النقيب خلف خصّ محامين بأذونات لحضور محاكمات موكّليهم برغم الإضراب/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
فوجئ محامون بحصول زميلين لهم على إذن خاص من نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف يسمح لهما بحضور جلسة موكّلهما الموقوف لدى محكمة التمييز الجزائية، بينما مُنعت عليهم هذه المعاملة بالمثل إنفاذًا للإضراب النقابي المستمرّ إعتراضًا على مضمون قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بمنع المحامي رامي عليق من مزاولة المهنة ودخول كلّ قصور العدل مدّة شهرين بعد اقترافه جرائم تهديد النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات والقدح والذمّ به وبالسلطة القضائية.
وفي معلومات خاصة بـ“محكمة” أنّ النقيب خلف أعطى المحامي صخر الهاشم والمحامي القاضي السابق بيتر جرمانوس إذنًا خاصًا لحضور جلسة موكّلهما الموقوف بجرم مخدّرات أمام الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار والتي كانت تنوي استجوابه في جلسة عقدت في 3 حزيران 2021، بينما أصيب محامون آخرون لديهم ملفّات أمام المحكمة نفسها وفيها موقوفون منذ سنوات وشهور بالصدمة نتيجة حصول جلسة ذاك الموقوف حديثًا ومنذ شهر تقريبًا مقارنة بموكّليهم. وتبيّن أنّ الإذن أعطي حصرًا للمحامي الهاشم.
ولمّا حاول هؤلاء المحامون الإستفسار عن هذا التمييز، جاءهم الجواب من المعنيين بأنّ لدى المحاميين الهاشم وجرمانوس ترخيصًا خطّيًا من النقيب خلف يتيح لهما حضور الجلسة من دون الإلتزام بالإضراب، وما عليكم سوى تقديم طلب للنقيب خلف لنيل إذن خاص والمحكمة على أتمّ الإستعداد للقيام بواجبها القانوني لإجراء المحاكمات بحسب حالة كلّ ملفّ معروض عليها، وأبوابها مشرّعة أمام الجميع.
ولمّا أسقط في أيدي المحامين على مرأى ومسمع من ذوي موكّليهم، لم يتمكّنوا من تقديم جواب مقنع على عدم استحصالهم في وقت سابق على إذن خاص وذلك لاعتقادهم بأنّ الإضراب يشمل الجميع ومن دون استثناءات، وحاولوا إقناع الأهالي الذين حثّوهم على حضور الجلسات، بأنّهم لا يستطيعون مخالفة قرار مجلس النقابة بالإضراب وإنْ فعلوا فإنّ هذا التصرّف يعرّضهم للملاحقة التأديبية وهم ليسوا بوارد مخالفة قرار النقابة المصيري والمهمّ على صعيد المحاماة وكرامة المحامين.
وقد أوقف موكّل الهاشم وجرمانوس إنفاذًا لحكم غيابي بعدما أبعد من الولايات المتحدة الأميركية بسبب عدم حيازته أوراقًا قانونية إثر خلاف مع زوجته بحسب ما ورد في مضمون الكتاب المعطى الإذن من خلف على أساسه، كما أنّه كان موقوفًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف محامون آخرون لـ “محكمة” أنّ زملاء آخرين لهم تابعوا عملهم بشكل اعتيادي في غير محكمة وقصر عدل بداعي امتلاكهم إذنًا خاصًا من النقيب خلف يتيح لهم لأسباب خاصة مخالفة الإضراب!
ولم تعرف الأسباب الموجبة التي دفعت النقيب خلف إلى إعطاء الإذونات الخاصة لكسر “هيبة” الإضراب بعدما “طفح الكيل من قضاء مُسخّر” على ما جاء في كلمة خلف الصاخبة في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت يوم الثلاثاء الواقع فيه 8 حزيران 2021، ولكن ما بات معروفًا أنّ هناك موقوفين “بسمنة” ومن درجة “خمسة نجوم” وآخرين “بزيت” وغير معترف بحقوقهم، مع أنّ حقّ الدفاع لأيّ موقوف مقدّس ويفترض ألّا يحجبه إضراب من هنا أو اعتكاف من هناك!
“محكمة” – الخميس في 2021/6/10