيش وإنزال أشد العقوبات فيه، واناشد وزير العدل الذي اعلن أنه سيحارب الفساد، وأقول له هذا هو الفساد بعينه أن يسرب قرار”.
وتابع: “إذا عقيقي هو الذي كشف المعطيات وخرق السرية، على القاضي جرمانوس والتفتيش القضائي استدعاءه واتخاذ التدابير المناسبة بحقه، وإذا لم يكن هو من سربها بل أحد موظفيه دون علمه، فيجب التحقيق”.
وعن تقرير الطبيب الشرعي الدكتور حسين شحرور، قال وهاب: “الطبيب الشرعي ليس من واجبه تحديد نوع الرصاصة والقاضي حدّد ذلك، وهي تستخدم بالسلاح الأميري”، لافتاً إلى “أنّ القاضي عقيقي لم يستدع الشهود الذين شاهدوا إطلاق النار”.
وتحدّث الوكيل القانوني للوزير وهاب المحامي معين الأسعد فهنأ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس “على جرأته بإحالة أي جرائم في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الى محكمة المطبوعات حصرا، وهذا قرار ليس فقط بجريء بل قرار قانوني بامتياز ويحسم الجدل الأساسي في قضيتنا”.
وقال “إنّه منذ البداية قلنا أننا لن نتدخل بأي طريقة من الطرق بالتحقيق، وتجاوبنا الى أقصى حد مع التحقيق”، مؤكّداً أنّه “لا يمكن أبدا لأي معاون لمفوض حكومي أن يصدر بياناً لأنّ هناك عواقب قانونية يجب الوقوف عندها والتحقيق واجب في حال تسريبه بشكل أو بآخر، ومعرفة من سرب هذا التحقيق والدافع لذلك، ونحن لم نكن لنتطرق الى هذا الموضوع لو لم يصبح التقرير علنيا”، مضيفا “هناك شخص إرتكب جرماً ما بتسريب مضمون التحقيقات”، مطالباً المفوض العسكري بـ”إجراء التحقيق حول ذلك”.
وكشف الأسعد أنّه “لم يسطّر محضر رسمي باستشهاد المغدور محمّد أبو ذياب إلا بعد 48 ساعة من إصابته، هذا التراخي بالتحرّك من الممكن أن يؤدي الى التلاعب بالأدلة الموجودة”، مؤكّداً “كلّ الثقة بالقضاء العسكري”، معتبراً أنّه “لا يمكن التعامل مع القوي الأمنية من موقع أنّها ضابطة أمنية بل من موقع المشتبه به”، مؤكّداً “أن من يستطيع أن يصدر بيانين مختلفين حول الحادثة يستطيع أن يغير في مجرى التحقيق”، ومؤكّداً “أنّ الرصاصة التي قتلت الشهيد محمد أطلقت من قنّاص محترف يستطيع التصويب عن مسافة 300 الى 320 مترا”.
ورأى الأسعد “أنّ هناك غايتين للبيان الصادر عن القاضي عقيقي: الأولى إعلامية تكمن في شراء براءة ذمة مؤقتة للقاتل، والغاية الثانية استدراج معالي الوزير وهاب للتصادم مع القضاء العسكري بشكل خاص والقضاء العام والقوى الأمنية بشكل عام”، مؤكدا “أن هذا لن يحصل لأننا تحت سقف القانون وندافع عن القانون ولدينا ثقة بالقضاء الذي سيعطينا حقنا”.
وأوضح الأسعد “أن الشهيد محمد أبوذياب تصاوب بموجب إشارة قضائية وإن كانت إحضارا أو تبليغا إذا كان لها وجود”، مؤكدا أنه “بالبيان الصادر هم من أفشلوا التحقيق، فليتحملوا النتيجة ودم محمد سنأخذه بالقانون”.
“محكمة” – السبت في 2019/2/16