قوى الأمن الداخلي توزّع محروقات مُصادرة على مستشفيات وأفران وبلديات

في إطار متابعتها المستمرّة لمكافحة عمليات تهريب واحتكار المحروقات، وبيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدّد، في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، كثّفت قوى الأمن الداخلي الجهود الإستعلامية لضبط هذه العمليات وإجراء المقتضى القانوني بحقّ المخالفين، بالتنسيق مع القضاء المختص.
وقد أجريت عمليات الكشف على محطّات المحروقات وجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يخزّنون كمّيات كبيرة من المحروقات المدعومة لبيعها لاحقًا في السوق السوداء، وذلك من تاريخ 2021/7/1 حتّى 2021/8/20، وتمكّنت القطعات الإقليمية من الكشف على 372 محطّة، وألزم أصحاب المحطّات المخالفة منها، بتوزيع المخزون على المواطنين وفق التعرفة الرسمية، وبلغت كمّية المحروقات المخزّنة /1،945،640/ حوالى مليون و946 ليترًا، موز عة على الشكل الآتي:
/1،674،895/ ليترًا من مادة المازوت، و/270،745/ ليترًا من مادة البنزين.
وأدّت ملاحقة “شعبة المعلومات” للمحتكرين والكشف على المستودعات المخبأة في عقارات خاصة إلى:
• ضبط كمّيات ضخمة من المحروقات المخزّنة تفوق /4،074،115/ حوالى أربعة ملايين و75 ألف ليتر عبارة عن /2،805،256/ ليترًا من مادة المازوت و /1،268،859/ ليترًا من مادة البنزين التي كانت معدّة للبيع في السوق السوداء.
• توقيف 81 شخصًا بجرم الاحتكار وتهريب المحروقات.
• حجز 16 صهريجًا و18 آلية تستخدم في عمليات التهريب والإحتكار، منها سيّارات وفانات وشاحنات بيك آب.
ووزّعت هذه المضبوطات على المستشفيات والأفران والبلديات وأصحاب المولّدات الكهربائية الذين نفد المخزون لديهم، وإلى الجمعيات الخيرية والمؤسّسات الحيوية التي تحتاج إلى تلك المحروقات، بناء على إشارة القضاء المختص، وتعميم النيابة العامة التمييزية.
وفي سياق متصل، وضعت “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي خطّة عمل تقضي بمراقبة صهاريج المازوت والبنزين التي تنقل من الشركات باتجاه المناطق الحدودية اعتبارًا من 28 تموز 2021 وحتّى تاريخ 20 آب 2021، وأسفرت عن وصول الصهاريج إلى وجهتها المنشودة محمّلة بكمّيات هائلة تقدّر بـ /18,844،800/ حوالى 18 مليون وثمانمائة وخمسين ليترًا منها /10,616،150/ من مادة البنزين، و/8،228،650/ من مادة المازوت، وقامت القطعات المختصة في هذه الشعبة بمراقبة عملية تفريغ وتوزيع الكمّية المذكورة بحسب السعر الرسمي إلى المواطنين والمؤسّسات الحيوية.
ودعت المديرية العامة لقوى الأمن المواطنين إلى التعاون في مكافحة ظاهرة احتكار المشتقات النفطية، والمبادرة في حال توافرت لديهم أيّ معلومات مؤكّدة عن ذلك، الاتصال على الرقم 112، على أن تبقى أسماؤهم طيّ الكتمان، وفقا للقانون.
“محكمة” – السبت في 2021/8/21