زخور: إنشاء الصندوق مشروع إفلاسي جديد للخزينة!

وجّه رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالبه فيه بتعديل قانون الإيجارات والبتّ بالتعديلات المقدّمة والموجودة في لجنة الادارة والعدل.
وذكّر زخور في بيانه “أنّه باجتماعنا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي كان يسأل باستمرار عن مصير التعديلات التي وعد بها رئيس لجنة الادارة والعدل وكان هناك إجماع أن لا قرار من أحد ببدء المهل من 15 تموز، وهناك تفهّم كلّي أنّ المراسيم المتعلّقة باللجان لم تنشأ ضمن المهل المذكورة في القانون، ولم يتمّ إبلاغ المواطنين ببدء عمل اللجان رسمياً، إضافة إلى تسكير البلد والمؤسّسات نتيجة وباء كورونا والانفجار النووي وتضرّر بيروت والمتن وأصول إجرائية يتوجّب تصحيحها”.
وإذا اعتبر زخور أن “لا قدرة للدولة على إنشاء، وتمويله بمليارات الدولارات لأنّه يشكّل مشروعاً إفلاسياً للدولة”، لاحظ أنّه “من مراجعة الطلبات أنّها بالآلاف في بعض المحافظات وشبه منعدمة في بعضها الآخر، نتيجة لعدم التقيّد بأصول إنشاء اللجان والمهل والأصول المتبعة والضياع والفوضى في مراكز اللجان ولعدم إبلاغ المواطنين رسمياً، وعدم معرفة كلّية بالأصول المتبعة من اللجان والأقلام ومن المواطنين”، مشيراً إلى أنّ “معظم المحافظات إمّا لم تنشأ فيها اللجان أو تأخّرت عن إنشاء مراكز لها، ممّا يجعل من طريقة إنشاء وبدء العمل باللجان مشوبة بعيوب البطلان المطلق في الشكل والأساس وفي الإجراءات على كافة المستويات.”
وأضاف زخور: “تبعاً لذلك، لا يمكن إجراء أيّ إحصاء للطلبات المقدّمة، إضافة إلى أنّ معظم الشقق لم يتمّ الكشف عليها أو تحديد بدل المثل وتخمينها، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات دون كشف الخبراء أو الإتفاق الحبّي لتحديد بدل المثل والزيادات الذي يتمّ استغلاله، الأمر الذي لم يحصل في معظم المآجير وهي بعشرات الآلاف موزّعة في المحافظات، ولا تبدأ أصلاً المهل بالنسبة للمستأجرين لتقديم طلبات الإستفادة من الصندوق إلاّ من تاريخ تحديد بدل المثل، وبالتالي، أصبح واضحاً أنّ هناك استحالة في بدء المهل وإحصاء المستفيدين وتمويل الصندوق، وتترك المهل مفتوحة والتمويل بشكل مزراب بمليارات الدولارات، حيث تبيّن بوضوح الاعداد الحقيقية للمستأجرين التي تتخطّى قدرة الدولة عن تأمين تعويضاتهم وإنشاء أو تمويل الصندوق”.
وتابع:” وبالشكل لا يمكن إنشاء اللجان وممارسة عملها بعد مرور المهل وسقوط حقوق المستأجرين، لارتباطها مباشرة بالمادة 3 و 8 من قانون الإيجارات 2/2017 التي نصّت على إنشاء اللجان خلال شهرين من نفاذ القانون ولم يتمّ إنشاؤها في حينها ولا يمكن إنشاؤها حالياً كونها مهلة إسقاط، بخاصة أنّ تقديم الطلبات إليها خلال شهرين من تحديد بدل المثل إما قضاء أو رضاء تحت طائلة سقوط الحقّ، وقد مرّت هذه المهلة من سنوات عديدة، ولتناقص تعويضات المستأجريين بشكل خطير نتيجة التأخّر بإنشاء اللجان من 2014 و2017″.
وطالب زخور القضاء “بالتحقّق أوّلاً من تعديل المهل وضمان إعطاء الحقوق وإنشاء اللجان خلال شهرين قبل المباشرة بتنفيذ عملها ومن ثمّ التأكّد من تمويل الحساب بمليارات الدولارات، ويمكن أن يصل إلى مفعول رجعي إلى 2014 أو 2017، ويتوجّب تعديلها فوراً قبل التنفيذ، كما التأكّد من إنشاء مرسوم الحساب وتوفّر الأموال فعلياً وتمويل الحساب، وبدونه لا يمكن التنفيذ، كون القضاء واللجان تعطي الأمر إلى خزينة الدولة بالدفع للمستأجرين والدولة مفلسة وغير قادرة على تمويل صندوق يتوجّب تمويله بمليارات الدولارات، كون لدى القضاء صلاحية وزير مالية ويأمر بالدفع للمستأجرين الذين لديهم الحقّ بترك المأجور عند صدور القانون والأموال غير موجودة، والأهمّ يتوجّب تعديل القانون فوراً بالشكل والأساس ليكون قابلاً للتطبيق، ويعاد إبلاغ بعد ذلك المستأجرين بتاريخ تطبيق القانون وبدء دفع الزيادة أو التعويض أكان من 2014 أو 2017 لكي يستطيعوا ممارسة حقوقهم كافة بترك المأجور أو البقاء فيه، ولكن طالما لا يوجد أموال لتمويل الصندوق ولم يتمّ البتّ بالتعديلات، فهناك استحالة مطلقة وخطيرة بتنفيذ القانون، بخاصة على الدولة موجب تسديد مجموع الزيادات والتي تقدّر بـ 35% إلى 50% ِمن قيمة المأجور والتي تقدّر بمليارات الدولارات، ويؤدّي إلى إفلاس أيّة دولة في العالم”.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/11/4