كسبار: ملف أموال المودعين إلى الواجهة من جديد على الرغم من اعتكاف القضاة

رأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنّ الوضع القضائي يجب أن يُحلّ، ولا يمكن الإستمرار بالإعتكاف لأنّه مضرّ بالمتداعين والمواطنين والمستثمرين، كما أنّه يلحق الأضرار الجسيمة بالمحامين الذين توقّفت أعمالهم بسببه. فالمحامي الذي يحمل الشهادة وينتسب إلى مهنة المحاماة، مهمّته المرافعة والمدافعة وتقديم الدعاوى واللوائح والمذكرات. فإذا توقّف القضاء عن العمل كيف يعمل المحامي ومن أين يعيش، وكيف يدفع للسكرتيرة، وصيانة المكتب والقرطاسية والكهرباء والإشتراك والهاتف؟
كلام كسبار جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون “هنا لبنان”. وأضاف: في لبنان قضاء قوي ونزيه، وقضاة لبنان من ألمع القضاة في العالم علماً وثقافة وشجاعة. فما هو مبرّر الإعتكاف؟ وماذا جنوا من ورائه؟ توقّفت عجلة العمل لدى الجميع وتأثّر المستثمرون والمواطنون والمحامون سلباً. كما تأثّر صندوق التعاضد بسبب عدم دخول الأموال الناتجة عن الغرامات والرسوم والطوابع وغيرها، فالجميع مع مطالب القضاة الذين يجب أن يعيشوا معيشة لائقة ومحترمة، ولكن إلى ماذا أدّى الإعتكاف غير توقّف الأعمال؟
وشدّد النقيب كسبار على أنّه سبق له وقام بعدة محاولات بالتنسيق مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى لحل العقد، خصوصاً لجهة العشرين مليار ليرة شهرياً، وكان أوّل من نقل هذا المطلب للرئيس ميقاتي الذي لم يوافق في البداية، إلّا أنّه وافق لاحقاً.
وتساءل النقيب كسبار: ما هو المطلوب من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس؟ وهل تقفان متفرّجتين على ما يحصل من اعتكاف ولا تتحرّكان؟ وهل المطلوب توقّف النظر في ملفّ المرفأ وملفّ أموال المودعين، خصوصاً وأنّ الأنظار قد زاحت عن هذين الملفّين بكلّ أسف؟
وكشف أنّ ملفّ أموال المودعين سوف يعود إلى الواجهة على الرغم من اعتكاف القضاة، وهناك إجتماع لنقباء المهن الحرة الذين يمثّلون ماية وعشرين ألف مهني حرّ من محامين وأطباء ومهندسين وأطباء أسنان وخبراء محاسبة وممرضين وممرضات وطوبوغرافيين وإعلاميين وغيرهم. وسوف يتابعون الإجراءات بحزم، خصوصاً وأن هناك إجتماعاً موسّعاً أيضاً مع الجامعات وغيرها بهذا الخصوص.
وظهراً اجتمع النقيب كسبار مع رؤساء اللجان المعينين من قبله في الطابق الأوّل في “بيت المحامي”، وهنأهم بحلول العام الجديد علّه يحمل الأمن والسلام والعطاء والعودة عن اعتكاف القضاة، وتحمّل كلّ مسؤول مسؤوليته للنهوض بلبنان.
وقال كسبار: اللجان التي تم تأليفها، هي التي تعطي الوجه الإيجابي للنقابة، خصوصاً إذا قامت بدورها عملياً وتقنياً وعلمياً. بعضها حضّر مشاريع قوانين، وبعضها الآخر يعقد الندوات والمؤتمرات العلمية المفيدة. ولجنة الفرنكوفونية قامت بترجمة قانون التجارة، وتمّ طبعه وسوف نوقّع مع مكتبة أنطوان إتفاقية بهذا الخصوص. طبعاً هناك من يقول إنّ بعض اللجان أنشط من الأخرى، وهذا أمر بديهي لأنّ بعض اللجان لديها مجال أكبر للتحرّك، إلّا أنّها لا تتوانى عن القيام بدورها. أمّا بالنسبة لعدد أعضاء اللجان، يوم طلبت عدداً من اللجان التي كانت مؤلّفة، كان يبلغ عدد أعضاء بعضها 195 محامياً. فقمت بشطب عدد كبير من الأسماء بعد أن أبلغني رؤساء اللجان الذين كانوا معيّنين أسماء من يحضرون عادة، وباتت كلّ لجنة لا تتعدّى الأربعين أو الخمسين محامياً، ووضعت معياراً بوجوب حضور الإجتماعات وإلا تعيين زملاء جدد في اللجان. وهذا ما حصل إذ سلّمني كلّ رئيس لجنة لائحة بأسماء المحامين الذي يحضرون فقمت بتعيينهم، وزدت على كل لجنة أسماء من أعلنوا عن رغبتهم بالإنضمام إليها عن طريق تقديم طلب. فانخفض عدد أعضاء كلّ لجنة إلى النصف. وبعض اللجان لا تضمّ أكثر من عشرة محامين. ومسألة اللجان لم تأخذ مني وقتاً كما يدعي البعض. فهل قصّرت النقابة في أيّ ملفّ أو موضوع؟ هل قصّرنا في زيارة المناطق التي حصلت للمرّة الأولى، وسوف نزورها من جديد. وهل قصّرنا في ملفّ اعتكاف القضاة؟ أم في الأعمال الإدارية في النقابة؟ نعمل في النقابة كخلية نحل منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، وكما نعمل نحن، مطلوب منكم أن تعملوا، ولا تلتفتوا إلى من ينتقدهم من أجل لفت النظر إليه. فقاعات “بيت المحامي” مفتوحة أمامكم، أدوا المهمات الموكلة إليكم.
وطلب النقيب كسبار من رؤساء اللجان تحريك جميع الملفات المتعلقة بلجانهم دون استثناء، وختم قائلاً: من يرغب في الخروج من أيّ لجنة أو الإستقالة، عليه أن يبلّغ النقيب شخصياً بموجب كتاب، وليس بواسطة وسائل الإعلام بقصد الأذى، وهذا شرط أساسي وأخلاقي للإنضمام إلى اللجان.
بعدها استقبل النقيب كسبار عدداً كبيراً من المحامين هنأؤه بالسنة الجديدة، وليعلنوا تضامنهم مع مواقفه الداعية إلى وقف الإعتكاف. كما استقبل المحامي شكري الحداد والذي وضعه في جو الإنجاز الحاصل في ملف المرفأ أمام محاكم لندن.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/1/4