الثوابت والمتغيّرات في أزمات النظام السياسي اللبناني/صالح طليس

بقلم العميد الدكتور صالح طليس*:
يظهر للباحث في أيّ من أزمات النظام السياسي اللبناني، أنّ هناك دائماً عوامل خارجية وعوامل داخلية، بعضها ثابت وبعضها متغيّر بتغيّر الأزمات الممتدة على كامل تاريخ هذا النظام السياسي.
يمكن تلمّس التداخل والتفاعل بين العوامل الاقليمية والدولية والعوامل الداخلية منذ جذور ما سمّي بالكيانية الأولى، “عهد الإمارة” ومحاولات فخر الدين المعني توسيع رقعة الجبل، واستعانته بتوسكانا والدول الأوروبية التي كانت مصالحها تقضي بالتدخّل في شؤون السلطة العثمانية، ثمّ مع الأمير بشير الثاني وتحالفاته مع المصريين ضدّ السلطنة العثمانية في صراع إقليمي، حسمه التدخّل الدولي الأوروبي لصالح السلطنة، وكان من نتائجه تفجّر الخلاف الماروني الدرزي في الجبل، بسبب استعانة الأمير بشير بالموارنة أثناء حكمه. وما يزال هذا النمط من التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية مستمرّاً إلى اليوم.
فبعد هدوء الخلاف الماروني الدرزي حوالي العقدين، عاد لينفجر بشكل أكثر عنفاً بعد ثورة طانيوس شاهين عام 1858، التي بدأت، لأسباب طبقية واقتصادية، ثورة فلاحين ضدّ الاقطاع لتتحوّل إلى حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين، توسّعت وامتدت شرارتها إلى دمشق بتحريض من السلطنة العثمانية. وانتهت تلك الثورة بتغلب الانتماء الطائفي على الوعي الاجتماعي. ومنذ ذلك التاريخ أصبح العامل الطائفي أحد الثوابت الداخلية في أزمات النظام السياسي اللبناني كما سنرى في دراستنا هذه.
تفاعل العامل الداخلي في هذه الازمة مع عامل دولي تمثّل بالتدخّل الفرنسي، وأطماع نابليون الثالث في لبنان على حساب العامل الإقليمي المتمثّل بتركيا، ولم تهدأ تلك الحرب إلاّ بتفاهم دولي أوروبي وإقليمي قضى بإنشاء المتصرفية مع بروتوكول 1860 وملحقه في عام 1864.
هذه العوامل الثابتة والمتغيّرة في المعادلة الدولية والاقليمية، تظهر لنا تفاعلاتها بوضوح مع العوامل الداخلية وتأثيراتها إيجاباً وسلباً في كافة الأزمات السياسية منذ ما قبل الاستقلال حتّى يومنا هذا.
خلال الانتداب الفرنسي كان العامل الدولي والاقليمي المتمثّل بالوجود الفرنسي هو الطاغي رغم كلّ ما حصل من تغييرات في مواقف اللبنانيين من الكيان ومن الانتداب الفرنسي، لكن في ظلّ انقسام طائفي كامن سببه وحدة العاملين الدولي والاقليمي، المتمثّل بالانتداب الفرنسي.
لكن قبيل الاستقلال وبعده بدأت الأزمات السياسية العنيفة تتكرّر بشكل شبه دوري، لذا سنحاول من خلال استعراضها بإيجاز أن نحدّد العوامل المتكرّرة في الأزمات ابتداء بأزمة 1943 والتي تلاها الاستقلال، للوصول إلى فهم أزمة النظام السياسي الحالي وأفق حلولها.
أوّلاً: أزمة 1943:
بتاريخ 17 حزيران 1943 قام الرئيس أيوب ثابت، المعيّن من قبل الجنرال كاترو كرئيس للجمهورية والحكومة معا، بإصدار المرسومين رقم 49 و50 استعداداً للانتخابات النيابية، حيث تعلّق المرسوم الأوّل بتعداد المواطنين المقيّدين في سجلات الأحوال الشخصية، وما يضاف إليهم من أشخاص غير مقيّدين من أصل لبناني، ومحلّ إقامتهم في الخارج وقد اختاروا الجنسية اللبنانية، أمّا المرسوم رقم 50 فقد حدّد عدد النوّاب بـ54 نائباً موزّعين بنسبة 32 مقعداً للطوائف المسيحية مقابل 22 مقعداً للطوائف المحمّدية.
أثار المرسومان احتجاجاً اسلامياً، لأنّ المسلمين اعتبروه انتقاصاً من حقوقهم في التمثيل النيابي، وطالبوا باحصاء جديد تحت إشراف لجنة حيادية ونزيهة، على أن يبنى توزيع المقاعد النيابية على أساس نتيجتها.
قسّمت أزمة المرسومين اللبنانيين طائفياً بين مسلمين ومسيحيين، وراح كلّ فريق يحاول صيانة الوحدة الطائفية على حساب الوحدة الوطنية، وبدأت تظهر بوادر أزمة سياسية حادة.
ومع اشتداد الأزمة، تحرّك كلّ فريق للاتصال بقوى خارجية (دولية واقليمية) لكسب الدعم لمواقفه، وهذا ما اعتبرته بريطانيا فرصة سانحة للعب دور يخدم سياستها في الشرق الأوسط، حيث كانت مهتمة بإخراج فرنسا من الشرق.
ظهر التدخّل البريطاني جلياً بعد فشل الرئيس بترو طراد الذي عيّنه كاترو بدلاً من أيوب تابت في حلّ الأزمة، حيث توصّل الجنرال الانكليزي سبيرس إلى تسوية تقضي بتخصيص 30 مقعداً للمسيحيين مقابل 25 مقعداً للمسلمين، فكانت هذه التسوية هي الحلّ الطائفي لأزمة طائفية.
وبعد انتخابات 1943 النيابية، دعمت بريطانيا المعارضة اللبنانية، ورفضت ترشيح إميل إده لرئاسة الجمهورية وطرحت اسم “كميل شمعون” فاضطرت فرنسا للموافقة على بشارة الخوري كمرشّح إجماع، حيث تمّ انتخابه وكلّف رياض الصلح برئاسة الحكومة، فبادرت الأخيرة إلى اقتراح تعديلات دستورية.
لكنّ فرنسا المنزعجة من تولّي رياض الصلح رئاسة الحكومة، رفضت التعديلات الدستورية واعتقلت الرؤساء والوزارء عشية الاستقلال. كان الموقف الإقليمي (العربي) داعماً للحكومة اللبنانية حيث كانت جريدة استفهام (باشراف تقي الدين الصلح) تصدر من منزل القنصل العراقي في الأشرفية، وكانت إذاعة القاهرة تطالب بتدخّل دول الحلفاء والدول العربية لشجب التدخّل الفرنسي في لبنان.
وتمكّن أخيراً الموقف الدولي، المتمثّل ببريطانيا والذي التقى مع الموقف الاقليمي العربي، من إلزام فرنسا بإطلاق سراح المعتقلين وإعلان استقلال لبنان.
جاء هذا الاستقلال في ظلّ تسوية طائفية بعد أن تخلّى المسيحيون عن التمسك بالحماية الفرنسية، وتخلّى المسلمون عن فكرة الوحدة مع سوريا (بعد تنازل الحركة الوطنية في سوريا عن المطالبة بإعادة الساحل والأقضية الأربعة إلى سوريا).
إذاً بدأت الأزمة لأسباب طائفية وانتهت بتسوية طائفية رعاها ميثاق 1943 الذي حمل عنوان لا للشرق ولا للغرب. فكان الثابت الداخلي في هذه الأزمة هو العامل الطائفي، كما أنّ عامل الحلّ كان برعاية دولية وإقليمية.
ثانيًا: أزمة 1958:
بعد مرور حوالي خمسة عشرة عاماً تغيّر اللاعبون الدوليون واختلفت توجّهاتهم، فاللاعب الدولي الأبرز أصبح الولايات المتحدة، التي بدأت بالتدخّل في المنطقة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وأصبح تدخّلها على طرفي نقيض مع العامل الإقليمي المتمثّل بالناصرية والمطالبة بالوحدة العربية.
جعل هذا التجاذب الاقليمي والدولي الحكومة اللبنانية في المحور الأميركي، ودخل لبنان في حلف بغداد الذي أنشأته أميركا لمواجهة المدّ الشيوعي. بينما اصطفت المعارضة اللبنانية في المحور المصري – السوري.
ونتيجة تناقض الآثار الارتدادية لهذين العاملين الدولي والاقليمي، بدأت التصدّعات في المجتمع اللبناني التي تشبه الفواصل بين الفوالق الصخرية بالاهتزاز إلى حدّ الانفصال عن بعضها البعض، وانفجرت ثورة مسلّحة في 1958 متأثّرة بالتوجّهات الوحدوية العربية بطابعها الاسلامي ضدّ النظام السياسي الذي يحكمه ما سمّي بـ”المارونية السياسية”، وبالطبع كان العامل الطائفي كذلك هو العامل الداخلي الثابث.
ولم يهدأ التصادم بين الفئات اللبنانية إلاّ بعد هدوء الصراعين الدولي والاقليمي (الزلازل) والتفاهم الأميركي المصري على انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية وانتهت الأزمة تحت شعار لا غالب ولا مغلوب. فكان الثابت الخارجي في حلّ أزمات نظامنا هو التفاهم الدولي الإقليمي.
ثالثاً: أزمة السبعينات؛
بعد هدوء الصراعات الإقليمية والدولية، وخمود زلازلها، لفترة حوالي العقد ونصف (1958-1973) عادت للتحرّك، وهذه المرّة إنطلق الصراع الاقليمي بعد انطلاق العمليات الفلسطينية ضدّ اسرائيل التي قامت باغتيال ثلاثة قادة من منظّمة فتح عام 1973، فاستقال صائب سلام، وحصلت أزمة حكم بعد رفض رئيس الجمهورية إقالة قائد الجيش، وهنا عاد الانقسام الطائفي بدرجة أقوى من عام 1958. واستمرّت هذه الصراعات الاقليمية (بأبعادها الدولية) وارتداداتها اللبنانية لتتحوّل مع انفجار الأزمة عام 1975، إلى حرب أهلية دامت كذلك حوالي خمسة عشر عاماً.
رابعاً: أزمة 1988 واتفاق الطائف؛
بعد تفاقم الصراع الداخلي ووصول الأزمة السياسية إلى قيام حكومتين في لبنان في ظلّ انقسام طائفي في الحياة السياسية اللبنانية، وبعد أن تعب الأفرقاء اللبنانيون، جاء الحلّ الإقليمي العربي برعاية دولية مرّة أخرى. فهدوء العامل الدولي جاء بعد انحسار الدور السوفياتي لصالح الولايات المتحدة التي أصبحت القطب الأقوى في النظام الدولي والتي قامت بإبعاد العامل الاسرائيلي عن التدخّل في لبنان. وعلى الصعيد الإقليمي بعد تحسّن العلاقات المصرية –السورية وتحرّك الدول العربية لمعالجة الأزمة اللبنانية خشيةً من وصول شظاياها إليها، فجاء اتفاق الطائف برعاية دولية أميركية فرنسية ورعاية إقليمية عربية تحت شعار لا للتقسيم ولا للتوطين، وتمّ تلزيم الحلّ لسوريا، فبدأت الارتدادات الداخلية بالتوقّف بعد العام 1990 لمدّة 15 عاماً كذلك.
خامساً: أزمة 2005؛
صمد اتفاق الطائف لمدّة عقد ونصف العقد، لكنّ المواقف الدولية والاقليمية بدأت تتغيّر، فعلى الصعيد الدولي تغيّر الموقف الاميركي بعد أحداث أيلول 2001 وتوجّهها إلى التدخّل المباشر في منطقة الشرق الأوسط، فاصطدمت بالعامل الإقليمي الإيراني الذي كان قد بدأ بالتأثير منذ الثمانينات من خلال دعمه الواضح للمقاومة الاسلامية والفلسطينية.
ومع قرب نهاية ولاية الرئيس “إميل لحود”، بدأت فرنسا والولايات المتحدة بالمطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان وكان القرار (1559) الأممي الذي طالب بالانسحاب السوري، وقد جاء متعارضاً مع اتفاق الطائف الذي نظم الوجود السوري في لبنان. فكان الصدام الاقليمي والدولي والذي أدّى إلى اهتزاز النظام السياسي اللبناني، فتفجّرت أزمة كبرى مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واستمرّت الترددات بين فترة وأخرى إلى أن هدأت عام 2008 مع اتفاق الدوحة، بعد أن تركت تصدّعاً مذهبياً بين السنّة والشيعة أخطر من التصدّع الطائفي السابق.
سادساً: الأزمة الحالية؛
أمّا الأزمة الحالية التي نعيشها والتي اندلعت شرارتها في 17 تشرين أوّل لأسباب اقتصادية في الظاهر، فهي ليست بهذه البساطة في الأسباب ولا بهذا الوضوح في الانقسام السياسي، وإنّما هي كسابقاتها نتيجة صراعات دولية واقليمية تتسبّب بزلازل سياسية تضغط على التركيبة اللبنانية فتحرّك أزماتها الهامدة.
هذا التصدّع الكامن في الواقع السياسي اللبناني بدأ يظهر عندما بدأت عناصر ربط المجموعات اللبنانية بالتفكّك بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، بتأثير التجاذب الاقليمي الدولي الحاد بين المحور الأميركي والمحور الإيراني. فالبعد الداخلي المتمثّل بالانقسام السياسي بين ما يسمى بـ 8 آذار و14 آذار هو بأعماقة انقسام مذهبي وطائفي (ما ظهر منه وما خفي) يمكن قراءته في الشوارع كما في وسائل التواصل الاجتماعي.
فارتدادات العامل الداخلي تتجاوب مع زلازل العامل الخارجي الناتج عن اصطدام المحور الأميركي بتحالفاته العربية بالمحور الايراني وتحالفاته الاقتصادية مع روسيا والصين، وكان لا بدّ للزلزال الناتج عن تصادم المحورين من أن يترك آثاره المباشرة على الواقع السياسي اللبناني والمجتمع اللبناني بشرائحه المترابطة مع أو المتأثرة بالمحورين المذكورين.
وكما اصطدم القرار 1559 باتفاق الطائف عام 2004 رغم ما بينهما من السنوات، فإنّ الصدام المباشر الحالي هو ما بين القرار 1701 من جهة وتفاهم مار مخايل من جهة ثانية، اللذين صدرا في العام 2006. فتفاهم مار مخايل، الذي أعلن أوّلاً، أكّد على لبنانية مزارع شبعا وعلى حقّ لبنان بتحريرها، كما أورد صراحة أنّ حمل السلاح وسيلة مقدّسة في وجه الاحتلال، وان كان قد ترك هامشاً واسعاً لحدود سلاح المقاومة بين الاجماع الوطني من جهة والظروف الموضوعية التي تؤدّي إلى انتفاء أسباب ومبرّرات حمله… وما دامت الظروف الموضوعية غير متوافرة فهذا يعني ضرورة بقاء السلاح للوقوف بوجه الأخطار الاسرائيلية، وهو ما طالب “تفاهم مار مخايل” بتأمين الحماية له من خلال حوار وطني يؤدّي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني ينبغي على اللبنانيين الانخراط فيها وتحمّل أعبائها ونتائجها.
بينما القرار 1701 ينصّ على أن لا يكون هناك أيّة أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطتها في الفقرة 3، ويؤكّد في الفقرة (8) على نزع سلاح كلّ الجماعات المسلّحة في لبنان معيداً التذكير بالقرارين 1559 و1680، ليتشدّد في نصّ الفقرة 9 عندما يؤكّد على نزع السلاح وترسيم الحدود، ثمّ في الفقرة 14 يطالب بمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد ومنع الدول من بيع معدّات مثلها إلى أيّ كيان في لبنان غير الدولة اللبنانية، أيّ أنّه طالب بنزع سلاح كلّ الجماعات المسلّحة ومنها سلاح حزب الله.
وما نشهده حالياً من إعادة الحديث عن التقارير الدورية حول تنفيذ القرار 1701 ومن عقد اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 25 كانون أوّل الجاري للنظر في الوضع اللبناني وما تلاه من توجّه ألماني لحظر نشاط حزب الله، سوى بداية هذا التحرّك الزلزالي. أيّ أنّ الصدام الحالي الذي نعيشه يبدو أنّه سيكون بين القرار 1701 ببُعْده الدولي و”تفاهم مار مخايل” ببعده الاقليمي، ويبدو أنّ قوّة الضغط والانقسامات التي تسبّبها الصراعات (الزلازل) الدولية والاقليمية، أصبحت أقوى من قوى الربط والوصل التي تربط الطوائف والمذاهب اللبنانية ببعضها بعضاً، ومن أبرز هذه القوى التي يبدو أنّ الزلزال ضربها اتفاق الطائف.
الخلاصة: يتبيّن لنا من هذه الدراسة السريعة والموجزة أنّ هذا البلد منذ نشوئه يقع على محور صراعات (خطّ زلازل) دولية واقليمية، وكلّما تحرّكت هذه الزلازل تركت آثارها على مجتمعنا السياسي، وكلّما اشتدت قوتها ضعفت قوى الوصل بين الفئات المجتمعية التي تشبه الفوالق الصخرية في الطبقات الارضية، وعندما تحدث الزلازل تصبح قوّة الضغط على طول صدع معيّن أقوى من قوّة الوصل التي تربط هذه الطوائف والمذاهب ببعضها بعضاً.
كما يتبيّن أنّ هناك ثوابت ومتغيّرات في هذه الأزمات التي تتكرّر بشكل شبه دوري (15 سنة) تؤكّد رأينا، إذ إنّ هذه العوامل الثابتة والمتغيّرة تتفاعل ضمن معادلة يتغيّر فيها بعض اللاعبين، لكن المعادلة واحدة وثابتة.
والسؤال المطروح ما هو الحلّ؟ أو ماذا نعمل؟ أقول إنّ واجبنا جميعاً العمل على تدعيم قوى الربط والوصل التي تربط مجتمعاتنا (طبقاتنا الصخرية) حتّى تمرّ موجة الصراعات الدولية (الزلازل المتتالية) وتهدأ ثورة البركان الداخلي. فعندما تتوقّف الصراعات (الزلازل) السياسية القادمة إلينا تتوقّف الارتدادات في لبنان ويهدأ البركان الثائر وتعود قوى الربط والوصل بين هذه المجتمعات. وعسى أن يكون الحلّ أكثر ربطاً لهذه المجموعات من الحلول السابقة، ويقوم على عقد اجتماعي جديد يعيد صهر مجتمعاتنا في مجتمع واحد يغلب فيه الوعي الاجتماعي على الإنتماء الطائفي والمذهبي؛ عقد يقوم على التأكيدات المشتركة بدلاً من اللاءات المتبادلة التي كانت تنتهي بها الأزمات السابقة.
*أستاذ مادة القانون الدستوري في كلّيات الحقوق.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/12/4
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.