في قرار مبرم هو الأوّل من نوعه: تمديد الاجارة السكنية يبدأ منذ 2017/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
يوم صدر القانون رقم 2017/2 بتاريخ 2017/2/28، إنتقدت المشترع اللبناني الذي صاغ قانونًا تعديليًا كاملًا، بدل تعديل الفقرة الواجب تعديلها. وبالتالي أعاد نشر قانون العام 2014 مع التعديل الطفيف، ونصّت المادة 15 منه على أنّه تمدّد الاجارة لمدّة تسع سنوات، وللمستفيدين من الصندوق لمدّة إثنتي عشرة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، أيّ القانون رقم 2017/2، كما نصّت المادة 60 منه على أنّه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وذلك بالنسبة للعقود العائدة للأماكن السكنية.
كما كتبت يومها أنّه منطقيًا يجب أن تبدأ المهلة منذ 2014/12/28 ولكن قانونيًا، وبخطأ في الصياغة من قبل المشترع، تبدأ منذ 2017/2/28.