352 قاضياً يوقّعون عريضة تطالب باستقلالية القضاء وتصحيح أوضاعهم تحت طائلة الإعتكاف الشامل

كتب علي الموسوي:
فيما تواصل السلطة السياسية التغاضي عن تحقيق مطالب قضاة لبنان بتصحيح ما لحق بهم من إجحاف في قانون سلسلة الرتب والرواتب، يواظب هؤلاء في اجتماعاتهم ولقاءاتهم وأحاديثهم ونقاشاتهم ضمن “متنفّس” المجموعة الخاصة بهم على خدمة” الواتساب”، على التلويح بما يمهّد لاعتكاف شامل واستقالة جماعية، وذلك حفظاً لكرامة أرادت السلطة السياسية إهدارها عن سابق إصرار وتصميم، بغية القبض على أنفاس العدالة حتّى الرمق الأخير.
ولم تعد مطالب القضاة محصورة بتصحيح ما جنته سلسلة الرتب والرواتب عليهم من “نعيم” دفعهم إلى الإعتكاف عن العمل منذ يوم الخميس الواقع فيه 20 تموز 2017، وإنّما توسّعت بشكل كبير سعياً وراء انتزاع اعتراف رسمي صريح وواضح وضمن قانون يؤكّد بأنّ القضاء سلطة مستقلّة على مختلف الإتجاهات سواء أكان عبر رفع يد السياسيين عن اختيار تركيبة مجلس القضاء الأعلى ومكتبي مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، أو عبر التدخّل في رسم معالم التشكيلات القضائية بخصوص القضاة العدليين.
ولن يملّ قضاة لبنان من نشدان هذا المطلب المحقّ، ولذلك عقدوا العزم على المضي قدماً في رفع الصوت عالياً، ورفعوا في هذا الخصوص، عريضةً إلى الجهات القضائية المعنية وهي مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، من أجل العمل على الخوض فيها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية من دون وجل أو خجل.
وإذا كان اعتكاف القضاة مستمرّاً لليوم التاسع عشر على التوالي، وهو رقم آخذ بالتصاعد في حال عدم الإستجابة لسلسلة المطالب المُنادى بها، ليكون الإعتكاف الأطول في تاريخ القضاء اللبناني، والأكثر دقّة، فإنّ العريضة التي وقّعها قضاة لبنان تعتبر الأهمّ لاشتمالها على نقطتين جوهريتين:
أولاهما: “الإستمرار في الإعتكاف الإضطراري دون أيّ استثناء” حتّى زوال أسبابه المعروفة بإبقاء صندوق التعاضد مستقلاً دون دمجه بصناديق مؤسّسات وإدارات ومرافق أخرى، وإعطاء القضاة رواتب ” تليق بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم وتضاهي ما يتقاضاه أعضاء السلطتين الأخريين(التشريعية والتنفيذية) مع الاستفادة ممّا يستفيدون منه من إعفاءات” على ما جاء في متن العريضة.
ثانيهما، وهي الأهمّ والأغلى: وضع مشروع قانون السلطة القضائية المستقلّة والسعي إلى إقراره تحت تهديد “الإعتكاف الشامل” عن العمل حتّى صدوره بصورة نهائية، على أن يتضمّن:
1- تعديل طريقة اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وأعضاء مكتب ديوان المحاسبة بما يضمن عدم تدخّل السلطة التنفيذية فيها.
2- إصدار التشكيلات والمناقلات القضائية بقرار مستقلّ دون تدخّل السلطة التنفيذية.
3- تعزيز حصانة القضاة وتكريس مبدأ عدم النقل ضمن الضوابط المتعارف عليها دولياً.
4- إعطاء مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة حقّ الطعن بدستورية القوانين التي تمسّ بالقضاء والقضاة.
وما رفع سقف المطالب برأي متابعين، إلاّ للضغط على السلطة السياسية من أجل التراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، إذ إنّ إصدار قانون السلطة القضائية المستقلّة دونه مطبّات سياسية كثيرة لن يكون تجاوزها سهلاً على الإطلاق، إنّما لن يكون الأمر مستحيلاً متى تضافرت الجهود، وصفيت النيّات، واقتنع المعنيون بوجوب وضع المادة 20 من الدستور قيد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع والممارسة العملانية العاجلة، وليس الإكتفاء بإيرادها نصّاً يتيماً في متن الدستور فقط.
وقد حصلت “محكمة” على نصّ العريضة التي قدّمت اليوم الإثنين إلى الجهات القضائية الثلاث في القضاء العدلي، والإداري، والمالي، وتحمل توقيع 352 قاضياً لغاية الآن، وهو رقم من المؤكّد ارتفاعه في غضون الأيّام القليلة المقبلة.
وهنا النصّ الحرفي للكتاب/ العريضة:
“جانب:
– رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين
– رئيس وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة المحترمين
– رئيس وأعضاء مجلس ديوان المحاسبة المحترمين
إنّ القضاة في لبنان، الموقّعين أدناه،
تماشياً مع الرسالة التي اؤتمنوا عليها بموجب الدستور والقوانين كافة،
وتفعيلاً لدورهم المحوري في بناء دولة القانون والمؤسّسات،
وبالإستناد إلى نصّ المادة /44/ من قانون القضاء العدلي الذي ينيط بمجلسكم تأطير مطالب القضاة الجماعية، ما يعني أنّه يلقي على هؤلاء موجب بيان مطالبهم الجماعية لحضرتكم كي تمرّ عبركم بحسب صراحة النصّ،
ولمّـا كان القضاء سلطةً دستورية مستقلّة وفق منطوق المادة /20/ من الدستور اللبناني، التي وردت في باب “السلطات” وتنصّ صراحة على كون القضاء إحداها وكرّست ضرورة تأمين الضمانات التي تصون إستقلالية السلطة القضائية،
ولمّـا كان استقلال هذه السلطة يشمل بالطبع الجوانب الإدارية والمالية وكلّ ما من شأنه تحصين وتحسين عملها،
ولمّا كانت الفقرة “ه” من مقدّمة الدستور تنصّ على أنّ “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”،
ولمّـا كان الواقع الحالي يجانب ما نصّ عليه الدستور وما هو معمول به في معظم دول العالم التي يقوم نظامها على مبدأ فصل السلطات، ولبنان ليس أقلّ شأناً منها،
وفي ضوء بعض التشريعات المقرّة مؤخراً، التي أدّت إلى الإمعان في الانتقاص من استقلالية القضاء والقضاة، بينما كان من المفترض أن يحصل العكس، في سابقة لا مثيل لها في أيّة دولة تبغي ترسيخ مفاهيم الحقّ والعدالة وسيادة القانون، على قاعدة أن “العدل أساس الملك”،
وبالإشـارة إلى الإعتكاف الذي أُكرهنا وإيّاكم عليه بفعل استحالة تأدية الرسالة المطلوبة من القاضي، والمستمرّ إضطراراً حتّى تاريخه لعدم تغيّر ما حمل عليه من تشريعات مسيئة لمفهوم السلطة القضائية، ولإطلالة لبنان الداخلية والدولية،
وعطـفاً على مواقفكم المتقدّمة والمُقدّرة من قبل القضاة ومتابعتكم الدؤوبة لمعالجة الخلل وتصويب التشريع الذي تمّ التصويت عليه مؤخّراً،
وانطلاقاً من حرصنا على مؤازرتكم في ما تسعون إليه،
فإنّـنا نرفع إليكم، ونضع بين أيديكم، الاقتراحات – المطالب الآتية، وهي آمال يُعلّق القضاة مصير تحقّقها على إرادتكم الصلبة والبنّاءة، مع استعدادهم بذل الغالي والنفيس لمؤازرتكم في تبّنيها؛
أوّلاً: الإستمرار في موقفكم المبدئي في الإعتكاف الإضطراري دون أيّ استثناء إلى حين زوال ما حمل عليه وبالتالي تحقيق ما يأتي:
1- المحافظة على صندوق تعاضد القضاة، مع تقرير تعزيزه ورفده بكلّ الموارد والوسائل الناجعة لقيامه بعمله بما يحفظ ضمان استقلال القضاة، بالإضافة إلى المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000 الذي يحظّر المسّ بالضمانات المُقرّة سابقاً،
2- إقرار سلسلة رتب ورواتب خاصة بالقضاة تليق بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم وتضاهي ما يتقاضاه أعضاء السلطتين الأخريين مع الاستفادة ممّا يستفيدون منه من إعفاءات، وذلك تماشياً مع الأسباب الموجبة للقانون رقم 284/1993 والقانون رقم 173/2011،
3- إلغاء كلّ ما يتعلّق بالقضاء والقضاة من القانونين اللذين جرى إقرارهما مؤخّراً، أيّ قانون سلسلة الرتب والرواتب المتعلّق بموظّفي القطاع العام، وقانون الضرائب الذي سُمّي بالإصلاحات التي استتبعته، ومن مشروع الموازنة الذي يُناقش حالياً.
ثانياً: الانتقال بعد تحقيق تلك المطالب وعودة القضاة إلى أعمالهم التي أُكرهوا على تعليقها، إلى صوغ مشروع قانون السلطة القضائية المستقلّة، الذي يشتمل على سبيل المثال لا الحصر: تعزيز حصانة القضاة وتكريس مبدأ عدم النقل ضمن الضوابط المتعارف عليها دولياً، تعديل طريقة اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة، وأعضاء مكتب ديوان المحاسبة بما يضمن عدم تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إصدار التشكيلات والمناقلات القضائية بقرار مستقلّ دون تدخّل السلطة التنفيذية، إعطاء مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة حقّ الطعن بدستورية القوانين التي تمسّ بالقضاء والقضاة … على أن يتمّ، بعد إعداد مسوّدة مشروع القانون وإحالته إلى المراجع المختصة، تحديد مهلة معقولة، يُصار بعدها إلى اللجوء إلى الاعتكاف الشامل والتام إنْ لم يصدر القانون العتيد في غضونها.
كما يلفت القضاة إلى ضرورة إعلام الرأي العام بمطالبنا وما نتعرّض له، لتنقية الصورة في ذهن المواطن المُضلّل، ولتوضيح حقيقة مطالبنا التي يجب أن تكون مطلب كلّ مواطن لبناني وصولاً إلى تكريس وجود السلطة القضائية المستقلّة واقعاً يلاقي المبادئ الدستورية.
وأخيراً، نؤكّد لكم دعمنا الكامل لخطواتكم السديدة كافة، وحضورنا المستمرّ أيّة جمعية عمومية ندعى إليها كي نواكب جهودكم، ونصهر طاقاتنا ضمن وجهتكم ووجهتنا نحو الإستقلالية المنشودة.
بيروت في السابع من آب 2017”.

“محكمة” –الإثنين في 07/08/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.