“مفاعيل الأحكام الجزائيّة الأجنبيّة أمام القضاء الوطني” كتاب جديد للدكتور زياد مكنا

صدر حديثاً كتاب الدكتور زياد مكنّا “مفاعيل الأحكام الجزائيّة الأجنبيّة أمام القضاء الوطني” (311 صفحة) عن المؤسسة الحديثة للكتاب.
أشار المؤلِف، في المقدّمة، إلى أنّ أهميّة دراسة هذا الموضوع تَكمُن في أن تَطَوّر المواصلات وسهولتها جعلا من السهل جداً تَنَقُّل الأشخاص بين عدّة بلدان في بضع ساعات؛ الأمر الذي يزيد، بنسبة كبيرة، إمكانيّة توافر العناصر الأجنبيّة في الملاحقة، بحيث يمكن أن يرتكب الشخص جريمة على أراضي دولة معيّنة، وينتقل بعدها إلى عدة دول، قد تكون إحداها الدولة التي يحمل جنسيّتها، كما أنه يُمكن أن تُرتكَب العناصر الجرميّة للجرم عينه في أكثر من دولة. إضافةً الى ذلك، إن التطوّر التكنولوجي ووسائل التواصل الإلكترونيّة أتاحا ارتكاب بعض الجرائم على أراضي دولة انطلاقاً من دولة أخرى.
في هذه الحالات، تكون أكثر من دولة معنيّة بالملاحقة الجزائيّة، وكذلك بالدعوى المدنيّة الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة. فإذا باشر القضاء في إحدى الدوَل الإجراءات الجزائيّة وأصدر حكماً، تُطرَح مسائل تتعلّق بمدى تَمَتُّع هذا الحكم بمفاعيل أمام القضاء الوطني.
هذه المسائل تُطرَح على حدّ سواء أمام القضاء الجزائي الوطني والقضاء المدني الوطني. من هذا المنطلق، جرى تقسيم هذا البحث الى قسمين؛ الأول مخصص لمفاعيل الأحكام الجزائيّة الأجنبيّة أمام القضاء الجزائي الوطني، والثاني لمفاعيل هذه الأحكام أمام القضاء المدني الوطني.
تظهر أهميّة هذا البحث أيضاً في أنه تَندُر في المكتبة القانونيّة اللبنانيّة والمكتبة القانونيّة العربيّة المراجع الحديثة، الخاصة والمُعَمّقة حول مواضيع القانون الجزائي الدولي بشكل عام، وحول موضوع هذا المؤلَف بشكل خاص، بحيث يتم تناول هذه المواضيع، بصورة أساسيّة، في مؤلَّفات قانون العقوبات العام وفي بعض المؤلَفات الأخرى، بدون الغوص في تفاصيل إشكاليّاتها، وتَطَوّر النصوص القانونيّة الوطنيّة والأجنبيّة المتعلّقة بها، والنظريّات الفقهيّة، واجتهاد المحاكم بخصوصها.
يتوجَّه هذا المؤلَّف إلى العاملين في المجال القانوني على الصعيدين النظري والعملي، بحيث يمكن أن يستفيد منه الباحثون القانونيّون وطلاب الحقوق، لا سيما من يرغب منهم في التخصص الأكاديمي في القانون الجزائي، لما يتضمّنه من بُعدٍ نظري للإشكاليّات المعروضة، وعرض لمواقف الفقه القديم والحديث منها ومناقشتها؛ كما يمكن أن يستفيد منه القضاة والمحامون بالنظر إلى الحالات العمليّة المعروضة فيه والحلول الاجتهاديّة والتعليق عليها. يمكن أيضاً أن يستعين فيه المشترع، وكلّ من هو معني بتحديث القوانين، لأنه يُظهِر النواقص والثغرات في النصوص التي ترعى الموضوع، ويضع تصوّراً لتعديل هذه النصوص.
الدكتور زياد مكنّا هو محامٍ في نقابة المحامين في بيروت، ومستشار قانوني، لعدّة منظّمات حقوقيّة، في العدالة الجزائيّة وحقوق الإنسان، وقاضٍ سابق، شَغَل مركز القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وقاضي التحقيق في البقاع وقاضي التحقيق في جبل لبنان، وله عدّة محاضرات ومنشورات، كُتُب ودراسات، في القانون الجزائي الدولي، القانون الدولي الجنائي، قانون الأصول الجزائيّة، قانون العقوبات، وحقوق الإنسان.
“محكمة” – الإثنين في 2023/3/6