قرار “الداخلية” يشمل القضاة ولا يستثنيهم!
“محكمة” – خاص:
أربك قرار وزير الداخلية والبلديات محمّد فهمي بتحديد سير المركبات بحسب أرقام لوحاتها، جناحي العدالة معاً القضاة والمحامين، بعدما تبيّن أنّهما مشمولان به ولا استثناء لهما على الإطلاق، ولم تفلح الاتصالات مع فهمي في حثّه على التراجع عن قراره أقلّه في اليوم الأوّل من بدء تنفيذه يوم الإثنين حيث تقرّر السماح فقط للسيّارات حاملة الأرقام المفردة بالتجوّل لغاية الساعة السابعة مساء.
ولن يجرؤ شرطي سير على تنظيم محضر مخالفة بأيّ قاض يستقلّ سيّارة لا يتناسب رقم لوحتها مع اليوم المسموح لها بالسير!
وفيما أصدر نادي قضاة لبنان بياناً بشأن قرار فهمي، اعتبر فيه أنّ “السطة القضائية مستثناة حكماً من القرار الإداري”، لوحظ أنّ مجلس القضاء الأعلى لم يحرّك ساكناً والتزم الصمت، وكذلك الأمر وزيرة العدل ماري كلود نجم!
فهل يبادر قضاة التحقيق إلى إجراء الاستجواب عن بُعْد من منازلهم على غرار ما فعل زميلهم قاضي التحقيق في الجنوب حسن حمدان، وبالتالي تسيير العمل؟!
حمدان يُجري أوّل استجواب إلكتروني رباعي من المنزل ويستعين بعنصر أمني لتدوين المحضر/علي الموسوي
“محكمة” – الأحد في 2020/4/5
