الحلّ الأمثل لإنهاء مأساة الإيجارات/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
في ظلّ الأزمات المالية والنقدية الحالية، فإنّ التحرّك للحثّ على مباشرة اللجان المنشأة للمستأجرين لعملها، يوجب وضع الملاحظات التالية:
1- هل من المؤكّد أنّ الأموال التي رصدت لصندوق المساعدة المنشأ في قانون الإيجار الجديد موجودة؟
2- هل أنّ هذه الأموال في حال وجودها تكفي للسنوات التي مرّت والتي من اللازم دفعها من الصندوق للمستأجرين أو المالكين؟
3- هل تعرف الدولة بشكل واضح مقدار الأموال التي ستدفع نتيجة عمل الصندوق أو أنّ ذلك يشبه أموال المجالس أو صندوق المهجّرين أو مهزلة تقدير ديون الدولة وفق المشاهد حالياً، أو مقدار ما ستتكبّده في السنوات اللاحقة.
4- هل يدري المالكون والمستأجرون تعقيدات تطبيق نظام المساعدة المحدّدة في القانون التي تساهم في استحالة دفعها لهم.
5- مساعدات الصندوق لا تشمل فقط دفع زيادة بدل الإيجار، بل المساعدة التي ستقرّر عند استرداد المأجور من المالك أو ترك المستأجر للمأجور في بعض الحالات، فهل يمكن للدولة حصر وتحديد ما ستتكبّده من أموال طائلة وكلفة باهظة طيلة فترة دفع هذه المساعدات في ظروف الإنهيار الإقتصادي والنقدي الحالي.
6- أليس من الأفضل والواقعي أن يتمّ إلغاء زيادة البدل المحدّدة بنسية 4% من قيمة المأجور لتصبح 1.5% من قيمة المأجور من هذه القيمة، وأن يلغى التقسيط لهذا البدل الجديد على أن يحدّد بشكل واضح تاريخ انتهاء التمديد القانوني للإيجارات القديمة بالنظر للخلط بهذا التاريخ بين قانون 2014 وقانون 2017.
7- على شخص ما تحمل مسؤولية وجرأة التصريح بهذا الحلّ الذي يلغي كلّ سطحيات واختراعات قوانين الإيجارات الجديدة.
8- فليلغى الصندوق واللجان وليعتمد هذا الحلّ الذي من الأكيد سوف يرضي المستأجرين والمالكين شرط تحديد موعد واضح لإنهاء عقود الإيجار بمرور ستّ سنوات من نهاية عام 2017 بالنسبة لكافة الإيجارات الممدّدة.
هذا هو الحلّ الأمثل لإنهاء هذه المأساة.
ولكن على من يقرأ مزاميرك يا داوود.
“محكمة” – الجمعة في 2020/6/19