زخور: قرار “استئناف المتن” أوقف الاستئناف والإخلاء لحين البتّ باستفادة المستأجر من الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ!

أوضح رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور في تعليقه على القرار الصادر عن محكمة استئناف المتن بتاريخ 2025/2/27:
إنّ القرار وبالرغم من أنه حكم بسريان مدة التسع والـ12 سنة من 2014/12/28، إلّا أنّه خالف بذلك قرارات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان، ولوحدة قانون الايجارات والتعليل القويم لهذه المحاكم، التي أرست قواعد ثابتة وجعلت استقراراً في المجتمع لمدة 10 سنوات، واستقرار الاجتهاد منذ العام 2015، وللأغلبية الساحقة من قرارات القضاة المنفردين، لوضوح المادة 15 و 59 و 60، من قانون الايجارات 2017/2، التي جاءت لتمدد المهل المذكورة اعلاه من تاريخ 2017/2/28، وتلغي الاحكام المخالفة وغير المؤتلفة مع هذا القانون ولعدم رجعية القانون، وللأسباب التي رافقت الطعن بقانون الايجارات 2014/2، في المجلس الدستوري، والتي اوضحناها مراراً وتكراراً.

“إستئناف إيجارات” جبل لبنان/المتن: قانون الإيجارات السكني نافذ منذ 2014 والكلام بغير ذلك مردود لعدم القانونية/شربل شرفان

إنّ القرار ذاته أوقف النظر في الاستئناف الاصلي المقدم من المستأجر طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الايجارات في جونيه، لحين البتّ بمسألة استفادته من تقديمات الصندوق من اللجنة المختصة والتي لها الصلاحية البت بالطلبات وببدل المثل، ومنع إخلاءه من مأجوره استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2017/2، لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وانضم بهذا البند الى اغلبية القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والبداية.
وقد جاء في القرار:
“وحيث من الثابت من الاوراق المبرزة في الملف ان الجهة المستأنفة مارست حقها في طلب الاستفادة من الصندوق وتقدمت بعدة طلبات بهذا الخصوص الى اللجنة المختصة في جونيه،
وحيث إنّه بحسب أحكام المادة السابعة من قانون الايجارات رقم 2017/2 فإن اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون هي التي تنظر بمسألة المستأجرين المستفيدين من تقديمات الصندوق ومدى تحقق شروط هذه الاستفادة فضلاً عن تقدير بدل المثل،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، وطالما ان اللجنة المعينة بمقتضى القانون 2017/2 هي صاحبة الاختصاص للنظر بطلب الاستفادة من الصندوق المشكل بموجب هذا القانون ولتحديد بدل المثل، الامر الذي يقتضي معه وعملاً بأحكام المادة 58 من القانون عينه فتح المحاكمة، ووقف النظر بالاستئناف الاصلي الحاضر لحين دخول الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون حيّز التنفيذ، (…)
نقرر بالاتفاق:
رابعاً: وقف النظر في الاستئناف الاصلي لحين البت بمسألة استفادة الجهة المستأنفة الاصلية من تقديمات الصندوق ومن دخول هذا الصندوق حيّز التنفيذ”.
“محكمة” – الإثنين في 2025/3/10