مفهوم المادة 94 محاماة بالنسبة لإذن التوكّل/شفيق مجدلاني

المحامي شفيق مجدلاني:
تنصّ المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يلي:
“1- لا يحقّ للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضدّ زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على إذن من النقيب.
2- يقدّم طلب الإذن إلى النقيب الذي يبتّ فيه إذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدّى الثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة.
وفي حال انقضاء المهلة دون البتّ بالطلب، يعتبر الإذن قائماً عفواً … “.
وباقي النصّ يتحدّث عن الطعون والتدابير الإحتياطية على الأموال، إذ يجوز اتخاذ هذا الإجراء قبل الإستحصال على إذن التوكّل.
يتبدّى من هذا النصّ أنّه لا يميّز بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية. لا يمكن التمييز حيث لا يميّز القانون.
يتبيّن أيضاً من قراءة هذه المادة أنّ نقيب المحامين يبتّ بالطلب سلباً أم إيجاباً إذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين. ما يعني أنّ على نقيب المحامين، أو من ينتدبه من النقباء السابقين أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو أكثر، أن يحاول التوفيق بين المحامي وزميله الذي يطلب إذن التوكّل بوجهه وذلك قبل البتّ بطلب الإذن سلباً أم إيجاباً.
وتطبيق هذه القاعدة واجبة حتّى في طلب إذن التوكّل ضدّ زميل في نزاع مدني.
إنّ مثول المحامي أمام القضاء بصفة شخصية -في النزاعات الجزائية والمدنية أيضاً- قد يؤدّي إلى إرهاق المحامي والمسّ بسمعته حتّى ولو كانت الدعوى ضدّه غير محقّة. ليس المحامي كالمتقاضي العادي. هذا ما يدلّ على أهمّية المادة 94 محاماة.
ومن حقّ المحامي أن يأخذ نسخة عن طلب التوكّل ضدّه، ولا يحقّ لمطلق موظّف -أكان رئيس الديوان أم غيره- أن يحرمه من هذا الحقّ ولا أن يتحيّز لمحامٍ ضدّ زميله. على المحامي أن يتمكّن من معرفة مضمون وسبب طلب إذن التوكّل المرفوع من زميله بوجهه كي يتمكّن على الأقلّ، من تقديم الشروحات عند محاولة التوفيق.
خلاصة القول في هذا الصدد، هي إذاً توجّب محاولة التوفيق بين المحامين قبل البتّ بطلب إذن التوكّل عملاً بالمادة 94 محاماة التي لا تميّز بين النزاع المدني والجزائي.
لذلك يجب تطبيق المادة 94 بحذافيرها من أجل تجنّب مخالفة القانون.
“محكمة” – الأحد في 2019/12/1