إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم يكن دخول المرأة إلى الجسم القضائي مفروشاً بالزهور، ومعبّداً بالسهولة، ومحاكاً بالإستحسان، على غرار ما كان حاصلاً مع الرجل، وذلك إنسجاماً مع العقلية السائدة في منتصف ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والرافضة لرؤية المرأة جالسة “على قوس” المحكمة تفصل في دعاوى الناس بميزان المنطق والعفاف، وتحكم بالعدل والإنصاف.
فالمرأة في ذهن ذلك الزمن الغابر من عمر الحياة،”ناقصة عقل ودين” كما كان شائعاً، وهي مقولة خاطئة، ولا تتوافق وواقع الحال، فكم من إمرأة أنجبت قضاة كباراً تركوا بصمات كثيرة في هيكل القضاء، وكم من إمرأة قاض بزّت قضاة في العمل، وأثبتت حضورها العلمي والقانوني نتيجة ما طرّزته من قرارات وأحكام كان لها صدى مدوّ في قصور العدل والمحاكم، وكم من إمرأة قاض صارت مدار أحاديث أهل القانون، وبات المحامون وروّاد المحاكم يحسبون لها ألف حساب وحساب، لقدرتها على إدارة جلسات المحاكمات، وضبط مجرياتها على مقياس الاتزان والرصانة والصرامة من دون التخلّي عن إنسانيتها وعاطفتها، حتّى باتت مهابة الجانب، ويشار إليها بالبنان.
منع المرأة من دخول القضاء
ولاعتبارات غير منطقية، حرمت المرأة من الدخول إلى القضاء في منتصف خمسينيات القرن العشرين وفي مطالع الستينيات منه، مع أنّ هناك سيّدات تقدّمن لهذه الوظيفة وكنّ يحملن شهادات الإجازة في الحقوق وممهورة بتوقيع جامعة القدّيس يوسف “اليسوعية”، ممّا يدلّل على رفعة مستواهن العلمي والثقافي.
ومن هؤلاء السيّدات نذكر نادية محمّد علي دمشقية (1930-2005) التي تقدّمت لمباراة الدخول إلى القضاء وفازت حيث كانت من الأوائل، غير أنّه لم يجر ضمّها لأسباب واهية قيل يومذاك إنّها تتعلّق بتركيبة الوظيفة ومهامها، فمالت إلى التدريس في دار المعلّمين والمعلّمات، مع أنّ قلبها ظلّ يهتف للقضاء واستعاضت عن هذا الأمر بالزواج من القاضي محمّد عصام محمّد واصف البارودي.
وأوّل إمرأة كسرت التقليد المتبع ورمت خلفها هاجس الخوف واقتحمت عالم القضاء وما فيه من رجال ورجالات، هي كاتينا غلام، وذلك بحسب المستندات الرسمية المحفوظة في وزارة العدل، وليست جورجيت عربيد شدياق، ولا دنيز جبارة خوري، كما يُروى ويكتب خطأ ومن دون بحث وتدقيق، في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكثر من ذلك فإنّ غلام سبقت عربيد بسنة وعشرة شهور، فهي انضمّت في 12 أيلول 1966، بينما الثانية انتظرت لغاية 31 تموز 1968 لتسجّل اسمها قاضياً أصيلاً.
ناجحات وبتفوّق
ومع تطوّر الأيّام، وتغيّر الأحوال، غدت المرأة القاضي منافسة قويّة للقضاة في القضاء العدلي تحديداً، ولم تعد تخلو مباراة من مرشّحات، لا بل من فائزات وناجحات وبتفوّق، حتّى أنّها صارت تتصدّر النتائج لتكون طليعة الدورة وبمجموع علامات لا يستهان به وينمّ عن رغبة شديدة في كسر الاحتكار الرجّالي وإظهار مقدرة فائقة الجودة بأنّ الشخص يقاس بما يمتلك من علوم وثقافة، وليس بالخطابات والمراجل الكلامية. وهناك أكثر من إمرأة قاض إحتلّت المرتبة الأولى في دورة التخرّج في معهد الدروس القضائية وعن جدارة مثل ميشلين ريمون بريدي في العام 1990،  في القضاء العدلي، ونور خالد قبّاني( مواليد 15 آب 1988) في القضاء الإداري في العام 2015، وغيرهنّ الكثيرات.
نهضة نوعية
والحقّ يقال أنّ القضاء شهد نهضة نوعية بإيلاء مناصب رفيعة ومراكز حسّاسة ومتقدّمة للمرأة القاضي، بدءاً من تسعينيات القرن العشرين، فأصبحت موجودة في رئاسة محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، ثمّ ما لبثت أن تقدّمت خطوات إلى الأمام، فصارت رئيسة لمحكمة التمييز، وعضواً في مجلس القضاء الأعلى، ونائباً عاماً تمييزياً ولو بالإنابة، ومديراً عاماً لوزارة العدل، ورئيسة لمعهد الدروس القضائية، وكلّها مراكز كانت حكراً على القضاة الرجال لسنوات خلت وتحديداً منذ قيام القضاء في لبنان.
53 قاضية في الدرجات العليا
وأكثر من ذلك، فإنّ عدد القاضيات في النصف الأعلى من القضاء، أيّ ما بين الدرجة الثالثة عشرة والدرجة الرابعة والعشرين التي يمكن أن يصل إليها القاضي بعد أكثر من أربعين عاماً في رحاب القضاء وقبل تقاعده، يوازي نصف عدد القضاة الرجال تقريباً في الوقت الراهن، وهو رقم مهمّ ويعتدّ به، فهناك مائة وعشرة قضاة، مقابل ثلاث وخمسين إمرأة قاض، من دون احتساب القاضيتين ميشلين ريمون بريدي( مواليد 1 شباط 1959) وجوسلين فرنسوا تابت (مواليد دير القمر في 12 تموز 1955) المتفرّغتين للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان، ويتوزّعن على الشكل التالي: 14 إمرأة قاضياً مارونية، 11 إمرأة قاضياً شيعية، عشر قاضيات سنّيات، تسع قاضيات أرثوذكسيات، خمس قاضيات درزيات، ثلاث كاثوليكيات، وواحدة لاتينية، وهذا يعني أنّه في خلال العام 2025 وما يليها يكون عدد القاضيات في الدرجات العليا أكثر من عدد القضاة(أنظر الجدول المرفق).
إجتياح أنثوي
ولا توجد إمرأة قاض واحدة في الدرجة الثانية عشرة، كون الدورة التي دخلت القضاء في 17 آذار 1994،وتخرّجت في معهد الدروس القضائية في 6 شباط 1997، لم تضمّ أنثى واحدة، بل كانت دورة ذكورية بامتياز، ولكنّ هذا الأمر لم يتكرّر على الإطلاق، لا بل هناك دورات بلغ فيها عدد القاضيات ضعف عدد القضاة الرجال، أو حصلت مساواة عددية، أو تجاوز فيها عدد القاضيات عدد القضاة بقليل، فمثلاً دورة العام 2013 في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، بلغ عدد القاضيات 18 إمرأة قاضياً مقابل 14 قاضياً. (أنظر الصورة المرفقة).
وتبدو الغلبة والأرجحية للقاضيات على القضاة الماكثين بين مرحلة بدء الدخول إلى القضاء وبلوغ الدرجة الحادية عشرة، ومن الأمثلة الساطعة الدورة المحكى عنها آنفاً والواردة في المرسوم رقم 10987 تاريخ 20 كانون الأوّل 2013، والمنشور في العدد55 من الجريدة الرسمية الصادر في 26 كانون الأوّل 2013، والمتعلّق بتعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاء العدلي، حيث ضمّ اثنين وثلاثين قاضياً وقاضية توزّعوا بين 14 قاضياً و18 إمرأة قاضياً.
وإذا ما استمرّ العنصر الأنثوي في هجومه لولوج القضاء والانضمام إليه، في وقت يتناقص فيه عدد القضاة الرجال، فإنّ الغلبة تكون لا محالة، لمصلحتهنّ، وإذا ما نالت الرضا السياسي، فإنّها حتماً واصلة إلى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب عام تمييزي، وربّما الإمساك بحقيبة وزارة العدل بعدما شهد لبنان للمرّة الأولى تعيين إمرأتين وزيرتين في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 2004 هما ليلى رياض الصلح حمادة، ووفاء رستم الضيقة حمزة، ثمّ تبعتهما ريّا الحفّار الحسن في حكومة الرئيس سعد الدين رفيق الحريري في العام 2009، فأليس شبطيني في حكومة الرئيس تمّام سلام في العام 2014.
وثمّة ملاحظتان لا بدّ من ذكرهما وهما أنّ القاضيات يتجهنّ إلى القانون المدني أكثر من القانون الجزائي بعكس القضاة، علماً أن التخصّص والممارسة في الاثنين معاً يزيدان الإنسان خبرة وعمقاً أكبر، وفهماً أوسع في القانون، وتفضيل القاضيات والقضاة العمل في قصري عدل بيروت وجبل لبنان، على قصور العدل والمحاكم المنتشرة في بقيّة المحافظات، كونهما الأكثر استحواذاً على الصيت الإعلامي، ووجود وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة التمييزية، وهيئة التفتيش القضائي في بيروت، وتمدّد محافظة جبل لبنان إلى مساحة كبيرة واحتوائها على كثافة سكّانية هائلة، ممّا يعني كثرة الدعاوى، والاحتكاك مع الناس، وتناقل الأسماء على الألسن وحفظها عن ظهر قلب، بالإضافة إلى عدم تحميل المرأة القاضي مشقّة التنقّل مسافات ومسافات على الطرقات، علماً أنّ هناك تجارب سابقة تؤكّد وجود قاضيات خضن غمار التنقّل على الطرقات وأثبتن وجودهن في المحاكم التي أنيطت بهنّ إدارتها وتسيير عجلاتها.
ولم تعد المرأة القاضي تكتفي بالإجازة الجامعية في الحقوق، أو بدبلوم الدراسات العليا، بل صارت تطمح إلى نيل شهادة دكتوراه، ودكتوراه دولة في الحقوق، وهو طموح مشروع ومحقّ ويؤكّد وجود رغبة جامحة في تحقيق الأفضل، وهناك عدد لا بأس به من القاضيات اللواتي يحملن درجة دكتوراه ودكتوراه دولة في القانون مثل أليس شبطيني العمّ، وماري دنيز المعوشي، وريما شبارو، ومايا سمير عفيش(من مواليد 3 كانون الثاني 1981)، وسمر حسيب ياسين((من مواليد 22 تشرين الأوّل 1984) اللتين دخلتا معاً إلى القضاء بموجب المرسوم رقم 9134 تاريخ 22 تشرين الأوّل 2012.
كما أنّ دور المرأة القاضي لم يعد يقتصر على المحاكم، بل طاول التدريس في الجامعات لمواد قانونية أساسية، وللأعمال التطبيقية الخاصة بها، فضلاً عن وضع المؤلّفات والكتب القانونية المُعْتَبرة.
أوّل قاضية كاتينا غلام
تقديراً من“محكمة” لكلّ إمرأة قاض عاملة ومتقاعدة، واحتراماً لجهودها وتضحياتها ومثابرتها على نيل المبتغى، فإنّها تنشر قائمة بأسماء قاضيات كانت كلّ واحدة منهنّ أوّل إمرأة إعتلت منصباً قضائياً مميّزاً ومرموقاً، ممّا يدلّل على المكانة الكبيرة التي وصلت إليها، وذلك على الشكل التالي:
• أوّل إمرأة في تاريخ القضاء اللبناني هي كاتينا جان غلاّم التي ولدت في محلّة الأشرفية في بيروت في العام 1937، وحازت إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف “اليسوعية” ومارست المحاماة ثمّ التحقت بمعهد الدروس القضائية بدون مباراة لخدمة تزيد عن سنتين في المحاماة وذلك بموجب المرسوم رقم 1058 تاريخ 17 شباط 1965 حيث ضمّت دورتها القضاة جورج سليم العتيق، ولبيب أديب زوين، وعلي أحمد السقلاوي، وسمير الياس الحسواني، وعبدالله محمود الحاج، وسهيل رؤوف عبد الصمد، وهادي جوزف عيد، وموريس يوسف مسعد، وزاهي حسن كنعان، ومحسن مرتضى، وفوزي داغر، وعبد الغني حسين الحجّار، وأسعد دياب.
وشغلت غلام المراكز القضائية التالية: قاض ملحق بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ومستشارة في محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا العقارية، ومستشارة في محكمة التمييز إلى أن استقالت من القضاء في العام 1996 لأسباب صحيّة. وهي متزوّجة من القاضي الياس نقولا موسى المولود في العام 1937 والذي للمفارقة، كان من عداد الفائزين بين المتقدّمين لامتحانات معهد الدروس القضائية في دورة العام 1965 من دون أن يتمّ ضمّه إلى المعهد آنذاك بسبب نيل قضاة مسيحيين آخرين مجموع علامات أعلى منه، فاعْتُبِروا ممثّلين “لحصّة” المسيحيين،(جمع هو 86.5 علامة)، فيما جرى ضمّ زوجته كاتينا غلام بدون مباراة في الدورة نفسها، وأصبحت قاضياً أصيلاً بموجب المرسوم رقم 5496 الصادر في 12 أيلول 1966.
أوّل إمرأة إعتلت منصباً قضائياً مميّزاً
• أوّل إمرأة في منصب نائب عام تمييزي بالإنابة القاضي ربيعة شفيق عميش قدوّرة خلال تولّي النائب العام التمييزي القاضي عدنان محمّد عضوم(مواليد بيروت في 10 كانون الثاني 1941) منصب وزير العدل في الفترة الممتدة من 20 تشرين الأوّل 2004، إلى 18 نيسان 2005 حيث احتفظ عضوم بالمنصب لنفسه، ولكنّه لم يرجع إليه إلاّ لأيّام معدودة، على إثر استقالة حكومة الرئيس عمر عبد الحميد كرامي(1934-2015) وتشكيل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الأولى التي سارعت إلى تعيين القاضي سعيد مصباح ميرزا( مواليد بيروت في 30 تموز 1944) مدعياً عاماً تمييزياً بموجب المرسوم رقم 14379 تاريخ 5 أيّار 2005.
وكانت عميش اليد اليمنى للقاضي عضوم في فترة وجوده في منصب النائب العام التمييزي، على الرغم من وجود قضاة أعلى منها درجة مثل أحمد حسن تقي الدين( مواليد 2 شباط 1937)، ومختار عبداللطيف سعد( مواليد 10 نيسان 1942)، وحاتم مصطفى ماضي(مواليد 10 حزيران 1945).
ولدت القاضي ربيعة عميش في مدينة صيدا في 2 آذار 1944، ودخلت إلى القضاء من ضمن دفعة المحامين في 11 تشرين الثاني 1994، وتمّ قبولها في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز، وذلك بموجب المرسوم رقم 8370 تاريخ 27 حزيران 2012، وهي من الطائفة السنّية.
أوّل إمرأة ترأس “جنايات الأحداث”
• أوّل إمرأة رئيسة محكمة جنايات الأحداث القاضية الراحلة جورجيت عربيد شدياق التي تدخّل وزير العدل إميل تيّان لتعيينها مع زميليها القاضيين ميشال ليشع وسعيد سكاف في العام 1968. وهي ليست أوّل إمرأة قاض في تاريخ لبنان كما يُتداول خطأ، وقد التحقت بمعهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 3946 تاريخ 26 شباط 1966، وصارت قاضياً أصيلاً بموجب المرسوم رقم 10521 الصادر في 31 تموز 1968، ثمّ استقالت من القضاء وهاجرت إلى مدينة مونتريال الكندية حيث عاشت مع عائلتها وأحفادها إلى أن توفّيت في شهر أيلول من العام 2014، عن عمر ناهز الثانية والثمانين سنة.
أوّل إمرأة في مجلس القضاء
• أوّل إمرأة عضو في مجلس القضاء الأعلى هي فريال حسين دلول جمعة بموجب المرسوم رقم 17142 الصادر في 12 حزيران 2006. وتعتبر القاضي دلول أوّل إمرأة تؤمّن أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بصفتها أصغر الأعضاء سنّاً، وقد بقيت على هذه الحال طوال مدّة ولايتها التي استمرّت ثلاث سنوات، وانتهت في 12 حزيران 2012.
والقاضي دلول من مواليد بلدة علي النهري(قضاء زحلة) في 13 شباط 1959، ودخلت إلى القضاء في 5 كانون الأوّل 1985، وعملت عضواً في محكمة البداية في بيروت في العام 1990، وقاضياً ملحقاً بهيئة القضايا في وزارة العدل في العام 1992، ومستشارة في الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان عشر سنوات بين العامين 1994 و2004، ورئيسة مجلس العمل التحكيمي في الجنوب ورئيسة محكمة البداية في النبطية في آن معاً بموجب المرسوم الرقم 13653 الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني 2004، ورئيسة غرفة محكمة الدرجة الأولى في النبطية بموجب المرسوم رقم 1465 تاريخ 6 آذار 2009، ورئيسة الغرفة الثامنة لمحكمة الاستئناف في بيروت بموجب المرسوم رقم 5079 تاريخ 1 تشرين الأوّل 2010. وهي محكمة استئناف الجنح بحسب توزيع الأعمال. والقاضية دلول متزوّجة من مدير عام وزارة المغتربين المحامي هيثم جمعة، وهي من الطائفة الشيعية.
أوّل إمرأة منتخبة في “التمييز”
• أوّل إمرأة انتخبها رؤساء ومستشارو الغرف في محاكم التمييز بشقّيها المدني والجزائي، ممثّلة عنهم في مجلس القضاء الأعلى في تاريخ هذه المحاكم، هي القاضي سهير سامي الحركة، وذلك في جلسة عامة عقدت في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت في 8 أيّار من العام 2012.
ولدت القاضي الحركة في بلدة الغبيري في 25 آب 1960، ودخلت إلى القضاء في 8 نيسان 1985، وعملت قاضياً منفرداً في بيروت، ورئيسة الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف في البقاع، ومحامياً عاماً تمييزياً، وقاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل، ورئيسة الهيئة الاتهامية في بيروت، وهي من الطائفة الشيعية.
والقاضي سهير الحركة هي أيضاً أوّل إمرأة ترأس محكمة تمييز جزائية(الغرفة الثالثة) بموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079 الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010.
وجرى تعيين القاضيين ماري دنيز جبرائيل المعوشي وميرنا رفول بيضا معاً عضوين في مجلس القضاء الأعلى بموجب المرسوم رقم 8265 الصادر في 5 حزيران 2012، ليتألّف مجلس القضاء للمرّة الأولى في تاريخه من ثلاث سيّدات دفعة واحدة، هنّ الحركة والمعوشي وبيضا، وهو أمرٌ ربّما لا يتكرّر ثانية.
وولدت القاضي المعوشي في جزّين في 4 شباط 1958، ودخلت إلى القضاء في الأوّل من شهر تشرين الأوّل 1981، ومتزوّجة من الدكتور عصام طربيه الذي شغل مركز رئيس بلدية تنورين، وصهره زوج شقيقته فيفيان طربيه، هو القاضي جورج الياس حرب(مواليد فنزويلا في 6 أيلول 1959)، والمعوشي من الطائفة المارونية، وعيّنت قاضياً ملحقاً بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وقاضياً ملحقاً بهيئة القضايا في وزارة العدل في العام 1990، وقاضياً منفرداً في جديدة المتن في العام 1991، ورئيسة الغرفة الثانية لمحكمة الدرجة الأولى في بيروت في العام 2001، ورئيسة الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان في العام 2003، ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في العام 2010.
والقاضي ماري دنيز المعوشي هي أوّل إمرأة ترأس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 5057 تاريخ في 21 أيلول 2010.
أمّا القاضي ميرنا بيضا، فمن مواليد بيروت في 22 حزيران 1963، من طائفة الروم الأرثوذكس، ودخلت إلى القضاء في 7 تموز 1992، وعيّنت عضواً في محكمة البداية الناظرة في قضايا الإفلاس في بيروت، ومستشارة في الغرفة العاشرة لمحكمة الاستئناف في بيروت بموجب المرسوم رقم 8636 تاريخ 12 أيلول 2002، ومحامياً عاماً إستئنافياً في جبل لبنان بموجب المرسوم رقم 1465 تاريخ 6 آذار2009، ورئيسة الغرفة السادسة لمحكمة البداية في جبل لبنان (مركزها جديدة المتن) بموجب المرسوم رقم 5079 تاريخ 1 تشرين الأوّل 2010.
• أوّل إمرأة ترأس غرفة في محكمة التمييز المدنية بالإنتداب هي القاضي أرليت بطرس الطويل جريصاتي، إذ قيّض لها أن ترأس فترة من الزمن، الغرفة الثامنة في محكمة التمييز المدنية بعد تقاعد رئيسها القاضي شبيب محمّد مقلّد في 4 نيسان 2006.
ولدت القاضي الطويل في بيروت في 23 آذار 1947، ودخلت إلى القضاء في 6 آذار 1973، وتولّت مراكز مختلفة منها: رئيسة مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، ومستشارة في الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز المدنية، وأحيلت على التقاعد في آذار 2015، وهي من الطائفة المارونية.
أوّل إمرأة رئيسة لمحكمة جنايات
• أوّل إمرأة رئيسة لمحكمة جنايات هي هيلانة نقولا اسكندر سليمان، وقد عيّنت رئيسة لمحكمة جنايات بيروت في العام 2007 خلفاً للقاضي ميشال حليم أبو عرّاج( مواليد 2 حزيران 1939)، بعدما كانت مستشارة في الغرفة الثانية لمحكمة التمييز المدنية لسنوات، وزوجها هو المحامي سليمان سليمان شقيق رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام منقد سليمان(مواليد بلدة جاج في قضاء جبيل في 1 تموز 1942) الذي وصل إلى منصبه هذا بدعم ومباركة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
واسكندر المولودة في بلدة كفرفالوس الجزّينية في 15 كانون الثاني 1957، هي أيضاً أوّل إمرأة قاض تعيّن محقّقاً عدلياً، وتمّ ذلك في العام 2012، في قضيّة اغتيال النائب والصحفي جبران غسّان تويني(1957-2005) في 12 كانون الأوّل من العام 2005، وهي من طائفة الروم الكاثوليك.
أوّل إمرأة ترأس “التمييز العسكرية”
• أوّل إمرأة تنتدب لترؤّس محكمة التمييز العسكرية هي أليس توفيق شبطيني العمّ في العام 2009، ومركزها الأساسي هو مستشارة إضافية لدى جميع غرف محاكم التمييز. وجرى انتدابها من قبل الرئيس الأوّل لمحاكم التمييز إلى هذا المنصب وأنهيت خدمتها في القضاء بموجب المرسوم رقم 11140 تاريخ 30 كانون الثاني 2014. ولدت الدكتورة في الحقوق شبطيني في مدينة طربلس في 15 آذار 1946، ودخلت إلى القضاء في 6 آذار 1973، وتزوّجت الدكتور ألبير العمّ، ولها ابنة في القضاء هي القاضي ماريز العمّ ثابت المولودة في الفيدار في 28 تموز 1974. وشبطيني من الطائفة المارونية.
أوّل إمرأتين في التفتيش القضائي
• أوّل إمرأتين في التفتيش القضائي، عيّنتا معاً مفتّشتين في وقت واحد بموجب المرسوم رقم 4090 الصادر في 21 أيّار 2010، هما: صباح ابراهيم سليمان، ومرلين جوزف الجرّ.
والقاضي سليمان كانت قبل تعيينها في التفتيش، رئيسة الغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت، وهي من مواليد سيراليون في 4 آب 1957، ومن طائفة الروم الأرثوذكس، ودخلت إلى القضاء في 5 كانون الأوّل 1985.
أمّا القاضي الجرّ فكانت رئيسة الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في الجنوب، وهي من مواليد بيروت في 8 أيّار 1968، ومن الطائفة المارونية، ودخلت إلى القضاء في 27 آب 1991.
أوّل إمرأة رئيسة أولى لمحاكم الاستئناف
• أوّل إمرأة رئيسة أولى لمحاكم الاستئناف هي رلى شفيق جدايل حيث عيّنت في محافظة الجنوب في العام 2010 بالانتداب، ثمّ تمّ تثبيتها في هذا المنصب بموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079 الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010.
والقاضي جدايل من مواليد بيروت في 26 أيلول 1953، ومن الطائفة السنّية، ودخلت إلى القضاء في 23 كانون الثاني 1980، ومن مراكزها القضائية رئيسة مجلس العمل التحكيمي في بيروت، ورئيسة الغرفة العاشرة لمحكمة الاستئناف في حبل لبنان ومركزها جديدة المتن، ورئيسة الغرفة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف في جديدة المتن.
أوّل إمرأة نائب عام استئنافي
• أوّل إمرأة نائب عام استئنافي هي غادة عارف أبو كروم وعيّنت في محافظة النبطية، بموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079 الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010.
والقاضي أبو كروم من مواليد الكويت في 25 كانون الأوّل 1961، من الطائفة الدرزية، ودخلت إلى القضاء في 7 تموز 1992، وشغلت مركز قاض منفرد في بيروت، ومستشارة في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان في العام 2002، ومستشارة في الغرفة السابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت(محكمة الجنايات) في العام 2004، وقاضي تحقيق في جبل لبنان في العام 2009.
أوّل إمرأة قاضي تحقيق عسكري
• أوّل إمرأة قاضي تحقيق عسكري هي نجاة رامز أبو شقرا بموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079 الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010. وقد عيّنت في هذا المركز قاضي تحقيق بالوكالة والإنتداب، لأنّ درجتها آنذاك لم تكن تسمح لها بأن تكون أصيلة حيث وظيفتها الأصلية يومذاك هي قاض منفرد في عاليه، ومع تدرّج الأيّام صعوداً أصبحت أبو شقرا أصيلة في مركزها، وهي من مواليد بلدة عماطور في 25 آذار 1979، ومن الطائفة الدرزية، ودخلت إلى القضاء في 10 أيلول 2004.
أوّل إمرأة مستشارة مدنية في “العسكرية”
• أوّل إمرأة مستشارة مدنية في المحكمة العسكرية الدائمة هي القاضي ليلى شكرالله رعيدي بموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079 الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010.
والقاضي رعيدي من مواليد بلدة شليفا البعلبكية في 15 أيّار 1974، من الطائفة المارونية، ودخلت إلى القضاء في 17 أيلول 2003، وعيّنت عضواً في الغرفة الثانية لمحكمة البداية في البقاع في العام 2003، وقاضياً منفرداً بالوكالة في زحلة في العام 2004، ومستشارة في الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف في البقاع في العام 2009.
أوّل إمرأة عضو في المجلس العدلي
• أوّل إمرأة عضو إضافي في المجلس العدلي هي القاضي ناهدة جواد خدّاج بموجب المرسوم رقم 8368 الصادر في 27 حزيران من العام 2012. وهي من مواليد بلدة كفرمتّى (سجلات وزارة العدل تقول من مواليد رأس بيروت) في 28 تشرين الأوّل 1955، ومن الطائفة الدرزية، ودخلت إلى معهد الدروس القضائية في 8 نيسان 1985، وتخرّجت فيه في العام 1989، وعيّنت في المراكز التالية: عضو في محكمة البداية في بيروت الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، ومستشارة في الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في الجنوب في العام 2002، وانتدبت في الوقت نفسه مستشارة في محكمة الجنايات في بيروت، وقاضي تحقيق في جبل لبنان في العام 2003، ومستشارة في محكمة الجنايات في جبل لبنان ومركزها بعبدا في العام 2004، ومحامي عام استئنافي في جبل لبنان في العام 2009، ومستشارة في الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز في العام 2010.
أوّل مديرة عامة للعدلية
• أوّل إمرأة مديرة عامة لوزارة العدل هي القاضي خيرية ميسم عبد القادر النويري بموجب المرسوم رقم 11594 الصادر في 19 أيّار 2014. والنويري من مواليد مدينة بيروت في 22 آذار 1951، ومن الطائفة السنّية، ودخلت إلى القضاء في 6 آذار 1973، وعملت مستشارة لدى الغرفة التاسعة لمحكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا التجارية بين العامين 1981 و2000، ثمّ رئيسة لهذه الغرفة بين العامين 2000 و2014.
أوّل إمرأة ترأس معهد الدروس
• أوّل إمرأة تنتدب رئيسة لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل هي القاضي ندى محمّد دكروب بموجب المرسوم رقم 11127 تاريخ 30 كانون الثاني 2014، بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية رئيسة للغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في بيروت( الهيئة الاتهامية بحسب توزيع الأعمال بين غرف محاكم الاستئناف في بيروت) والتي بلغتها بموجب مرسوم التشكيلات القضائية رقم 5079 الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010.
والقاضي دكروب من مواليد بيروت في 10 كانون الثاني 1960، ومن الطائفة الشيعية، ودخلت إلى القضاء في 27 آب 1991، ومتزوّجة من القاضي فادي فريد عقيقي المولود في بلدة بقعتوتة في 22 تشرين الأوّل 1963، والذي دخل إلى القضاء ضمن دفعة المحامين في 23 كانون الأوّل 1996. وعيّنت دكروب قاضياً منفرداً في بيروت، ومحامياً عاماً إستئنافياً في بيروت.
أوّل إمرأة محام عام مالي
• أوّل إمرأة محام عام مالي هي القاضي زلفا محمّد أكرم الحسن بموجب قرار وزير العدل اللواء المتقاعد أشرف ريفي رقم 3600 تاريخ 17 كانون الأوّل 2015.
ولدت القاضي الحسن في بلدة بتواتريج في 13 شباط 1976، ودخلت إلى القضاء في 8 شباط 1999، وعملت عضواً في الغرفة الثانية لمحكمة البداية في بيروت(2002-2003)، وقاضياً منفرداً في بيروت، ومستشارة في الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وهي من الطائفة السنّية، ومتزوجة من المحامي عامر زاهي كنعان نجل القاضي الراحل زاهي كنعان.
أوّل إمرأة رئيسة في “الديوان”
• أوّل إمرأة رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة هي القاضي حنيفة صبرا في العام 1993، كما أنّها أوّل إمرأة ترأست ديوان المحاسبة بالإنابة، وذلك لفترة شهرين في صيف العام 1999، وهي من الطائفة السنّية وتزوّجت شيعياً. وتبعتها في رئاسة الديوان بالإنابة أيضاً رئيسة الغرفة فيه الأعلى رتبة بين زملائها القاضي هدى عبدالله حايك بين تموز 2006 وأيلول 2007 حيث أحيلت على التقاعد.
أوّل إمرأة مدعي عام في “الديوان”
• أوّل إمرأة مدعي عام في ديوان المحاسبة هي القاضي جوزيت طبراوي راشد بين العام 2004 و 2009، بعدما كانت مستشارة، ورقّيت إلى رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة، وتوّلت رئاسة الديوان المذكور بالإنابة لفترة وجيزة خلال استلامها منصب مفوّض الحكومة لتسيير الأمور الإدارية فقط، وذلك نتيجة وجود تعارض بين وظيفتها الأساسية كمدعي عام ورئاسة الديوان.
وللقاضي طبراوي قصّة مع القضاء عنوانها أنّها ربحت دعواها فربحها القضاء، ومختصرها أنّه على الرغم من بدء قبول قاضيات في الجسم القضائي ولو على مضض، إلاّ أنّ هناك من كان يرفض هذه الفكرة بشدّة من دون تقديم أيّة مقاربة منطقية وعقلانية للموضوع، وكان يتمّ إستبعاد المرشّحات لمباراة القضاء في المقابلات الشفهية، وهذا ما دفع المرشّحة جوزيت طبراوي أبي راشد في العام 1971، إلى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة طعناً بقرار استبعادها عن المباراة فربحتها وربحها القضاء حيث قيّض لها أن تتدرّج في مهامها إلى منصب رئيس غرفة في ديوان المحاسبة، ثمّ مفوّض الحكومة لدى هذا الديوان في العام 2004.
أوّل إمرأة رئيسة في “الشورى”
• أوّل إمرأة عيّنت رئيسة بالانتداب لغرفة في مجلس شورى الدولة( الغرفة الثانية) هي القاضي دعد شديد في العام 2012.
الصايغ أوّل إمرأة ترأس “مجلس الخدمة”
• أوّل إمرأة ترأس مجلس الخدمة المدنية هي القاضي فاطمة يوسف الصايغ عويدات حيث ورد في المرسوم رقم 11347 الصادر في 24 نيسان 2014، أنّ الصايغ المعيّنة مستشارة في مجلس شورى الدولة بموجب المرسوم رقم 12554 تاريخ 8 حزيران 2004، تنتدب للقيام بمهام رئيس مجلس الخدمة المدنية لمدّة ستّ سنوات، وهي من الطائفة السنّية.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 5- آذار 2016)

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.