إضاءة على المخالفات القانونية في قراري مصرف لبنان/سابين الكك

د.سابين الكك:
في ظلّ، واقع مالي مأزوم ودولة متعثّرة لتسديد ديونها السيادية، وحكومة زادت في التخطيط “للخطّة” حتّى انفلقت، يصدر حاكم المصرف المركزي، الملتزم صورياً كافة المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقه، قرارين متلازمين زمنياً ومترابطين تنظيمياً ومتّحدين سببياً.
في ظاهر القرار ١٣٢١٥، من الخبث والتذاكي والابداعات الهندسية ما جعل الإعلام اللبناني يصرخ ابتهاجاً وتهليلاً لصدقية النوايا، وفي حقيقة مشهد القرار ١٣٢١٥، من العبثية والمواربة والعفن ما يجعلنا ننكفئ عن إبداء ملاحظات قانونية بمعرضها، لعلمنا المسبق أنّه سيكون من النادر، إيجاد من تنطبق عليه الشروط التعجيزية الواردة في متن القرار، وأمّا إذا وجد هذا المحظوظ، صدفة لا قصداً، قد يعتبر نفسه غير معني به لعدم وجود مصلحة مجدية منه. ولكن، حرصاً على الاستمرار بمتابعة كافة الشؤون المصرفية-القانونية،