مخاطر العفو العام!/نزيه منصور

المحامي الدكتور نزيه منصور:
معظم المساجين من أصحاب السوابق إرتكبوا جنايات تتراوح عقوباتها من 5 سنوات حتّى الإعدام.. منهم من هو ملاحق بجرائم عدّة، وفي أكثر من محكمة.
تتنوّع الجرائم ما بين القتل وتجارة المخدّرات والسرقات الموصوفة، والأسوأ جرائم الإرهاب وقتل العسكريين والتفجيرات.
كلّ هذه الجرائم ومرتكبيها تشكّل خطراً على المجتمع والأمن بشتّى أنواعه السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي.
في ظلّ ظروف معقّدة محلّياً وإقليمياً ودولياً، وارتفاع معدّل الجريمة في لبنان، وهذا الأمر غير خافٍ على أحد، إذ مع كلّ يوم، تطالعنا النشرات الأمنية عن جرائم ترتكب على مساحة البلاد من قتل وسرقات وخطف وتزوير.
وما الهمروجات الإعلامية والسياسية، واستثمار وباء “كورونا”، إلاّ من أجل إصدار قانون عفو. وفي حال صدوره، نحن على قناعة تامة بأنّ الأمر سيزداد سوءاً، وستتضاعف الجرائم بشتّى أنواعها،خاصة أنّ السجون في لبنان ليست مدرسة للتأهيل، بل يشكّل المجرمون فيها عصابات، ولنا في ذلك العديد من الأمثلة: إدارة تجارة المخدّرات داخل السجن وخارجه، جرائم قتل من خلال أقرانهم خارج السجن.
أمّا في ما يتعلّق بالجنح والقصّر والذين مضى على توقيفهم مدّة تفوق مدّة حكمهم.
ندعو القضاء إلى تقصير المهل والإسراع في المحاكمات والإفراج عمن حصلوا على إسقاط حقّ. وبذلك تسقط كلّ الحجج والتلطّي خلف أسباب واهية وتحرم السياسيين من صفقة قانون العفو.
لذلك، ولما ورد أعلاه، ولما لم نذكره ندعو إلى:
1- محاكمات عاجلة وتقصير المهل.
2-إصدار أحكام مع انتهاء المحاكمة لا تأجيل إلى مدّة طويلة.
3-الإفراج عن كلّ الموقوفين العاجزين عن الدفع.
4- الإكتفاء بمدّة التوقيف للذين حصلوا على إسقاط حقّ.
5- عدم إصدار قانون عفو في ظلّ الظروف الخانقة بذريعة “كورونا”.
6- يكفي تفشّي “كورونا”، وإلاّ بدل “كورونا” سيصبح لدينا جرائم جنائية و”كورونا”.
ومن لديه أجوبة مقنعة، نقول لهم: هاتوا برهانكم إنْ كنتم صادقين!
“محكمة” – الجمعة في 2020/9/25