مجلس نقابة محامي بيروت برئاسة كسبار: لا يمكن تعيين محقّق عدلي آخر في جريمة العصر

خاص “محكمة”:
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء جلسته الأسبوعية يوم الخميس الواقع فيه 2022/9/8 وأصدر البيان الآتي:
إستوقف مجلس نقابة المحامين في بيروت ما يتمّ تداوله حول تعيين ما أطلق عليه “محقّق عدلي” في جريمة العصر المتمثّلة في انفجار المرفأ، للبتّ في الأمور الضرورية والملحّة.
إنّ مجلس نقابة المحامين في بيروت، يؤكّد على ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترعى المحاكمات. فبعد تعيين محقّق عدلي طبقاً للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة تعيين محقّق عدلي آخر، ولو تحت أيّ ذريعة، خصوصاً وأنّ التحقيق لا يتمّ بمحقّقين مختلفين، ناهيك عن إمكانية طلب ردّ المحقّق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة. وهل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جرّاء اتخاذ قاضٍ في الملفّ نفسه قراراً بالتوقيف والآخر قراراً بإخلاء السبيل؟
إنّ مجلس النقابة يهيب بالمسؤولين المعنيين الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية، ويدعو إلى السير قدماً في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفرقاء كافةً بعيداً عن التسييس والإستنسابية.”
“محكمة” – الخميس في 2022/9/8