نادي قضاة لبنان: لردّ قانون تنظيم القضاء العدلي والطعن به أمام “الدستوري”

عقد نادي قضاة لبنان، اليوم، مؤتمرًا صحافيًا عرض فيه ملاحظاته على قانون تنظيم القضاء العدلي، في مقرّ اتحاد الصحفيين والصحافيات في بدارو.
وأكدت رئيسة نادي القضاة القاضي نجاة أبو شقرا أن الهدف من المؤتمر هو توضيح ملاحظات نادي قضاة لبنان على قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّ في مجلس النواب في ٣١ تموز ٢٠٢٥. وأشارت إلى أن الملاحظات هي محض قانونية نابعة من هدف النادي في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. وقالت: “لذا اخترنا عنوان الاستقلالية بين الواقع والمرتجي لأن حلمنا أو رجاءنا في نيل الاستقلالية كان شيئًا وأظهر الواقع شيئًا آخر لا يشبه هذا الحلم أو لا يشبه المرتجى”.
وأضافت أبو شقرا: “غاية هذا المؤتمر هو التأكيد مجددًا على الطلب الذي تقدم به نادي قضاة لبنان إلى فخامة رئيس الجمهورية في ١٢ آب ٢٠٢٥ بعدم نشر هذا القانون وردّه ليصار إلى إعادة دراسته في المجلس النيابي بشكل كافٍ وواف. والطلب من السادة النواب الحريصين على استقلالية القضاء الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال نشره فخامة الرئيس أو أن المجلس النيابي أعاد إقراره بصيغته الحالية بعد إعادته إليه لأننا سنرى أن هذا القانون يتضمن مخالفات دستورية عدّة”.
ثم عرضت عضو الهيئة الإدارية في النادي القاضية فاطمة ماجد ملاحظات النادي على القانون، والتي تتمحور حول النقاط الآتية:
١ـ استمرار سيطرة السلطة السياسية على تكوين المجلس الأعلى للقضاء
٢- تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة للتأكيد على التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها
٣ـ تقويض من الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ أن الاستقلالية ليست فقط استقلالية خارجية عن السلطة السياسية، بل هي أيضًا استقلالية داخلية عن المراجع القضائية
٤ـ خرق حق الطعن للقضاة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس شورى الدولة كحق دستوري
٥ـ عدم تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء العدلي وبالتالي الاستقلالية الحقيقية بخلاف ما يشيّعه البعض
٦ـ تقييد من حرية التعبير للقضاة
٧ـ استمرار تطبيق قانون الموظفين على القضاة بما يتعارض مع استقلاليتهم
٨ـ التسرّع في إقرار هذا القانون مقابل بطء في السريان، إذ إن هذا القانون أُقرّ من دون أي مناقشة لمواده وبمادة وحيدة بما يخالف أصول التشريع في حين أنه ينص على أنه يصبح نافذًا في 2026/1/1 ما ينفي وجوب هذا الإقرار المتسرع
٩ـ عدم وضوح آلية تكوين هيئة التفتيش القضائي
١٠- أخطاء في الصياغة وتعارض بين النصوص وعدم وضوحها واستخدام لتعابير فضفاضة ما يؤكد على الإقرار المتسرع للقانون ومخالفة أصول التشريع بإقراره بمادة وحيدة بدلًا من مناقشته مادة بمادة.
“محكمة” – الاثنين في 2026/8/25