رابطة موظّفي الإدارة العامة: مستمرّون في الإضراب طوال شهر أيلول

صدر عن رابطة موظّفي الإدارة العامة البيان الآتي:
“إستنفدنا كلّ مفردات الوصف والتعبير عن معاناة لا كالمعاناة، ومظلومية لا يتحمّلها العبيد، وحياة تحت خطّ الموت، علّهم يرون، علّهم يسمعون.. إستنفدنا كلّ مفردات التأثير … كلّ صرخات الألم كلّ الأنين، علّهم يشعرون. قلنا لهم رواتبنا تآكلت بل أُكلت (مع ضمّ الهمزة)، سرق منها 95% بفعل مافيات الدولار وكلّ الفاسدين القتلة، أعيدوها لنا تابعوا راقبوا حاسبوا بكلّ ما سخّر لكم من سلطات. ماذا حصل؟ تمخّض الجمل فولد… تعديلًا لبدل النقل اليومي الذي عندما كان 8000 ل.ل بقيمة 5,3 دولارًا كان بالكاد يغطّي بدل نقل الموظّفين الآتين من مناطق متوسّطة المسافات.
تمخّض الجمل فولد 24000 ل.ل. أيّ ثمن 1،4 ليتر من البنزين من صفيحة سيصبح ثمنها بعد أسابيع 336000 ل.ل ، ما يعادل 31 ليترًا شهريًا.
هل يكفي 1،4 ليتر لتقليعة السيّارة ؟ ولم نحتسب ما ستكلّفه هذه التقليعة من ثمن استهلاكات أخرى للسيّارة زيوت وعجلات وبوجييات وصيانة و و ؟
تمخّض الجمل أيضًا وأيضًا وولد مساعدة تساوي راتب شهر واحد، ومع استثناءات، وكأنّ الراتب ما زال موجودًا.
واقتراح قانون بمساعدة إجتماعية أخرى من 25 إلى 40% من أساس الراتب لمدّة سنة. إذا كانت قيمة الراتب الشرائية وصلت إلى 5% فماذا تراها ستكون القيمة الفعلية لهذه المساعدة؟ 1,25 % إلى 2,00، إذا أقرّت.
مللنا الشرح والتفسير. تعبنا من تسخيف المعضلات وتجاهل بل تجهيل مفتعليها. مللنا تقصير أولي الشأن وتجاهلهم ضرورة بدء العلاج، عوضًا عن مسكّنات غير صالحة حتّى للتسكين.
الوجع أكبر والمعضلة حقيقة واقعة، وليست عصية على الحلّ إذا أرادوه.
وضعنا يتفاقم، ومطالبنا التي تشكّل الحدّ الأدنى من حاجات الموظّفين، وما زالت متواضعة قياسًا مع حقوقهم التي يتزايد قضمها والإستيلاء عليها. مطالبنا ليست مساعدات ولا حسنات لا تسمن ولا تغني. وما قدّم من قبل الدولة، مشكورة، لا يغيّر في واقع الموظّفين قيد أنملة، مطالبنا التي لن نتمكّن دون تحقيقها من الحدّ الأدنى من الإستمرارية في الحياة كما في العمل، واضحة ولا قدرة للموظّفين على التساهل بشأنها:
أوّلًا:
أ – إحتساب الرواتب على أساس مؤشّر الغلاء الحالي الذي لا بدّ من تفعيله، وإلّا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة ، الدولار الأميركي، الذي سارعت الدولة إلى الإعتراف به في كلّ مفاصل الاقتصاد، وسمحت للقطاعات على تنوّعها اعتماده، فرفعت بنفسها أسعار السلع الإستهلاكية على أساسه (البنزين، السرفيس، الدواء، الخبز، الحليب و و و…)، وحدها خزينة الدولة، وموظّفو القطاع العام يتقاضون دولارهم /1500/ ل.ل.
ب – إحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار أيضًا، فهي حقّ للموظّف بقيمتها الحقيقية، قبل تفريغها من هذه القيمة.
ثانيًا: حلّ مشكلة تدنّي قيمة التقديمات الصحيّة والإجتماعية في تعاونية موظّفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبّية والأدوية غير المغطّاة والتي تشكّل جزءًا من العلاج. إنّ استيراد الأدوية والمستلزمات الطبّية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري، يسهّل المهمّة.
ثالثًا: إعداد النصّ اللازم لمعالجة كلفة الإنتقال إلى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية :
أ – تأمين قسائم بنزين للموظّفين بما لا يقلّ عن 13 صفيحة شهريًا .
ب – تأمين شبكة نقل خاصة بالموظّفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة أو الإستعانة بباصات النقل المشترك المؤهّلة لذلك .
رابعًا: إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيّام الإثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء، والخميس وإلى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ليوم الجمعة.
وإلى أن يتحقّق ذلك، ومع تأكيدنا على وجوب العمل الجدّي، من قبل كلّ السلطات المعنية، على لجم الفلتان الحاصل في الإحتكار وصخب الأسعار والغشّ في المواد الاستهلاكية، والفوضى الغقتصادية والمالية على كلّ المستويات، ومع تأكيد حرصنا، كأمّ الصبي، على استمرارية المرفق العام بالحدّ الممكن والضروري، وبما يتناسب وقدرات الموظّفين في الوضع الراهن، ومع إلحاحنا على ضرورة تجهيز الإدارات بالحدّ المقبول من مقوّمات العمل، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة، الموظّفين والعاملين في الإدارات العامة إلى الإستمرار في الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية 30 أيلول ضمنًا، باستثناء أيّام الأربعاء التي ستكون أيّام عمل عادي تخصّص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة، وللحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام، على أن تحدّد الخطوات التالية وفقًا للمستجدّات”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/8/31