الصايغ: تجنّبوا الأسوأ في “رومية”.. وصليبا: لعفو عام
تزداد أعداد السجناء المصابين بفيروس”كورونا” في السجن المركزي في رومية في ظلّ عدم إعلان خطّة طوارئ قضائية تخفّف من الإكتظاظ وتوسّع دائرة الإصابات، ففي نهاية الأمر السجين إنسان يستحقّ العناية وإنْ ارتكب جرماً يعاقب القانون عليه.
وقد رفع عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ الصوت عالياً في تغريدة كتبها على حسابه عبر “تويتر” وورد فيها أنّ: “تفشّي جائحة كورونا في سجن رومية بات مسألةً إنسانية يوجب على وزارة العدل والقضاء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء أكبر عددٍ ممكن من المساجين، ولا سيّما أولئك الذين يمكن الحكم عليهم بالإكتفاء بمدّة التوقيف، وكذلك المساجين الذين استحصلوا على إسقاط الحقّ الخاص من المدعي ويُحاكمون بالحقّ العام.. الضمير الإنساني يفرض على القضاة التصرّف بسرعة ونناشدهم بذلك تجنّباً للأسوأ”.
ونظّمت جمعية “نضال لأجل الإنسان” وقفة رمزية أمام سجن رومية المركزي حمّلت فيه الدولة اللبنانية والوزارات المعنية مسؤولية الكارثة التي حلّت بالسجناء من خلال مواقف متعدّدة، ودعت إلى اجتراح الحلول والإجراءات الفورية للتخفيف من الإكتظاظ والحفاظ على حياة السجناء وشاركها هذه الوقفة أمين السرّ العام في الحزب التقدّمي الاشتراكي ظافر ناصر، وعضوا مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية ومحمّد بصبوص، وأمين عام منظّمة الشباب التقدّمي نزار أبو الحسن، وأمين سرّ الجمعية فريد محمود وأعضاء الجمعية.
وطالبت رئيسة الجمعية ريما صليبا “وزارة الصحّة بالمباشرة فوراً باجراء فحوصات الـ PCR لجميع المساجين والقوى الأمنية في سجن رومية كما للعاملين المدنيين فيه بهدف معرفة العدد الحقيقي للإصابات، للتدخّل بشكل علمي وموضوعي. كما نطالب هذه الوزارة بتجهيز مستشفى ضهر الباشق لأنّه المستشفى الأقرب من هنا دون نظريات المستشفيات الميدانية غير المجدية”.
وإذ سألت صليبا “لماذا التهرّب من تطبيق المرسوم القاضي بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل؟”، قالت إنّ”وزارة العدل هي المعني الأساسي وهي المسؤولة الأولى عن الإكتظاظ في السجون نتيجة بطء المحاكمات المتمادي عبر الزمن خاصة لدى دوائر التحقيق وفي عمل النيابات العامة؟”.
وخاطبت صليبا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بالقول: “كنا نأمل أن تتمّ الإضاءة على قانون تنفيذ العقوبات وحثّ لجان تخفيض العقوبات على القيام بعملها وتطبيق أحكام هذا القانون بدل الإلتفاف عليه بالعفو الخاص والتسويق له، وهو إجراء يثير الريبة لناحية المساواة بين السجناء، فيا حضرة الوزيرة يكفي أن يكون ثلث نزلاء السجون محكومين، والثلثان منهم موقوفين قيد التحقيقات والمحاكمات، وهي نسب مقلوبة، وهي مؤشّر كاف للدلالة على قصوركم.”
وأكّدت صليبا ضرورة “المضي بقانون العفو العام”، داعية إلى:
1- “إسقاط وبشكل فوري الغرامات عن المحكومين الذين نفّذوا مدّة حكمهم ولم يتبق سوى تنفيذهم لتلك الغرامات (أيّ إسقاط الأحكام المتعلّقة بالغرامات للذين نفّذوا عقوبة السجن).
2- إخلاء سبيل الأشخاص المحكومين بجنح وسبق أن أسقطت دعاوى الحقوق الشخصية عنهم.
3- إسقاط الأحكام السجنية عن المحكومين الذين أمضوا غالبية العقوبة ولم يتبق لهم سوى سنة وما دون.
4- إطلاق سراح المصابين بأمراض مزمنة من خلال أحكام قانون تنفيذ العقوبات، حيث إنّ هؤلاء عرضة لأخطار جمّة في مواجهة جائحة الكورونا. (وهنا نذكّر المعنيين بوجود اقتراح قانون يرمي إلى إطلاق سراح المساجين الميؤوس من شفائهم، حيث إنّه ينصّ على إطلاق سراح هؤلاء فور صدوره)”.
“محكمة” – الجمعة في 2020/9/18
