زخور يطالب وزير الداخلية بإطلاق سبيل العدالة الملحّة
طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي، بتصحيح الخطأ الوارد في القرار رقم 1432 المتعلق بتطبيق قرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 2020/11/10 والذي نصّ بوضوح، على استثناء المحامين والقضاة من قرار الإغلاق ومنع التجوّل بخاصة لناحية طلبات إخلاء السبيل والقضايا الطارئة والمستعجلة، والأهمّ أن يتمّ التنسيق مع نقابات المهن الحرّة كما ورد في قرار المجلس الأعلى، وبالتالي عدم تطبيق المفرد والمجوز عليهم ليتمكّنوا من أداء رسالتهم وحلّ قضايا المواطنين الطارئة.”
وأضاف زخور في بيانه اليوم:”بما أنّ قانون تعليق المهل لم يشمل قانون الإيجارات 2017/2 في أحكامه وهي قضايا جدّاً طارئة، وإنّ القرار أعلاه أبقى المحاكم والإدارات الرسمية مفتوحة ونصّ على حضور الموظّفين بنسبة 25%، وإنّ العمل لا يزال سارياً فيها بخاصة للقضايا الطارئة والمستعجلة، ويتوجّب تصحيح الخطأ الوارد في القرار 1432 ليشمل قضايا الإيجارات لتضمّنها مهل إسقاط طارئة يتوجّب القيام بها من المتقاضين والمحامين تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع.”
وإذ ذكّر زخور بأنّ “جمهور المحامين هم أوّل من طالبوا بالإغلاق لمنع تفشّي الوباء، بعد أن حذّرنا تكراراً من خطورة عدم الجدّية في الإستجابة والإلتزام بمعايير السلامة العامة، والنقص في اتخاذ إجراءات الوقاية الإلزامية”، أبدى “حرصاً على المصلحة العامة وحماية قضايا المواطنين الطارئة وإطلاق سبيل العدالة الملحّة.”
وتابع زخور:”مع الحرص على هذه التوجيهات يتوجّب بالموازاة الحرص على عدم ترك المواطنين دون تغطية قانونية، بخاصة في القضايا المستعجلة والطارئة، في القضايا المدنية والجزائية والإدارية والمالية الملحّة، التي تتطلّب حضور المحامي على سبيل المثال مع موكّله عند التحقيق الأوّلي، والتقدّم بطلبات إخلاء السبيل، وضمان قيام المحامي بالمراجعات وتحضير عمله في مختلف القضايا الطارئة، مع التذكير بأنّ قانون تعليق المهل استثنى قانون الإيجارات 2017/2 والمهل الواردة فيه من أحكامه، ويتضمّن العديد من المهل يتوجّب على المحامين والمتقاضين القيام بها تحت طائلة سقوط حقّهم، وتطال أكثر من مليون مواطن، بحيث يتوجّب على المحامين القيام بالإجراءات الموكلة إليهم عن موكّليهم حكماً وتعتبر طارئة ومستعجلة، بحيث يتوجّب القيام بالعرض والإيداع عند استلام انذار بالدفع تحت طائلة سقوط الحقّ وتشريد العائلات من بيوتها كما حلّ الإشكاليات الناتجة عن طلبات اللجان وعدم معرفة المواطنين بها، وتعيين خبراء والتقدّم بدعاوى الإستئناف والتمييز تحت طائلة سقوط الحقّ، كون هذه المهل لم يتمّ تعليقها أيضاً، إضافة إلى القضايا المستعجلة العديدة، والتي تتطلّب تصحيح القرار رقم 1432 ليشمل المحامين والقضاة كما هو وارد في قرار المجلس الأعلى للدفاع، والتنسيق مع نقابات المهن الحرّة.”
وجدّد زخور التذكير “بالقول لرئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية، حين سأل عن العدالة والقضاء في هذه الفترة الدقيقة والدمار الذي تمرّ بها البلاد فأجابوه بأنّها بخير، فكانت مقولته الشهيرة إذا القضاء بخير فبريطانيا بخير، وكون العدالة لا يمكن أن تطبّق إلاّ بجناحيها المحاماة والقضاء، نقول لا يمكن للبنان أن يكون بخير إلاّ باحترام القانون والمحافظة على جناحي العدالة باستقلالية القضاء وتعزيز وحماية دور المحامين في حماية الحقوق والحرّيات العامة.”
وقال زخور: “لا ننسى في مناسبة الإستقلال، النقباء والمحامين الذين ساهموا في إنشاء لبنان الكبير واستقلاله وحافظوا واستمرّوا على وجوده، بالرغم من الصعوبات التي مرّ ويمرّ بها الوطن، وهم 10 رؤساء جمهورية و9 رؤساء حكومة و4 رؤساء مجالس نوّاب، ومئات الوزراء والنوّاب، بحيث لا قيامة للبنان بدون رجالات العدالة، ونؤكّد على ما جاء في أقوال رئيس الجمهورية بشارة الخوري بكلمته في نقابة المحامين في العام 1943 بعد أن كان نقيباً للمحامين في العام 1930-1931: ” إنّ ذكرى دار العدل لا تفارقني يوماً، كما أنّني بالإنتماء إلى القضاء وإلى المحاماة وأرجع بالذكرى إلى أيّام حلوة لذيذة قضيتها في قاعات القصر قاضياً ومحامياً ونقيباً، ذلك أنّ مثل هذه المهمّات تترك في النفس طابعاً لا يمحى يؤثر في أعمال الحياة كلّها، وقد يعدّ البعض هذا الطابع ضعفاً في الرجل السياسي حالة كوننا نرى فيه نحن زملاءكم الموجودين في الحكم منارة تهدي الضمير إلى الصراط المستقيم وتسدّد الخطى إلى طرق الحقّ.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/11/23
