الضبّاط الأربعة: لمحاكمة صقر وعيد وطردهما من القضاء!

كتب علي الموسوي:

قيل إنّ التشكيلات القضائية أطاحت بقاضيين كانت لهما علاقة بالتحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هما: الياس عيد الذي أوقف الضبّاط الأربعة، ثمّ تعرّض لضغط كبير من النائب العام التمييزي آنذاك القاضي سعيد ميرزا منعه من إطلاق سراح إثنين منهما على الأقلّ، هما اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج، كما بات معروفاً، ولا تزال قصّة العارض الصحّي الذي أصاب عيد في البال.

ثمّ استبدل ميرزا من خلال السلطة السياسية، القاضي عيد، بمحقّق عدلي آخر هو صقر صقر الذي صار يستدعي الضبّاط إلى جلسات تحقيق وهمية بداعي إجراء مقابلة بينهم وبين شهود مصطنعين ساعياً من وراء ذلك إلى المماطلة في إخلاء سبيلهم الواحد تلو الآخر، نزولاً عند طلب سياسي واضح، وكانت النتيجة أن أعطي منصب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة في العام 2009 بعدما كان قاضياً للتحقيق في بعبدا، وهذا ما يحفل به أرشيف وسائل الإعلام، وكان متداولاً بكثرة في الغرف المغلقة في العدلية وبين القضاة.
وقبل هذه التشكيلات، جرى إعفاء القاضي شكري صادر من منصبه كرئيس لمجلس شورى الدولة، وهو الذي شارك مع زميله رالف رياشي في إعداد نظام المحكمة الخاصة بلبنان.
وسألت “محكمة” الضبّاط الأربعة عمّا قيل عن وجود انتقام بحقّ عيد وصقر قضى بإزاحتهما عن مركزيهما الأوّل كرئيس للهيئة الاتهامية في بعبدا، والثاني كمفوّض للحكومة في المحكمة العسكرية، ووضعهما مستشارين في غرفتين منفصلتين في محكمة التمييز الجزائية.
وأجابت مصادر الضبّاط الأربعة بالقول:”إنْ كان هؤلاء القضاة تبّنوا شهود الزور عن غباء، فهم غير كفوئين، وإنْ تبّنوهم عن تآمر، فهم يستحقّون العقاب، وفي الحالتين يجب أن يخضعوا للمحاكمة والطرد من القضاء”!.
“محكمة” – الأربعاء 2017/10/11.