برسم وزير الداخلية.. متى يُعالج تأخير “الأحوال الشخصية” بتنفيذ الأحكام بتصحيح القيود؟
خاص “محكمة”:
يعاني المحامون تأخّر إنجاز المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتصحيح القيود بشأن إضافة اليوم والشهر إلى السنة من تاريخ ميلاد الشخص بحسب ما هو مطلوب منهم في عدد من الدول العربية والغربية التي باتت تتشدّد لهذه الناحية بوجوب إضافة اليوم والشهر إلى جوازات السفر وعدم الإكتفاء بالسنة.
وعلى الرغم من المراجعات اليومية للمحامين لملفّات موكليهم ومتابعتها من مكتب إلى مكتب ومن موظف إلى آخر، ومن دائرة إلى أخرى، إلّا أنهم كثيرًا ما يصادفون عراقيل تؤخّر عملية الإلتزام بالأحكام القضائية، علمًا أنّ تنفيذ الحكم تتبعه إحالة إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيق اللازم أو وضع الملاحظات المطلوبة بحسب كلّ ملفّ.
وتبقى الأسئلة المشروعة، لماذا كلّ هذه الإجراءات غير المبرّرة ما دام الموضوع يتعلّق بإضافة تاريخ الميلاد؟ ولماذا هدر وقت المحامين وأصحاب العلاقة بهذه الطريقة بدلًا من العمل على تسهيلها؟ وهل يعقل أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة في غضون شهر أو شهرين، بينما ينتظر المعني نحو سنتين لإضافة تاريخ الميلاد؟ ومتى تنتهي هذه المماطلة؟ وهل ينتظر الشخص حتّى وفاته لتتمّ معالجة هذا التقصير في المديرية والوزارة؟ وهل يتدخّل وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد أحمد الحجّار ويعالج الأمر ما دمنا في حكومة “الإصلاح والإنقاذ”؟
“محكمة” – الاثنين في 2025/3/10
