قضيّة بيع مصرف لبنان للدولار: إحالة مازن حمدان وآخرين على “محكمة الجنايات”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
حسم القضاء مسألة تدخّل مصرف لبنان في عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي في السوق المحلّية في شهري نيسان وأيّار من العام 2020 عبر عدد من صرّافي الفئتين (أ) و(ب) وغير المرخّصين وبينهم من هو غير لبناني، لتخفيض السعر ودعم الليرة اللبنانية، غير أنّ العملة الأميركية سرعان ما حلّقت عالياً حتّى لامست العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.
وينهض من متن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمره، سؤال جوهري هل مصرف لبنان كان يرمي من وراء هذا التدخّل المغطّى بتعميم لحاكمه رياض سلامة، إلى تحقيق دعاية إعلامية لنفسه أمام الرأي العام وحسب، أم السعي بقوّة إلى خفض سعر الدولار؟ ولماذا انصبّ الهدف على تحقيق هذا المكسب بدلاً من السعي إلى السيطرة على السوق لضبط الأمور في تخلّ واضح عن تأدية واجبه ومهمّته الرئيسية؟