مال الدولة وملكها مستباح.. معمل سلعاتا نموذجاً/ضياء الدين زيباره

المحامي ضياء الدين زيباره:
يتعاطى العديد من أركان السلطة مع أموال وأملاك الدولة على أنّها مستباحة، وكأنّهم في عصر الفتوحات، غنِموا الدولة، واستباحوا أموالها، مستغلّين السلطة لقهر الناس وإذلالهم.
قرّر مجلس الوزراء مؤخّراً السير بمعمل سلعاتا بما يترتّب عليه من فساد مباشر وغير مباشر، فبغضّ النظر عن الفساد غير المباشر الذي سيتجسّد لاحقاً بالإلتزامات والتوظيفات وخلافه … يتمثّل الفساد المباشر بالإستفادة من استملاكات عقارات بمساحة تقدر بـ ٢٠٧ الآف متر مربّع بقيمة ٢٠٧ مليون دولار، في حين أنّ الدولة، وفقاً لأرشيف مكتبنا المتعلّق بعقارات الدولة المنهوبة، تملك عقارات متفرّقة في المنطقة الممتدة بين حامات وسلعاتا تفوق مساحتها المليون متر مربّع، كان بالإمكان بناء المعمل ضمن أيّ من هذه العقارات أو على الأقلّ العمل على مقايضة قسم منها مع العقارات المقرّر تشييد المعمل عليها في سلعاتا.

هذه صفقة من صفقات تمّ تمريرها على مرأى من الشعب الذليل الذي لا حول لأغلبيته ولا قوّة، حتّى وصل الأمر بدولتنا إلى الإفلاس عن سابق تصوّر وتصميم.
• في الصورة عقار مشاع في حامات مساحته تفوق مساحة العقارات موضوع الإستملاك في سلعاتا ويبعد عنها عدّة كيلومترات فقط.
“محكمة” – الخميس في 2020/6/4