وزارة العدل تضيف وظيفة جديدة للقضاة فما هي؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أضافت وزارة العدل وظيفة جديدة إلى القضاة لم يكن أحد منهم يعتقد أنّها قد تدخل حيّز التنفيذ الفوري وإنْ اضطرّ إلى ممارستها في بعض الأحيان لضرورات العمل وإنجاز المهام الموكولة إليه بالسرعة المطلوبة.
فلم يعد مطلوباً من القاضي أن يكون قاضياً ومحقّقاً وحاكماً وحكيماً فقط، بل بات عليه أن يجهّز نفسه لأنْ يتحوّل إلى كاتب لا تقتصر خدمته للعدالة على تدوين جلسات التحقيق أو المحاكمات أو الردّ على مراجعات المحامين والمتقاضين وأصحاب العلاقة في قلم المحكمة أو دائرة التحقيق أو النيابة العامة بحسب مكان عمله، وإنّما أيضاً تأبّط الملفّات ونقلها إلى النيابة العامة عند الاقتضاء لإعطاء رأيها في أمر معروض عليه.
هكذا حوّلت وزارة العدل قاضي التحقيق في البقاع محمّد سلام إلى أن يكون قاضياً بثلاث مهام دفعة واحدة.. أن يكون القائم بالتحقيق مع ما يترتّب عليه من تحضير الملفّ وأسئلة الاستجوابات وترقّب أسئلة المحامين وتلقّف محاولات “التذاكي” في بعض الأحيان، وتدوين وقائع الاستجواب بنفسه وبخطّ يده والتوقيع مكان الكاتب غير الموجود، ثمّ حمل الملفّ إلى النيابة العامة الاستئنافية في قصر عدل زحلة، والحمدلله أنّها تقع في المبنى نفسه، وكلّ ذلك لأنّ وزارة العدل عاجزة عن تأمين مساعد قضائي يعاونه في عمله ويسهّل عليه الكثير من الأمور والشؤون التي يحتاجها عمله القضائي.
وقد فوجئ المحامون وعناصر سوق الموقوفين وزائرو عدلية زحلة أمس الثلاثاء الواقع فيه 2 تموز 2019، بورقة كبيرة مكتوبة بخطّ اليد ومعلّقة على باب القاضي محمّد سلام يُعلم ويُعلن فيها عن اضطراره إلى إرجاء الجلسات إلى مواعيد أخرى بسبب عدم وجود كاتب معه بعدما تمّ في وقت سابق وقف كاتبه ر.ا. عن العمل بقرار من وزارة العدل.
وخرج سلام عن مضمون هذا الإعلان مرّة واحدة في يوم العمل، إذ وجد أنّ العناصر الأمنية أحضرت موقوفين من سجن رومية المركزي، وتحمّلت مشقّة الطريق ووجد أنّه من غير المناسب أن تعود بهما من حيث أتت من دون إتمام المهمّة، وحاول الاستعانة بمساعد قضائي لكنّه لم يوفّق إذ إنّه وجد الجميع مشغولاً بعمله، فبادر عندئذٍ، إلى إدخال الموقوفَيْن واستجوابهما وكتابة المحضرين بخطّ يده والتوقيع مكان الكاتب.
وعلمت“محكمة” أنّ القاضي سلام أرسل منذ أسبوعين، كتاباً إلى وزارة العدل يخبرها فيه بحاجته الماسة إلى كاتب يعاونه في ظلّ عدم توافر مساعد قضائي إضافي في قصر عدل زحلة باعتبار أنّ كلّ الموظّفين موضوعون بتصرّف قضاة آخرين يحتاجونهم بدورهم، ولكنْ من دون أن يلقى الجواب الحاسم.
وقد أسعفت إحدى الموظّفات القاضي سلام أكثر من مرّة في المرحلة السابقة وملأت الشغور قدر المستطاع على الرغم من أنّها مفرزة في الأصل لمحكمة أخرى ولديها عملها اليومي أيضاً، ولكنّها لا تستطيع أن تلبّي نداء الواجب الوظيفي في كلّ مرّة وفي أكثر من محكمة ودائرة، وبالتالي فإنّ عدم تعيين كاتب خاص بدائرة سلام يهدّد غرفة تحقيق بالتوقّف عن العمل.
ربّما شاءتها وزارة العدل رياضة يومية للقضاة بين القيام بالاستجواب والتدوين ونقل الملفّ إلى النيابة العامة، وقد تُدخلها ضمن مقرّرات التدريس في معهد الدروس القضائية في ظلّ التقشّف الحاصل في الدولة اللبنانية وقرارها الصارم بالامتناع عن التوظيف إلاّ في موسم الانتخابات النيابية ومن تحت الطاولة ومن دون إعلام الرأي العام كما يحصل في بعض المرافق والإدارات والوزارات، لذلك فما على القضاة إلاّ أن يستعدّوا جيّداً لكلّ الاحتمالات والظروف القاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك الكثير من الشباب والصبايا المتخرّجين بشهادات عليا ومن الناجحين في مباراة المساعدين القضائيين التي جرت في العام 2012، ينتظرون أن”يخبط” وزير العدل بقدمه على الأرض كما يقال في العامية، ويطلب على الأقلّ، الدفعة الخامسة منهم خصوصاً وأنّ حقّهم بالتوظيف لم يسقط بموجب موافقة استثنائية من مجلس الوزراء موجودة”على الورق” ولكن من دون تنفيذ.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/7/3