مجزرة بيئية في عدلية بيروت بقطع أشجارها.. وشتم القضاء والقضاة ونقابة المحامين/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم يكتف بقطع أشجار قصر عدل بيروت المعمّرة، وبعضها تاريخ في حدّ ذاته، بل انهال بالشتائم على القضاء والمحاماة برمّتها، ولم يرتدع، وذلك في أبشع منظر تشهده العدلية في تاريخها، ولولا تدخل نقيب المحامين ناضر كسبار وأمين سرّ مجلس النقابة سعد الدين الخطيب والأعضاء الياس بازرلي واسكندر نجار وفادي المصري الذين كانوا في مكاتبهم، لما بقيت شجرة واقفة في مكانها التاريخي.

وفي المعلومات الخاصة بـ“محكمة” أنّ عددًا من عناصر فوج إطفاء بيروت حضروا اليوم السبت باعتباره يوم عطلة، إلى قصر عدل بيروت، من أجل تشذيب الأشجار و”تشحيلها” والإهتمام بها، لا قطعها واستئصالها، غير أنّه سرعان ما عمدوا إلى قطع الأشجار بصورة وحشية غير مألوفة، وتعرية العدلية من هذا الجمال الطبيعي الشبيه بسور يحميها وينعشها، فكلّ من كان يرى هذه الأشجار في صورة ما، كان يبادر للوهلة الأولى إلى السؤال عن مكان هذه الحديقة الغنّاء.

ولمّا رأى أمين سرّ نقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب هذا المشهد المبكي، بادر إلى الإتصال بمدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري والرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله لإبلاغهما بما يحصل والتدخّل من أجل وقف هذه الأعمال، إذ إنّ التقطيع غير التشذيب، وما يحدث في وضح النهار هو اعتداء على تاريخ العدلية، فكثيرًا ما كان المحامون في ستينيات القرن العشرين وما قبلها في قصر العدل القديم في وسط بيروت قرب السراي الحكومي يجتمعون تحت “شجرة العدلية”.

وفي هذه الأثناء حضر ضابط برتبة ملازم أوّل من فوج إطفاء بيروت للإستفسار عن سبب وقف الأعمال، فأخبره زميل له وهو ضابط بالرتبة نفسها، بأنّ المحامي الخطيب اتصل بالمسؤولين في القضاء وأبلغهم بالأمر فطلبوا وقف الأعمال، فما كان من هذا الضابط إلّا أن تطاول بصوت مرتفع على الخطيب والقضاء والمحامين مطلقًا عبارات نابية من العيار الثقيل لا يمكن أن تصدر عن ضابط مسؤول ومن دون أن يتوقّف، لا بل بادر من تلقاء نفسه إلى إعطاء الأوامر بمواصلة العمل وقطع الأشجار، إلّا أنّ الخطيب لم يسكت فتوجّه فورًا ووقف تحت إحدى الأشجار احتجاجًا على معاودة القضاء على الأشجار بهدف الحؤول دون قطعها، ومع ذلك فإنّ هذا الضابط لم يرتدع.

وإزاء التشنّج الحاصل، إتصل الخطيب بالنقيب كسبار الذي اتصل بدوره بالنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات لإخباره بالجريمة المرتكبة من هذا الضابط بحقّ الطبيعة والبيئة وبحقّ القضاء والمحاماة معًا، فتحرّك على الفور لوقف المجزرة الحاصلة.
كما أرسل مدير عام وزارة العدلية القاضي المصري موظّفًا لإبلاغ الضابط بضرورة وقف تخريب المنظر الخارجي للعدلية، وأيضًا لم يرتدع.

ونزل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة الموجودين في مكاتبهم في دارة النقابة لوضع حدّ لما يحصل من جريمة بحقّ البيئة والنقابة، فوجدوا أنّ الضابط المسؤول في حالة انفعالية غير أخلاقية ممّا دفع بالنقيب إلى معاودة اتصاله بالجهات المعنية ولا سيّما المدعي العام التمييزي.

فتمّ التجاوب مع اتصالات النقيب كسبار، وتلقى هذا الضابط أمرًا هاتفيًا من المسؤول عنه بوقف الأعمال والخروج من قصر العدل.
وبحسب معلومات “محكمة”، فإنّ القاضي عويدات فتح تحقيقًا بالحادثة لما تضمّنته من خطورة على البيئة ومن خطورة التطاول على القضاء ونقابة المحامين في عقر دارهما المشتركة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الضابط كرّر مرارًا بأنّ لديه رخصة بما يفعله، ولكنّها في حقيقة الأمر رخصة بالتشذيب وليس بالقطع.
“محكمة” – السبت في 2021/12/11