“البرتقالي” عبدالله الشامي نقيباً لمحامي الشمال.. و”المستقبلية” الجسر عضواً

كتبت ياسمينة العلي:
بعد محاولات خائبة في السنوات الماضية، أوصل التيّار “الوطني الحرّ” المحامي عبدالله الشامي إلى سدّة نقابة المحامين في الشمال بعقد تحالفات منتجة مع أحزاب وقوى سياسية محسوبة أساساً على فريق “14 آذار” مثل تيّار “المستقبل” و”القوّات اللبنانية”، وحزب “الكتائب”، وحركة “الإستقلال”، و”الجماعة الإسلامية”، لتتلوّن النقابة الشمالية باللون البرتقالي للمرّة الأولى في تاريخها، ممّا يؤكّد أنّ التحالفات والتفاهمات السياسية الحاصلة بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أتت أُكلها وأثمرت انتصاراً لم يكن يخطر بالبال، وهي شكّلت في الانتخابات “تسونامي” من حيث القوّة والإقتراع لمصلحة مرشّحيها.
والمحامي الشامي من بلدة حقل العزيمة في قضاء الضنية، وهذا ما دفع فاعليات المنطقة إلى السعي حثيثاً وراء تحقيق الفوز له مثلما فعل النائب السابق جهاد الصمد المحسوب على قوى “8 آذار”، ونائب”الجماعة الإسلامية” الأسبق أسعد هرموش، وهو صهر المحامي نجم خطّار مستشار وزير الخارجية و”صهر العهد” جبران باسيل، ليصبح أوّل نقيب للمحامين في الشمال من منطقة الضنية منذ إنشاء النقابة في العام 1921.
وفوز الشامي مزدوج، لأنّه تقدّم في انتخابات الجولة الأولى المخصّصة للعضوية على مرشّح تيّار “المردة” وتيّار “العزم” والحزب السوري القومي الإجتماعي المحامي شوقي ساسين الذي تلقّى دعم الوزير والنقيب السابق رشيد درباس المحسوب أساساً في حكومة الرئيس تمّام سلام على تيّار “المستقبل”.
وقد جمع الشامي 540 صوتاً، مقابل 437 صوتاً للمحامي ساسين، وكان بديهياً أن يتمّ انتخاب زميلته في “التحالف السياسي المستجدّ” المحامية زهرة الجسر المحسوبة على تيّار “المستقبل” عضواً في مجلس النقابة ضمن منافسات الجولة الأولى حيث نالت 528 صوتاً مقابل 472 صوتاً حصلت عليها منافستها المحامية سهير درباس المحسوبة على تيّار العزم ورئيسه الرئيس نجيب ميقاتي، علماً أنّ شقيقها مسؤول في التيّار “الوطني الحرّ”.
وفي الجولة الثانية المخصّصة لانتخاب النقيب، تنافس الشامي والحشد السياسي الواقف خلفه، مع عضو مجلس النقابة جورج عاقلة الذي ترشّح لمنصب النقيب للمرّة الأولى، مستنداً على دعم تيّار “المردة” وعلاقته القويّة بالنقيب السابق فهد مقدّم المحسوب على تيّار “المستقبل” من دون أن يوفّر له الفوز المطلوب ومن دون أن يتمكّن من الخروج على “إجماع” تيّاره السياسي، فحصد الشامي 646 صوتاً، بينما نال إبن بلدة زغرتا عاقلة 295 صوتاً فقط.
والفارق بين ما ناله ساسين وعاقلة يؤشّر على أنّ هناك فريقاً سياسياً لم يقترع بالكامل لمصلحة الأخير، بل إنّه مال إلى جهة الشامي الذي جمع 106 أصوات إضافية في انتخابات النقيب أكثر ممّا حازه في انتخابات العضوية.
وشارك في انتخابات الجولة الأولى1073 محامياً من أصل 1216 محامياً سدّدوا الاشتراكات النقابية السنوية ويحقّ لهم الإقتراع، بينما انخفض العدد في الجولة الثانية، إلى 978 محامياً، وفي الحالتين تعتبر نسبة المشاركة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا يدلّل على زخم العملية الإنتخابية و”حماوة” إصرار الفرقاء السياسيين في المقلبين، على تحقيق المكسب بانتزاع منصب النقيب لمصلحتها.
ولوحظ أنّ دور المحامين السابقين في نقابة المحامين في الشمال، في الانتخابات، آخذ بالتراجع والإنحسار عمّا كان عليه في السابق حيث كان هؤلاء يلعبون دوراً فاعلاً في ترجيح كفّة مرشّح على آخر من خلال احتضانه وإحاطته برعاية شاملة تصل به إلى الهدف المنشود.
وبحسب العرف المتبع في نقابة المحامين في الشمال، فإنّ النقيب هذه المرّة مسيحي، لولاية من سنتين، يليه مسلم سنّي لسنتين مماثلتين بالإنتخاب طبعاً في العام 2018.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 12 – كانون الأوّل 2016).