بيان من المساعدين القضائيين في زحلة ماذا جاء فيه؟

خاص “محكمة”:
صدر عن المساعدين القضائيين في قصر عدل زحلة البيان التالي:
أوّلًا: يأسف المساعدون القضائيون لصدور بيان باسمهم جرى نشره على موقع “محكمة” بتاريخ 2024/2/18 دون مراجعتهم أو الأخذ برأيهم خصوصًا وأنّ المداولات التي جرت بينهم أكدت قرار الاستمرار بالاعتكاف ويؤكدون أن ما يسمى بلجان المساعدين القضائيين هي لجان عفوية ليس لها أي شخصية معنوية أو قانونية وبالتالي هذا البيان المذكور أعلاه لا يمثل قرارهم ورأيهم ووجعهم.
ثانيًا: يؤكد المساعدون القضائيون أنهم جزء لا يتجزأ من موظفي الادارة العامة ويلتزمون بقراراتها علمًا أنّ رابطة موظفي الادارة العامة هي شخصية معنوية معترف بها قانونا وهي تمثل جميع موظفي القطاع العام.
ثالثًا: يأسف المساعدون القضائيون لاستخفاف الحكومة والمسؤولين في الدولة بكرامة وحقوق الموظف في القطاع العام الذي بات ما يسمى راتبًا لا يكفيه حتى لتدفئة أطفاله فضلًا عن استحالة تأمين الطبابة لنفسه أو لعائلته أو أبسط مقومات العيش في ظلّ وعود متكررة منذ أكثر من أربعة أشهر وسعي الحكومة لإحداث شرخ بين مكونات الطقاع العام عبر اعطاء فئات دون أخرى.
رابعًا: نلفت المعنيين بأن قصر عدل زحلة يفتقر إلى أبسط مقومات العمل من تدفئة وقرطاسية ومياه وموقف سيارات للموظفين حيث يضطر الموظف إلى ركن سيارته في مواقف خاصة وتحمل تكاليف إضافية.
لذلك،
وبناء على ما تقدم يعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل زحلة استمرارهم بالاعتكاف واعتذارهم مكرهين عن استقبال أيّ نوع من المراجعات والمعاملات باستثناء الموقوفين وآخر مهلة قانونية، حتى يوم الجمعة الواقع فيه 2024/2/23 التزامًا بقرار رابطة الادارة العامة وتجمع موظفي الادارة بانتظار ما سيصدر عن الرابطة ويدعون زملاءهم في قصور العدل بأن يحذو حذوهم حفاظًا على كرامتهم لعلّ صوتهم وصرخات أطفالهم تصل إلى آذان المسؤولين”.
“محكمة” – الإثنين في 2024/2/19