زخور ومحامون آخرون يطالبون رئيس الحكومة بتقديم مشروع قانون يوقف التنفيذ الجزئي التهجيري لقانون الايجارات

طالب المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت مع محامين آخرين “رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بتقديم مشروع قانون من الحكومة لوقف التنفيذ المجتزأ لقانون الايجارات الذي يؤدي الى تهجير ربع الشعب اللبناني نتيجة لعدم انشاء اللجان وتمويل الصندوق”.
وقال زخور في بيانه اليوم: “إذ نتفهم الازمة المالية التي تمرّ بها الدولة، ولكن بالمقابل على رئيس الحكومة العمل على عدم إلحاق اي ضرر بالمواطنين المستأجرين نتيجة تقاعس الدولة عن تنفيذ التزاماتها هذه مع الحفاظ على التعويضات المكرسة في قانون الايجارات والمنصوص عليها في المادتين 16و27 من قانون الايجارات، مع تفعيل إعطاء القروض بالافضلية للمستأجرين وفقاً للمادة 37 من ذات القانون التي نصّت حرفياً” مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه.”
وطالب البيان :” بشكل عاجل وطارىء التقدم بمشروع قانون بمادة وحيدة يقضي بإعطاء المستأجرين حقوقهم بالتمديد لهم وفقاً للقانون ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط، نتيجة للأخطاء والتناقضات في الاحكام الناتجة عن عدم انشاء اللجان والحساب وتمويله، وعدم الالتزام بتعليق القانون والمواد وفقاً للمادة 58 الصريحة، بخاصة ان المحاكم تسقط حق المستأجرين بتنفيذ خاطىء للمادتين 8 و16 فقرة 1 بالرغم من أن شروط المادة 16ليست شروطاً مستقلّة يمكن الانتقاء بينها، مع ورود عبارات جازمة للالتزام بها وتعليقها على عبارة “شرط” وبالتالي، هي منظومة قانونية واحدة متصلة بغيرها من المواد، ومثلها المادة 8 ، التي لا يمكن تطبيقها دون انشاء اللجان والصندوق.”
وأوضح البيان:” جاءت المادة 58 وأوجدها المشترع حرفياً مع تعديل القانون 2017/2 لإيجاد حلّ لعدم انشاء اللجان والصندوق والمواد المترابطة والمرتبطة ببعضها ومنها المادتين 8 و16 وما يليها، بأن علّقت جميع المواد المرتبطة بها وجميع الشروط والاجراءات وكل ما يتعلّق باللجان والصندوق الى حين دخول الصندوق حيّز التنفيذ، اي أن يبدأ بالدفع الفعلي، وبالتالي لا امكانية للتعليق الجزئي او ربع الفقرة او نصفها لوحدة النص وتلازم شروطها وتطبيقها مجتمعة وليس بانتقائية او بالتقسيط او a la carte، الا اننا للأسف نجد القرارات تصدر عكس ذلك وبشكل متناقض مع بعضها ومع ما سبقها، وبالتالي، نطلب تدخلكم العاجل والمباشر لوقف التهجير الجماعي للمستأجرين نتيجة لعدم انشاء اللجان والصندوق وللأخطاء الجسيمة في القرارات نتيجة لذلك التي تؤدي الى تهجير جماعي غير مبرر! والتقدم بمشروع قانون بمادة وحيدة يقضي بإعطاء المستأجرين حقوقهم بالتمديد لهم وفقاً للقانون ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط.”
“محكمة” – الخميس في 2026/7/9