“الإدارة والعدل” تقرّ إقتراح قانون المخطوفين والمخفيين قسراً

أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون المتعلّق بالمخطوفين والمخفيين قسراً بحسب ما قال رئيسها النائب روبير غانم بعد انتهاء اجتماعها اليوم، كما “وافقت على تشكيل هيئة وطنية لمتابعة الموضوع، تكون مستقلّة، مع آليات تمكنّها من العمل ترتبط بمجلس الوزراء”.
وقال غانم إنّ “هذه الهيئة يكون بعض أعضائها معيّنين من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجعيات تقترح إسمين أو ثلاثة، ويقرّر مجلس الوزراء، على أن يكون الخمسة الباقون من أهالي الموقوفين من قوى الأمن وغيرهم”.
وأضاف غانم: “إنّ تشكيل هذه الهيئة بسيط جدّاً، بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي الذي بدأ يجمع ما يتعلّق بالـDNA وما تيسّر له عن المفقودين، وهو مستعدّ للتعاون، وينتظر من الحكومة أن تصادق على الإتفاقية الدولية مع الصليب الأحمر الدولي، آملاً “أن تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية الدولية لأنّ الموضوع إنساني لا يتعلّق وحقّ مبدئي يكرّس العدالة، وبالتالي كلّفنا الزملاء أصحاب الإقتراح غسّان مخيبر وزياد القادري وحكمت ديب إعادة صياغة بعض المواد وفقاً لملاحظات لجنة الإدارة والعدل”.
وترأس غانم الاجتماع لجنة بحضور مقرّرها النائب نوّار الساحلي، والنوّاب: إيلي عون، غسّان مخيبر، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله أبي نصر، نوّاف الموسوي، هاني قبيسي، زياد القادري، علي عمّار.
وحضر أيضاً ممثّل وزارة الداخلية الرائد هاني كلاّس، وممثّل الأمن العام الرائد سليم الخوري، وممثّلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن وجيروم توميت، وممثّلة لجنة المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني.
“محكمة” – الأربعاء في 13/09/2017.