المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: لإنقاذ حياة السجناء من”كورونا”

صدر عن اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد البيان التالي:”بات جلياً أنّ الإهمال هو صفة لصيقة لدى كلّ المسؤولين داخل السلطات اللبنانية، فالنوائب التي تجتاح لبنان مؤخّراً تؤكّد انعدام روح المسؤولية لديهم وغياب الحسّ الإنساني، فكلّ مصيبة يحصدها المواطن يصدف أنّه قد جرى التحذير منها سابقاً وعلناً لكن لا حياة لمن تنادي، ممّا يطرح التساؤل حول كيفية أن يكون المسؤول مسؤولاً إن صمّ آذانه عن سماع التحذيرات المسبقة؟
لا تزال الفرصة سانحة اليوم وقبل فوات الأوان لإنقاذ حياة السجناء من تفشّي وباء كورونا، صرخة أطلقناها في المرصد القانوني منذ شهر نيسان الماضي حيث أطلقنا حينها العريضة الإلكترونية، وجوبهنا ببيانات النفيّ والتأكيد أنّ الأمور تحت السيطرة. اليوم مع افتضاح تفشّي الوباء ولدواعي إجتماعية وإنسانية، وعطفاً على التفويض الموّقع من ٥١١ نزيلاً في سجن رومية، هناك ضرورة لإعادة التأكيد على وجوب إتخاذ الخطوات الآتية:
١- إلتزام القضاء بالتطبيق الحرفي لنصّ المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند انتهاء مدّة التوقيف الإحتياطي، وعدم السماح باستمرار الإجتهاد في معرض النصّ، إضافة لضرورة ذكر تاريخ التوقيف على المذكّرات ذات الصلة تسهيلاً للبتّ بطلبات تخلية السبيل.
٢- إستبدال حالات التوقيف الإحتياطي بالمراقبة القضائية وهي آلية قانونية متاحة للقضاء إستعمالها من دون طلب من صاحب العلاقة سنداً لنصّ المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجديدة.
٣- عدم التراخي والسماح باستمرار عدم انعقاد جلسات المحاكمة خاصة في القضايا الجزائية التي تضمّ سجناء من الموقوفين إحتياطياً.
٤- وقف إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الإحترازي إلاّ في حالات الضرورة القصوى.
٥- إيجاد الآليات العملية العاجلة لتخفيف حالة الإكتظاظ في السجون وعدم ربط ذلك بإقرار قانون العفو العام لا سيّما وأنّ موضوع إقرار قانون للعفو غالباً ما يتم إستثماره إنتخابياً وسياسياً.
٦- الإسراع في البتّ بطلبات تخفيض العقوبات وإدغامها.
وقال منسّق المرصد القانوني المحامي جاد طعمه إنّه لا بدّ من توحيد جهود كافة العاملين في قطاع العدالة والمهتمين في قضايا حقوق الإنسان لتأمين الحلّ الإنساني العادل للسجناء الذين يعانون أساساً من معضلة الإكتظاظ داخل السجون ولا تنقصهم مأساة نفسية إضافية تهدّد حقّهم بالسلامة الجسدية وحقّهم بالحياة تحملها لهم أنباء احتمال انتشار جائحة كورونا بينهم، داعياً الجسم القضائي إلى اتخاذ التدابير العاجلة والقرارات الفورية منعاً لحصول الأسوأ دون انتظار قرارات حكومية أو إقرار تشريعات في مجلس النوّاب.
“محكمة” – الإثنين في 2020/9/14