إخبار من المحامية الخنساء ضدّ رئيس بلدية الحدت

خاص –”محكمة”:
قدّمت المحامية مي الخنساء إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ رئيس بلدية الحدت جورج عون وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً بارتكاب “جرائم عنصرية ضدّ المسلمين في محلّة الحدت” على خلفية منعه مواطنين لبنانيين من الطوائف الإسلامية من السكن ضمن النطاق البلدي للحدت على ما راج في وسائل الإعلام قبل فترة وجيزة.
واذ اعتبرت الخنساء إخبارها “بمثابة شكوى ضدّ المُخبر عنه” طلبت التحقيق به وإحالة “كلّ من يظهره التحقيق إلى القضاء المختص ليعاقب بما هو منسوب إليه وإجراء التحقيقات على نطاق واسع كون الأمر يتعلّق بحقوق الانسان التي من المفترض حمايتها بالقانون اللبناني وبموجب جميع الوثائق والاتفاقيات الدولية.”
واستشهدت الخنساء بالدستور وتأكيده أنّ”أرض لبنان أرض واحدة لكلّ اللبنانيين. فلكلّ لبناني الحقّ في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، وأتبعته بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت ووقّعت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إنّ “ما يحصل في منطقة الحدت من قبل رئيس البلدية أو آخرين ممن يعطون التعليمات له، يعتبر مخالفاً للقانون وللدستور، ويعتبر جرماً يعاقب عليه القانون اللبناني والقانون الدولي.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/7/2