3200 جريمة عبر مواقع التواصل في لبنان في العام 2017

كشف الملازم أوّل في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي إلياس داغر أنّ عدد الجرائم المعلوماتية التي وقعت في العام 2017 بلغ 3200 جريمة بعدما كانت 40 جريمة فقط في العام 2006 عند تأسيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
كلام داغر جاء خلال محاضرة عن “جرائم مواقع التواصل الإجتماعي”، ألقاها في مركز “سمة للتدريب والتنمية البشرية”، التابع لجمعية “الوعي والمواساة الخيرية” في بلدة كترمايا في إقليم الخروب.
وقال إنّ “جرائم المعلوماتية تحصل من خلال الهواتف والكمبيوتر والإنترنت، ومنها جرائم الإغتصاب والقتل، بالإضافة إلى جرائم الإبتزاز الجنسي والسرقات والإحتيال”، لافتاً النظر إلى “أنّ المجرمين يتمتّعون بالقدرة والسرعة في تحصيل أموال طائلة في دقائق معدودة”.
وأعلن عن عمليات اعتداء جنسي حصلت في لبنان من خلال الجرائم الالكترونية، مشيرا الى انه في العام 2014 وقعت أكثر من مئة طفلة أكبرهنّ عمرها 13 سنة وقعن ضحايا جرائم الإعتداء الجنسي عبر الإنترنت، مؤكّداً أنّه تمّ اغتصابهنّ عبر الفايسبوك بعد السيطرة عليهن من قبل المجرمين وتهديدهنّ وابتزازهنّ، حيث يطلب منهن المجرم القيام بأفعال شائنة بأنفسهم تحت التهديد والإبتزاز، ما يلحق بهنّ الأذى”، مذكّراً بأنّ الأمر تكرّر في العام 2016 حيث سجّلت أعداد كبيرة من هذه الجرائم، وقد ألقت قوى الأمن القبض على المجرم وهو لبناني.
وقال إنّ “عمليات الإبتزاز الكبيرة والفاضحة التي يتعرّض لها ضحايا هذه الجرائم تدفعهم إلى الإنتحار لعدم قدرتهم على تحمّل الابتزاز والتهديد من قبل المقرصنين، مشدّداً على ضرورة إبلاغ الأهل وقوى الأمن لتتمّ معالجة المشكلة لا تفاقمها.
وتطرّق إلى جرائم القرصنة من خلال ” VIRUS”، والتي من شأنها أن تساعد المجرم على خرق الهواتف وأجهزة الكومبيوتر، وقال: “يتمّ اللجوء إلى VIRUS في تنفيذ الجرائم في المؤسّسات الكبيرة، كالمدارس والمستشفيات والوزارات، لتعطيل أجهزة الكومبيوتر فيها ومسح المعلومات ليتمّ بعدها ابتزاز تلك المؤسّسات من قبل المقرصنين لإعادة تشغيلها مقابل مبالغ كبيرة، وقد انتشرت هذه الجريمة منذ حوالي عام في دول كبيرة كروسيا وأميركا وبريطانيا وأوروبا، وتدعى ” wana kray كراي”.
وأشار إلى أنّ المجرمين ينفّذون “هذه الجرائم بطريقة ذكية جدّاً، فهم يسيطرون على الهواتف وأجهزة الكومبيوتر بعد اختراقها ويتمكّنون من سرقة كلمة السرّ الخاصة، فيصبح باستطاعة المجرم أن يتحكّم بالكومبيوتر، ويطالب بدفع المال من خلال عملة إلكترونية ما زالت ممنوعة في لبنان، مع العلم أن هذه العملة مشروعة في أميركا وغيرها من الدول”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/01/19