المالكون يأسفون لردّ “الدستوري” الطعن بقانون تمديد الإيجارات غير السكنية

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة لردّ المجلس الدستوري مراجعة الطعن التي تقدم بها عشرة نوّاب لإبطال قانون تمديد الإيجارات غير السكنية.
وقالت النقابة في بيانها اليوم، إنّ “القانون مخالف للدستور ولا سيّما الفقرتين “ب” و”و” من المقدمة وأحكام المادة 15 منه لجهة التعدي على حقوق الملكية الفردية الواجب احترامها وصونها بموجبه، كما أنه مخالف للمواثيق العربية والدولية الضامنة لحرية الملكية”، معتبرة أنّ “هذا القانون لا يراعي الحدّ الأدنى من مبادئ العدالة والمساواة والتوازن بين المواطنين، وهو أقسى أنواع الظلم والتعسف في حقّ المالكين القدامى، والذين لا يوجد ما يبرّر استمرار هذا الظلم في حقّهم بما يشكل منفعة لفئة المستأجرين القدامى الذين يستفيدون من غياب التشريعات الصحيحة والدستورية، ومن اعتماد مبدأ التمديد المخالف للدستور في مجلس النواب.”
وأضافت:” الآن للأسف سيستفيدون من قرار المجلس الدستوري، لاستغلال إشغالهم للأقسام المؤجرة وتحقيق الأرباح على حساب المالكين وببدلات شبه مجانية للإيجار، فيما تغيب لجنة الإدارة والعدل لغاية الآن عن أداء دورها في إصدار قانون جديد يعيد الحق إلى أصحابه المالكين القدامى”.
وأيّدت “ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري ولا سيما اعتباره “أن التمديد القسري لعقود الإيجارات لا يراعي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين المالكين والمستأجرين”، و”أن التمديد ليس من المبادئ المتداولة في مجال التشريع وصياغة القوانين”، و”أن التمديد المتكرر لقانون الإيجارات كرس أمرا واقعا وحالة من عدم الاستقرار”، و”أن وظيفة القانون، وبالتالي التشريع، تحقيق الثبات والاستقرار في العلاقة الحقوقية، وليس التمديد والتأجيل والإهمال لأمر واقع مخالف أساسا لحق الملكية والتوازن في العلاقة التعاقدية والأمان التشريعي”، و”أن العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور تقتضي إيجاد توازن في العلاقة التعاقدية بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر”، و”أنه لا يجوز اعتماد تمديد قانون الإيجارات الاستثنائي كقاعدة عامة يلجأ إليها المشترع تكرارا”، و”أن التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر هو أساس الأمان التشريعي واستقرار هذه العلاقة”، و”أن القانون يفقد صفته المعيارية من خلال تمديدات متكررة ظرفية ومتراكمة، فيفقد التشريع دوره في تحقيق الثبات”، و”أن الانتظام العام يتطلب تطور التشريعات بما يتلاءم مع المعطيات المستجدة ويحقق الأمان التشريعي”، و”أن التمديدات المتراكمة مناقضة لجوهر التشريع والأمان التشريعي، وتؤدي الى تكريس واقع مخالف للدستور، قد يصبح مستعصيا على المعالجة العادلة”، و”أنه كان ينبغي اعتماد تشريع يعالج المشاكل القائمة بين المالك والمستأجر على أسس راسخة ومستقرة تحقق العدالة.”
ورأت أنّ “هذه المواقف كافية لإبطال القانون برمته لا رد الطعن تماهيا مع هذه المواقف المحقة التي وردت في الحيثيات والتي تناقض الأسباب الأخرى الواردة لرد الطعن ومنها تحميل المالك القديم مسؤولية الظروف السياسية والاقتصادية والتي تطال بمفاعيلها جميع المواطنين ومنهم المالكين القدامى كما المستأجرين، وبالتالي لا يجوز تحت أي سبب أو ذريعة اعتمادها لحجز المالكية الفردية وإعطاء تقديمات لفئة على حساب فئة أخرى، فيما على الدولة بمرجعياتها كافة تأمين العدالة والتوازن والمساواة بين المواطنين في جميع الأحوال والظروف، وبخاصة أن لبنان ليس في حالة حرب، وقد أجرى منذ أشهر قليلة انتخابات نيابية، وجميع المسؤولين فيه يشيدون بالظروف الأمنية التي ينعم بها، ولجانه النيابية تعمل بانتظام وبمقدورها في أي وقت وضع تشريعات جديدة وإرارها في الجلسات التشريعية التي تعقد على نحو دوري وكان آخرها الجلسة التي أقر فيها تمديد الإيجارات غير السكنية،، فيما كان الأجدى إقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية”.
ودعت “لجنة الإدارة والعدل إلى درس مشروع قانون جديد للإيجارات غير السكنية على نحو عاجل استجابة لمطالب فئة من المواطنين تشعر بظلم كبير من جراء استمرار التعسف في حقها. ولا تتفهم النقابة باسم المالكين القدامى هذا التباطؤ في قيام اللجنة بدورها المطلوب على طريق إقرار قانون جديد، ونحن في صدد التعاون بهذا الخصوص مع اللجنة لإبداء الرأي والوصول إلى ما يحقق العدالة ويرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/1/8