عدوان: لن نقبل بلفلفة الفساد في القضاء

رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، “لن نقبل “بلفلفة” أيّ قضيّة تتعلّق بالفساد في القضاء.. فالقاضي الجيّد يجب أن نحصّنه ونمنع استتباعه، والقاضي المرتبط بفساد يجب أن تتمّ معاقبته بعقوبات مشدّدة”.
وتوقّف عدوان عند التعيينات القضائية المرتقبة وأمل أن “يكون هناك في كلّ موقع أكثر من اسم مقترح وأن تكون هناك ملفّات للأشخاص المقترحين يتمّ درسها، ومن ثمّ يتمّ اختيار الشخص الأنسب للموقع، ولن نسكت عن أيّ تعيين لا يلائم هذه الطريقة المعتمدة على الكفاءة.”
كلام عدوان جاء بعد اجتماع اللجنة في المجلس النيابي بحضور المقرّر النائب ابراهيم الموسوي، والأعضاء ابراهيم عازار، جورج عطاالله، البير منصور، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني وهاني قبيسي، والقضاة زياد مكنّا، ماريز العم، رانيا الحلوة ورنا عاكوم، وعن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
وقال عدوان إنّ “معركة القضاء فتحت في لجنة الإدارة والعدل، وهي متعدّدة الجوانب، تتناول من جهة استقلالية القضاء، ومن جهة ثانية تنقية الجسم القضائي من القضاة الفاسدين، بهدف حماية القضاء من المتدخّلين والمستتبعين”، مشيراً إلى أنّ “اللجنة بدأت ورشة تتعلّق بالقضاء بكلّ أبعادها وتتناول مشروع قانون استقلالية القضاء، وكلّ المواد الموجودة في قوانين أخرى تتعلق بالقضاء وبالتدخل بالقضاء وبالعقوبات التي تطال من يتدخّل بالشأن القضائي، وهي ملفات ستشكل ورشة عمل بدأت اليوم ولن تتوقف قبل رفع اليد عن القضاء ومعاقبة الفاسدين”، وقال: “إن لم يكن هناك قضاء عادل وجدّي ويعطي المواطنين حقّهم بالسرعة المطلوبة، فعبثاً نحاول”.
وتعكف اللجنة على تعديل المادة 419 من قانون العقوبات التي تتناول التدخّل مع القضاء، ومن المقرّر أن تتضمّن عقوبة الحبس وغرامة مالية مرتفعة بعدما كانت تقتصر على غرامة مالية زهيدة.
كما تدرس اللجنة تعديل
نصّ المادة 61 من المرسوم 59/112 والمتعلّق بالجرائم الناشئة عن الوظيفة، إذ لم يعد بمقدور الوزير أو المدير العام أن يضع جانباً طلب رفع الحصانة عن الموظّف، وحدّدت مهلة زمنية لذلك فإن مضت يكون الإذن حاصلاً.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/8/20