هل أصبح تطبيق القانون مستعصياً على السلطة القضائية؟!/يوسف لحود

المحامي يوسف لحود:
القضاء هو السلطة الدستورية المختصّة بمراقبة احترام القوانين، ومحاسبة المستنكفين عن تطبيقها أو المخلّين بأحكامها.
والمحامون هم الجناح الثاني في ترسيخ هذه المهمة الدستورية الجوهرية، عبر تأمين حقوق الادعاء والدفاع بصورة كاملة.
فلا يموت حقّ وراءه مطالب، ولا يُحكم إنسان دون أن يستفيد من حق الدفاع المقدّس.
بالاستناد الى ذلك،
وبعد أن قرّر قاضي التحقيق تخلية سبيل موكّلنا– إثر تحقيقات مطوّلة ومعمّقة – عُرض القرار على النيابة العامة لاستعمال حقّها بموجب المادة 135 أ.م.ج. فتمّ استئناف القرار المذكور من قبل حضرة النائب العام المحترمة.
وبالطبع فالنيابة العامة– بعكس قاضي التحقيق– لا تكون قد محّصت الملف، لا سيّما وأنّه بين عرض الملفّ عليها وبين اتخاذ القرار بالاستئناف لا يكون ثمّة وقت أكثر من ساعة، مع الاشارة إلى وجود عشرات الملفّات الأخرى المعروضة إمّا لإبداء الرأي بطلب تخلية سبيل أو بشأن قرار تخلية السبيل.